moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 7202 لعام 1438ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) ، غير ذلك (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي ملخصها: (انه بتاريخ 02-04-2017م تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي توريد عشرين الف ط(20,000)ن من الحديد المسلح بنظام السداد الاجل بشرط ان يكون الحديد المورد من انتاج شركه (...) حصرا بالمقاييس والاطوال المدرجه (مرفق1) وقد تم تحرير شيك مصرفي مسحوب علي البنك (...) بمبلغ (1,000,000) ريال في 02-04-2017م (مرفق صوره من الشيك مع سند القبض) كدفعه مسبقه من قيمه الكميات المراد توريدها –حسب جدول التوريد الملحق بالعقد- الا ان المدعي عليها لم تلتزم واخذت تماطل وتتهرب من التنفيذ وانتهت الي طلب فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده مبلغ (1,000,000) ريال، اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وفي جلسه 27-01-1439ه حضر وكيلا طرفي هذه الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بالدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها تم تزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها واستعد بتقديم الجواب في الجلسه القادمه، وفي جلسه 04-02-1439ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه توجد قضيه بذات الموضوع بالدايره التجاريه الثانيه وبذات الاطراف وطلب احالتها للدايره التجاريه الثانيه وقدم مستندا علي ذلك ورقه رسميه بالقضيه المنظوره وانها سابقه لهذه الدعوي وفي جلسه 11-07-1439ه وبسؤال المدعي وكاله عن لايحه دعوي موكله اجاب انه ابرمت موكلته مع المدعي عليه عقد بيع وتوريد كميه 20الف طن من الحديد المسلح بنظام السداد الاجل علي ان يكون الحديد من انتاج شركه (...) ضمن المقاييس والاطوال التي جاء ذكرها في العقد وقامت موكلته بتحرير شيك مصرفي بقيمه مليون ريال كدفعه مسبقه من قيمه الكميات المراد توريدها بموجب جدول التوريد الملحق بالعقد وطلب موكله الزام المدعي عليها بفسخ العقد وارجاع مبلغ توريد الحديد وهو مليون ريال حيث كان الحديد المورد مختلف عن المواصفات والمقاييس المتفق عليها ارفق مع لايحته العقد وسند القبض وصوره من الشيك وجدول التوريد وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها طلب مهله للرد وتزويده بنسخه من اللايحه فتم تزويده وافهمت الدايره الطرفين ان تبادل المذكرات في قسم اداره الدعاوي والاحكام، وفي جلسه 24-05-1440ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها انه يطلب خصم مبلغ (82.800) ريال من المبلغ محل المطالبه ليصبح المبلغ المطالب به (917.200) ريال بالاضافه للطلبات الاخري بلايحه الدعوي، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 29-06-1440ه ذكر وكيل المدعي عليه انه جاء في الفقره الثالثه من البند الثاني ان يلتزم المدعي عليه بتوريد كامل الكميه المطلوبه خلال 40 يوم عمل اعتبارا من تاريخ استلام المدعي عليه الدفعه الاولي ومقدارها 25% من قيمه العقد ولم يلتزم المدعي بدفع مبلغ الدفعه الاولي كاملا واكتفي بدفع مليون ريال بما يعادل 2.5% وكان الاصل ان يدفع (11.250.000) ريال واما فيما يخص ما ذكره المدعي ان الحديد غير مطابق للمواصفات فهذا الكلام غير صحيح والدليل ان فاتوره الاستلام الموقع عليها موضح بها المقاسات المطلوبه ولم يقدم ما يثبت ذلك وذكر ان موكلته مستعده بتوريد الكميات المنصوص عليها في العقد بعد استلام مبلغ الدفعه الاولي كاملا، وفي جلسه 26-08-1440ه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم القرارات التنفيذيه الصادره ضد (...) وطلبت من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت ان الشركه لا زالت تعمل وتمارس نشاطها التجاري وليست متعثره، وفي جلسه 21-11-1440ه ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعي يظهر في كل جلسه امر لم يكن بينه في الجلسات السابقه فافهمته الدايره بتقديم تفصيلا بذلك في مذكره كما تشير الدايره الي انه لم يلتزم بتقديم ما طلب منه في الجلسه السابقه (تقديم ما يثبت ان الشركه المدعي عليها لازالت تعمل وتمارس نشاطها التجاري وليست متعثره فاستعد بذلك في الجلسه القادمه) كما تشير الي ان وكيل المدعي قدم عددا من القرارات التنفيذيه الصادره ضد (...) وذكر باحتماليه زيادتها في الجلسه القادمه فافهمته الدايره بتقديمها جميعا وفي جلسه 17-02-1441ه حضر الطرفان ثم ذكر المدعي عليه علي ان موكله مستعد بتسليم البضاعه المتفق عليها في العقد اذا قام المدعي بالالتزام بما جاء في بنود العقد وهو ان يبدا التوريد بعد ان يقوم بدفع 25% من قيمه العقد وقيمه العقد (45.000.000) ريال والمدعي لم يدفع سوي (1.000.000) ريال والاخلال بالعقد انما هو من جانب المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان العقد الذي تستند عليه المدعي عليها قد تم تعديله وذلك علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد (500) طن ومن ثم يقوم موكلي بدفع ثمنها ولديها شهود علي تعديل العقد، كما ان المدعي عليها تعثرت وعليها طلبات كثيره في محكمه التنفيذ وليس لديها القدره علي الاستمرار بهذا العقد، وفي جلسه 21-04-1441ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وذكر وكيل المدعي بان المدعي عليها لم تقم بتوريد الحديد بقيمه المليون ريال كامله وانما وردت بمبلغ (82.200) ريال واكد وكيل المدعي علي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (829.200) ريال تمثل القيمه المتبقيه من مبلغ (1.000.000) ريال بعد خصم مبلغ (88,000) ريال قيمه معاجين وردتها المدعي عليها فسالت الدايره الطرفان هل لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء بما سبق، وفي جلسه 16-07-1441ه قرر وكيل المدعي انه يحصر دعوي موكله في مواجهه شركه (...) المحدوده، وطلب الحكم لموكله بفسخ العقد وارجاع المبلغ المتبقي (829.200) ثمان مايه وتسعه وعشرون الفا وميتا ريال وقرر انه استلم بضاعه عباره عن معجون (...) من الجدران والخشب من المدعي عليها بمبلغ قدره (88.000) ريال وان المدعي عليها وردت للمدعي حديد غير مطابق للمواصفات (82.800) ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينه موكلته في تسليم الحديد للمدعي بقيمه مليون ريال، فقدم صوره من فسخ بضاعه بقيمه (46) طن من الحديد والموقع عليها باستلام المدعي وختم، فعقب وكيل المدعي بان هذه البضاعه قيمتها (82.800) ريال وانها كانت معيبه وغير مطابقه للمواصفات وتم افاده المدعي بتسلم هذه البضاعه لمؤسسه (...) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وفي جلسه اخري بتاريخ 15-01-1442ه افتتحت الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي وحصر وكيل المدعي طلب موكله في الزام المدعي عليه بمبلغ (829.200) ريال. وقد سبق عن طريق المرافعه الكتابيه توجيه سؤال للمدعي: هل تم تسليم الحديد لمؤسسه (...) للتجاره؟ فاجاب بقوله نعم قامت موكلتي بتسليم سته واربعون طن حديد لمؤسسه (...) للتجاره بناء علي طلب المدعي عليها وذلك بعد ان اعترض موكلي علي الحديد كونه غير مطابق للمواصفات المتفق عليها وقد سددت مؤسسه (...) للتجاره لموكلتي مبلغ وقدره اثنين وثمانون الف وثمانمايه ريال بموجب حواله بنكيه والمبلغ ليس محل مطالبه، وما ذكره وكيل المدعي عليها في جوابه علي سؤال فضيلتكم غير صحيح حيث سبق انه تم تغيير الاتفاق بين الطرفين بخصوص الفقره الثالثه من البند الثاني من العقد محل الدعوي واصبح كالتالي: (يلتزم المدعي عليه بتوريد 500طن حديد لموكلي ومن ثم يقوم موكلي ببيعها ثم يسدد ثمنها للمدعي عليه ويتم توريد باقي البضاعه بهذا الشكل) ولدينا شهود علي ذلك وسبق وان طلب فضيلتكم اسماء الشهود ومضمون شهادتهم وتم ارسالها بناء علي طلب فضيلتكم علي ايميل الدايره بتاريخ 8/7/2019م والدليل علي صحه ما ذكرت ان المدعي عليها وردت لموكلتي جزء من البضاعه (غير مطابقه للمواصفات المشار اليها اعلاه) فضلا عن تسليمنا معاجين بقيمه ثمانيه وثمانون الف ريال رغم انها ليست من مضمون العقد وقد قبلها موكلي بعد ان تبين له عجز المدعي عليها عن توريد البضاعه محل العقد وانه ليس من نشاطها توريد الحديد فضلا عن صدور اوامر تنفيذ ضدها بمبالغ كبيره جدا تم تقديمها لفضيلتكم مما يدل علي ان الشركه متعثره وقد طلب فضيلتكم من المدعي عليه وكاله تقديم ما يثبت ان الشركه لازالت تعمل وتمارس نشاطها التجاري وليست متعثره (وذلك في محضر الضبط رقم 12 وتاريخ 26/08/1440ه) فعجز وكيل المدعي عليها عن ذلك, لذا ولاقرار المدعي عليه في جوابه باستلام مبلغ مليون ريال من موكلتي امل من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ثمانمايه وتسعه وعشرون الف ومايتين ريال مع الزامه بدفع مبلغ مايه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، كما وجهت الدايره سؤالا للمدعي عليهم: هل تم استلام مبلغ مليون ريال من المدعي؟ فاجاب بقوله: نعم تم استلام مبلغ مليون ريال، والعقد في الفقره الثالثه من البند الثاني ينص علي ان الدفعه الاولي مقدارها 25% اي بما يعادل احد عشر مليونا وميتان وخمسون الف ريال من اجمالي مبلغ العقد، ومع ذلك فان موكلتي قدمت تسهيلات للمدعيه وتجاوزت عن بعض ما ورد من تقصير في الالتزام بالعقد من المدعيه وفي حدود ما يملك مدير الشركه من سلطه تقديريه ووردت عدد 46طن بموجب الفسخ رقم (...) وتم استلامه عن طريق مفوض المدعيه/ (...) بموجب التفويض المرفق، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يستند في دعواه الي العقد الموقع بين طرفي الدعوي بتاريخ 02-04-2017م والمكون من (3) صفحات و (5) بنود والصادر علي مطبوعات المدعي عليها والي سند القبض المؤرخ في 02-04-2017م والصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمن استلام الاخيره من المدعي مبلغ مليون ريال بموجب الشيك رقم (...) بتاريخ 02-04-2017م والمسحوب علي مصرف (...)، والي عدم استلام موكله للبضاعه التي تساوي قيمتها المبلغ المدفوع، الا فيما يتعلق بمعاجين بمبلغ (88,000) ريال وحديد بمبلغ (82.800) ريال، والي عدم قدره المدعي عليها علي تسليم البضاعه محل التعاقد بناء علي القرارات التنفيذيه الصادره ضد المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها متمسك باتمام العقد بشرط اكمال المدعي للمبلغ المتفق عليه بالفقره (3) من البند (2) من ذات العقد، وبما انه تبين للدايره -من خلال القرارات التنفيذيه الصادره ضد المدعي عليها- عدم قدرتها علي تسليم الحديد المتعاقد علي توريد كمياته الوارده بالعقد، وبما ان المدعي طلب فسخ العقد، وخصم مبلغ المعاجين وقدره (88,000) ريال، ومبلغ الحديد المسلم من قبل المدعي لطرف ثالث وقدره (82.800) ريال، والزام المدعي عليها باتعاب الترافع، وبما ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره، فقد ثبت عند الدايره استلام المدعي عليها مبلغ (1,000,000) ريال واستلام المدعي لمعاجين وحديد بمبلغ مجموعه (170.800) ريال وعجز المدعي عليها عن تنفيذ العقد، مما تنتهي معه الي ما سيرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) اولا: بفسخ العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 02-04-2017م. ثانيا: بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثمان ميه وتسعه وعشرون الفا وميتا ري(829,200)ال؛ لما هو موضح بالاسباب. ثالثا: بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربعون الف ري(40,000)ال اتعاب التقاضي. عضو صهيب بن جميل بن خليل نور عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي رييس الدايره عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي