حكم رقم 4430450843 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439035288 لعام 1443ه
المدعي:
السيد مغاوري جاد محمد
المدعي عليه:
عبدالحكيم عبدالحكيم فوده فوده
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 18/ 5/ 1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه وافاد وكيل المدعي قايلا: اطلب مهله لتحرير دعواي، فامهلته الدايره لذلك وعليه رفعت الجلسه. فوردت مذكره وكيل المدعي المتضمنه تحرير دعواه حاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكله ما تبقي له من راس ماله، وقدره: (7000) سبعه الاف ريال، بالاضافه الي تسليمه مقدار الثلث من الارباح، وقدره: (1,176,150) مليون ومايه وسته وسبعون الفا ومايه وخمسون الف ريال. وفي جلسه: 29/ 6/ 1443ه، حضر اطراف الدعوي، واطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المحرره المقدمه من المدعي وكاله وطلبت منه تزويد المدعي عليه صوره منها، كما طلبت من المدعي عليه الجواب تفصيلا عما يدعيه المدعي بمذكره يسلم للمدعي صوره منها قبل موعد الجلسه القادمه. وبتاريخ: 5/ 8/ 1443ه وردت مذكره المدعي عليه التي جاء فيها: انه يدفع باقامه الدعوي علي غير ذي صفه حيث ان المشروع محل الدعوي خاص بشركه شال الدوليه المحدوده وهو ممثل فقط للشركه الحايزه للمشروع، وان المدعي قد اقر في لايحه دعواه بان صفته المحاسب والمدير المالي لشركه شال الدوليه، كما ان الدعوي اقيمت من غير ذي صفه حيث اقر المدعي كتابه بخط يده بان المال ملك الدكتور/ فؤاد احمد خياط، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه وعلي غير ذي صفه. وفي جلسه: 5/ 8/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي، وذكر المدعي عليه اصاله بانه قد تقدم بجوابه عن الدعوي، ونظرا لعدم اطلاع الدايره علي جوابه قد افهمته بتزويد خصمه بصوره منه، وافهمت المدعي بالتعقيب علي جواب المدعي عليه قبل موعد الجلسه بوقت كاف، فاستعد بذلك، وفي جلسه: 23/ 10/ 1443ه، حضر اطراف الدعوي، واشارت الدايره الي عدم تقديم المدعي رده علي جواب المدعي عليه، فافهمته الدايره بانها تمهله مهله اخيره والا ستفصل في الدعوي علي حسب حالتها الراهنه، فاستعد بذلك. فوردت مذكره المدعي التي جاء فيها: انه فيما يخص ما ذكره المدعي عليه من عدم الصفه يجاب عليه بما يلي: 1- ان المدعي عليه هو المدير المالي للمشروع وهو المتصرف في الاستلام والتسلم بناء علي تفويض من شركه شال الدوليه له بمراجعه الحسابات والمستخلصات، وتسليم وتسلم كافه المكاتبات والتوقيع عليها، وانهاء جميع المعاملات الماليه واستلام مستحقاتنا نقدا او بشيكات مناوله للمدعي عليه شخصيا. 2- ان المدعي عليه وقع علي كشوفات الحسابات التي تخص المشروع وبتوقيع حي وهذا دليل كاف علي صفته في الدعوي وانه هو المسؤول. 3- ان المدعي عليه وهو من استلم راس المال من المدعي، وعلي تلك السندات توقيع المدعي عليه وهذا دليل ايضا علي صفته في الدعوي. 4- ان المدعي عليه وقع علي محضر صلح وفيها اثبات صفته انه شريك حيث كتب في البند رقم (1) في الصلح: (اقر الاطراف الثلاثه -وهم: ابو المكارم عبدالحميد شكر والسيد المغاوري جاد محمد وعبدالحكيم فوده- اتفاقهم ان يكون المشروع بينهم بالتساوي ربحا وخساره بنسبه الثلث لكل طرف منهم) وهذا دليل واضح ايضا علي صفته في الدعوي. 5- نكول المدعي عليه عن اداء اليمين في جلسه المحكمه العامه بتاريخ: 17/ 10/ 1435ه وبالرقم: (352904018)، والصك رقم: (37108671) وتاريخ: 03/ 04/ 1437ه، والمؤيد بقرار الاستيناف رقم: (383625) وتاريخ: 26/ 01/ 1438ه، علي نفي الشراكه ونصه: (وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه وعن حضور باقي جلسات المرافعه بعد توجيه اليمين عليه مما يعد معه ناكلا عن اداء اليمين ويقضي عليه بنكوله عنها). 6- اقرار المدعي عليه في جلسه المحكمه العامه المذكوره ونصه: (والصحيح انني اتفقت مع المدعي ومع شخص اخر يدعي ابو المكارم محمد عبدالحميد شكر علي تمويل المشروع الذي ذكره المدعي)، وهذا دليل اخر علي صفته في الدعوي. وفيما يخص الرد علي مقدار ربح الشركه فان ارباح الشركه مبلغ وقدره: (3.528.452) ثلاثه ملايين وخمسمايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا، وذلك من خلال اقرار المدعي عليه في صك الحكم المذكور ونصه: (وقد بلغت ارباح المشروع الاجماليه ثلاثه ملايين وخمسمايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا فقط)، وما صرح به المدعي عليه حجه عليه استنادا الي الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه. وفيما يخص الرد علي الحكم الصادر من المحكمه العامه والقاضي بصرف النظر عن الدعوي، فالجواب عليه بان صرف النظر كان بسبب عدم الاختصاص النوعي وليس لامر موضوعي، وفيما يخص الرد علي كون المبلغ يخص الدكتور فؤاد خياط فان هذا شان خاص بين المدعي وفؤاد خياط ولا شان له به ولا للشراكه تعلق بذلك. وختم مذكرته بطلب تسليم موكله ما تبقي له من راس المال، وهو مبلغ قدره: (7000) سبعه الاف ريال، وتسليمه مقدار الثلث من الارباح، وقدره: (1,176,150) مليون ومايه وسته وسبعون الفا ومايه وخمسون الف ريال. وفي جلسه: 29/ 11/ 1443ه، طلبت الدايره من المدعي عليه كشفا محاسبيا موضحا به جميع مبالغ التمويل في المشروع والطرف الباذل لها والارباح ونصيب كل ممول منها فاستعد بذلك. وبتاريخ: 24/ 1/ 1444ه، وردت مذكره المدعي عليه ومفادها انه يدفع بعد الصفه، كما يدفع باحتواء العقد علي شرط التحكيم، وفيما يخص ما طلبته منه الدايره ذكر بانه موظف لدي الشركه وله صلاحيات محدوده حددها له صاحب العمل، وليس من صلاحياته استخراج الكشوف المطلوبه منه ويجب ان يكون طلب هذه الكشوف من مجلس اداره الشركه مباشره. وفي جلسه: 25/ 1/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي تخلف المدعي عليه عن تقديم ما طلبته الدايره في الجلسه السابقه، فافهمته الدايره بتقديم ما طلب منه والا عدته ناكلا عن الجواب واجرت الاجراء الشرعي والنظامي حيال نكوله، وافهمته بانها تمهله للمره الاخيره لذلك فاستعد بتقديمه. فوردت مذكره المدعي عليه ونصها: " اولا: نقدم لفضيلتكم اسماء الشركاء وحجم مساهمتهم وارباحهم والمبالغ المسلمه والمستلمه من كل مساهم والمتبقي لكل مساهم طرف الاخر والتي تظهر عدم صفتي الشخصيه في الدعوي المذكوره.. ثانيا: سبق ان تقدمت بعدم صفه المدعي الشخصيه في الدعوي بناء علي ما كتبه بخط يده علي سند استلامه لدفعه من التمويل وان التمويل يخص الدكتور/ فؤاد خياط والذي اطلب من فضيلتكم التكرم بادخاله في الدعوي ... ثالثا: التمسك بدفعي بعدم صفتي الشخصيه في الدعوي بناء علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه. رابعا: مرفق ما يفيد اقامتي لدعوي مطالبه المدير الفني/ ابو المكارم محمد عبد الحميد بالمبالغ التي استلمها من المشروع زياده عن مستحقاته وذلك في مصر حيث يقيم حاليا (خرج ولم يعد).. خامسا: سبق افهام المدعي بانه اذا كان له او للمول الدكتور/ فؤاد خياط اي مستحقات فهي طرف المدير الفني للمشروع والمفوض من المقاول الرييسي شركه رجب وسلسله كما لشركه شال ايضا والتي الزمني بها صاحب شركه شال الدوليه. اطلب من فضيلتكم رد الدعوي"، وارفق بها عددا من المستندات تضمن كشف حساب تضمن ان اجمالي تمويل شركه شال الدوليه هو مبلغ قدره: (4,406,870) ريال، واجمالي تمويل المدير الفني للمشروع/ ابو المكارم محمد عبدالحميد هو مبلغ قدره: (228,333) ريال، واجمالي تمويل الدكتور/ فؤاد احمد خياط هو مبلغ قدره: (190,000) ريال مناوله من السيد مغاوري، وان الباقي طرف/ ابو المكارم محمد عبدالحميد للشركاء قدره: (915,535) ريال، وان المستحق للدكتور/ فؤاد خياط قدره: (59,824) ريال، وان باقي المستحق لشركه شال هو مبلغ قدره: (885,711) ريال، وفي جلسه: 17/ 2/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه وردها مذكره المدعي عليه علي بريدها الالكتروني، فطلب وكيل المدعي اجلا للاطلاع والاجابه عنها. وبتاريخ: 25/ 2/ 1444ه، وردت مذكره المدعي عليه التي ارفق صوره من كشف الحساب الجاري للمدعو/ ابو المكارم محمد عبدالحميد وذكر انه المدير الفني للمشروع والمفوض من قبل المقاول الرييسي شركه رجب والمتحكم الرييسي في كل شيء خاص بالمشروع، وقد تضمن كشف الحساب المبالغ التي سحبها واقراره بها وتوقيعه عليها ومقدارها: (2,126,881) ريال، وبتاريخ: 30/ 2/ 1444ه، وردت مذكره وكيل المدعي ومفادها: انه ينكر ما قدمه المدعي عليه من كشوفات بالكليه اذ لا يوجد ما يثبت صحتها كونها بدون توقيع ولا ختم ولا يوجد اي مستند يؤيدها، وان المدعي عليه اقر ووقع علي كشوف للحسابات قدمها لموكله وقدمت للقضاء في الجلسات السابقه وهي تعارض ما تقدم به حاليا، وفيها بيان حق موكله. وفي جلسه هذا اليوم: 1/ 3/ 1444ه، حضر المدعي اصاله ووكيله/ اسامه بن عبدالرحمن الشمراني حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، واوضح المدعي وكاله بان راس مال موكله: (200.000) ريال، استلم منها: (193.000) ريال، وتبقي: (7000) ريال، يطلب الزام المدعي عليه بها اضافه للارباح التي تضمنتها دعواه، فطلبت الدايره يمين المدعي عليه علي مقدار راس المال والارباح فحلف قايلا: (والله العظيم انني لم استلم من المدعي كراس مال سوي مبلغ: (190.000) ريال، وان نصيب المدعي من ارباح المشروع مبلغا وقدره: (59.824) ريال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من:
الاسباب: 
ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد شركه مضاربه، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثالثه علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكله ما تبقي له من راس ماله، وقدره: (7000) سبعه الاف ريال، بالاضافه الي الزامه بمبلغ قدره: (1,176,150) مليون ومايه وسته وسبعون الفا ومايه وخمسون الف ريال تمثل نصيب المدعي من ارباح عقد المضاربه، مفيدا ان موكله سلم المدعي عليه مبلغ (200.000) ريال كراس مال واستلم منها مبلغ (193.000) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (7000) ريال بالاضافه الي الربح المبين سلفا، ولان المدعي عليه انكر مقدار راس مال المدعي وقرر بانه لم يستلم منه سوي مبلغ (190.000) ريال اعادها اليه بكاملها، ولانه لا بينه للمدعي في اثبات ما زاد عما اقر به المدعي عليه من مقدار راس المال وادي المدعي عليه اليمين علي نفي ما زاد عن (190.000) ريال، مما يكون معه طلب المدعي بالمتبقي من راس ماله مرفوضا، اما الارباح فان المدعي عليه قد انكر مقدار الارباح المطالب به من المدعي، ولان المدعي قد استند في تحديد مقدار الارباح علي اقوال للمدعي عليه تضمنها حكم قضايي تناول موضوع النزاع الماثل بينهما وانتهي الي عدم الاختصاص النوعي، ولان الدايره برجوعها للحكم لم تجد من المدعي عليه اقرارا بينا علي ان نصيب المدعي من الارباح ما يدعي، وانما اول المدعي اقراره باجمالي الارباح مقررا لنفسه الثلث منها، ولان يلزم لمعرفه نصيب المدعي من الارباح بدقه معرفه راس مال المشروع حتي يعلم سهمه من راس المال الذي يستظهر منه نصيبه من الارباح، ولانه باتفاق الطرفين فان هنالك شركاء اخرين لهم في راس مال المشروع كما ان للمدعي عليه سهما فيه، ولتضارب اقوال المدعي عليه في الحكم السابق فان الدايره رات اطراح تلك الاقوال والزمت المدعي عليه بتقديم بيان براس مال المشروع والاطراف المشاركين ونصيب كل منهم من الارباح، فقدم للدايره ذلك، وقرر فيه ان ارباح المدعي (59.824) ريال، وبما ان المقرر فقها وقضاء ان المضارب امين مؤتمن علي المال، ويقبل قوله بيمينه ما لم يتعد او يفرط، حال خلو الدعوي من البينه، لانه في حقيقه الامر وكيل بالتصرف في مال رب المال، ويد الوكيل يد امانه، قال الموفق ابن قدامه رحمه الله: (والعامل امين في مال المضاربه، لانه متصرف في مال غيره باذنه، لا يختص بنفعه، فكان امينا، كالوكيل)، الامر الذي جعل الدايره تقرر توجيه اليمين للمدعي عليه علي مقدار راس المال، وعلي نصيب المدعي من الارباح، وحيث اداها علي النحو الوارد في وقايع الحكم، وعليه يثبت للمدعي من الربح ما ادي المدعي عليه اليمين عليه، ولا ينال مما توجهت اليه الدايره كون راس مال الشراكه يخص المدعو/ فؤاد خياط اذ ان المبلغ قبضه المدعي عليه من المدعي فيكون بذلك صاحب الصفه في اقامتها، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان ارباح المدعي بحوزه شخص اخر اقام في موجهته دعوي اذ انه القابض لراس مال المدعي والمعيد له فيلزمه ربحه، ووضعه بيد غير المدعي لا يعفيه من مسؤوليته في مواجهه المدعي بل هو الملزم باداء الربح، وبناء علي جميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ عبدالحكيم عبدالحكيم فوده فوده اقامه نظاميه (...) بان يدفع للمدعي/ السيد مغاوري جاد محمد اقامه نظاميه (...) مبلغا وقدره: (59.824) تسعه وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439035288 لعام 1443ه
المدعي:
السيد مغاوري جاد محمد
المدعي عليه:
عبدالحكيم عبدالحكيم فوده فوده
الوقايع: 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه ما تبقي له من راس ماله، وقدره (7,000) سبعه الاف ريال، بالاضافه الي الزامه بمبلغ قدره (1,176,150) مليون ومايه وسته وسبعون الفا ومايه وخمسون الف ريال تمثل نصيبه من ارباح عقد المضاربه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليه/ عبدالحكيم عبدالحكيم فوده فوده، اقامه نظاميه (...) بان يدفع للمدعي/ السيد مغاوري جاد محمد، اقامه نظاميه (...) مبلغا قدره: (59.824) تسعه وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا"، وبعد ان تسلم الطرفان نسخه من الحكم تقدم وكيل المدعي بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان المدعي عليه شريك في المشروع بنسبه الثلث وليس وكيل، وان الدايره مصدره الحكم وجهت اليمين للمدعي عليه علي مقدار راس المال والارباح ولم تاخذ بالاوراق التي تثبت ذلك، وان موكله دخل شريك في المشروع مع المدعي عليه والمهندس ابو المكارم عبدالحميد شكر علي ان يكون نسبه كل واحد منهم الثلث في الربح والخساره، وعدم استحقاق شركه شال لاي ارباح، وان الدايره لم تندب خبير محاسبي لتحديد انصبه وارباح الشركاء، وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (1,176,150) مليون ومايه وسته وسبعون الفا ومايه وخمسون الف ريال، كما تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الدفع بشرط التحكيم، والدفع بانعدام الصفه وان المشروع خاص بشركه شال الدوليه، والدفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي لكونها شركه عنان وانها من اختصاص القضاء العام، وان الدايره لم تدخل السيد فؤاد احمد خياط في الدعوي، وطلب صرف النظر عن الدعوي لعد استحقاق المدعي، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر المدعي عليه اصاله ووكيله، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المدعي عليه بما ورد في صحيفه استينافه، كما تبين ان مقدم طلب الاستيناف المقدم من المدعي هو المدعي اصاله، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض المقدم من المدعي عليه قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المدعي عليه لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم، واما بخصوص الاعتراض المقدم من المدعي، فانه بناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه في الماده الحاديه والخمسين التي نصت علي انه: "يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام …،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: (لا تقبل اي دعوي او اي طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المدعي ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي شكلا، وبهذا تقضي الدايره.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي/ السيد مغاوري جاد محمد، اقامه نظاميه (...) شكلا. ثانيا: قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه/ عبدالحكيم عبدالحكيم فوده فوده، اقامه نظاميه (...) شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 22 / 3 / 1444 ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (439035288) القاضي: (بالزام المدعي عليه/ عبدالحكيم عبدالحكيم فوده فوده، اقامه نظاميه (...) بان يدفع للمدعي/ السيد مغاوري جاد محمد، اقامه نظاميه (...) مبلغا قدره: (59.824) تسعه وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.