moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 13703 لعام 1438ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للانشاءات، سجل تجاري رقم: (...). ضد المدعي عليه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء 26/ جمادي الثاني/ 1439ه عقدت الدايره التجاريه الحاديه والعشرون جلستها في مقر المحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 5/محرم/1439ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وسماع الدعوي، والمداوله، اصدرت الدايره الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 16/ ذو القعده/ 1439ه تقدم المدعي وكاله/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني ذي الرقم (...) بصحيفه دعوي للدواير التجاريه بديوان المظالم: جري قيدها بالرقم المبين اعلاه، وباحالتها للدايره عقدت لاجل الحكم فيها تسع جلسات جري رفعها لاعاده التبليغ مرتين، واستكملت اجراءات المرافعه في سبع جلسات، استمعت الدايره فيها لدعوي المدعي وكاله: فكانت وفق ما جاء في صحيفه دعواه، وملخصها: طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (393,325) ريال ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا وذلك مقابل قيام موكلته بالاعمال المسنده اليها والتي تقوم بموجبها المدعيه بتنفيذ اوتاد في مشروع طريق (...) بمكه المكرمه. وارفق مستندات لما يدعيه وهي اصل مصادقه علي الرصيد، وصوره من مستخلص ختامي مؤرخ في 14/2/2016م. وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها، وبعد استمهالها للجواب: اجابت فيها جلسه 13/5/1439ه: بان المدعيه لم تقم بحصر الاعمال ولم تنته من الاعمال الموكله لها، وانسحبت من المشروع دون اذن من موكلتي والمستخلص المقدم ليس مستخلصا ختاميا بل هو مستخلص جاري، ومن ثم يتعين علي المدعيه التوجه لمدير المشروع وعمل حصر نهايي للعمل المنفذ، اذ لا يحق للمدعيه طلب صرف المستخلص الا بعد اعتماده وعمل حصر للاعمال، بالاضافه الي اننا نطلب خصم غرامات التنفيذ: حيث ان المدعي عليها انسحبت من المشروع مما يحق لموكلتي خصم نسبه 10% من قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ (39332) ريال وتنفيذ باقي الاعمال علي حسابها طبقا للعقد، وفي جلسه 5/6/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ان المدعي عليها اجابت باجابه غير ملاقيه للدعوي، كما ان حديث المدعي عليها عن عدم اكتمال الدوره المستنديه غير منتج في الدعوي، ولا ينفي استحقاق المدعيه للمبلغ المدون في المستند كما ان المدعي عليها لم تطعن في المستند المقدم بما يشكل اقرارا منها علي صحته. وفي جلسه 19/6/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده جاء فيها: ان الاصول المرعيه بين المقاولين تقتضي عمل مستخلص جار شهريا للاعمال المنفذه علي الطبيعه ثم بعد مراجعته واعتماده يتم صرفه، كما ان المستخلص المقدم من المدعي ليس مستخلصا ختاميا والمستخلصات الختاميه لها اصول يجب ان تراعي. ثم قرر اطراف الدعوي اكتفاءهم بما تقدم، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) حيث تهدف المدعيه من دعواها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (393,325) ريال وذلك مقابل قيامها بتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن لمشروع طريق (...) بمكه المكرمه، وحيث ثبت للدايره صحه صوره المستخلص رقم (05) المؤرخ في 14/2/2016م؛ لعدم انكار المدعي عليها له، ولدخول وكيلها في موضوعه، وحيث اثبت المستخلص ان الاعمال المنفذه من المدعيه تساوي مبلغ المطالبه؛ فان الدايره تثبت صحه المطالبه وتحكم بالزام المدعي عليها به علي نحو ما سيرد في المنطوق. ولا يغير من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بان المستخلص هو مستخلص جاري وليس مستخلصا ختاميا، اذ ان المستخلصات سواء كانت جاريه او ختاميه تثبت قيام المقاول بالاعمال المحدده فيها، فضلا علي ان المستخلص المقدم معنون بانه مستخلص ختامي. وعن طلب المدعي عليها تنفيذ غرامات تاخير علي المدعيه بنسبه 10% فانه من الثابت لدي الدايره عدم سداد المدعي عليها لما نفذته المدعيه من اعمال، وكان من المستقر عليه قضاء بان غرامه التاخر في التنفيذ يخصم منها ما يقابلها من التاخر في السداد؛ مما تكون مطالبه المدعي عليها بتنفيذ الغرامه غير قايمه علي اساس صحيح ويتعين رفضها. (لهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم/ (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للانشاءات والاساسات سجل تجاري رقم/ (...) مبلغا وقدره 393,325 ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1471 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للانشاءات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/02 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/13 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي تنفيذ اوتاد في مشروع طريق (...) بمكه المكرمه والمطالبه بالثمن. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/6/1439ه في القضيه رقم 13703 لعام 1438ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للانشاءات والاساسات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (393.325) ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا ،محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.