moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلتها وردت للمدعي عليه مستلزمات و ادوات طبيه بثمن اجمالي قدره: مايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال وواحد وستون هلله (١٣٠,٣٢٣.٦١) سدد منه: خمسه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعون ريال و ستون هلله (٧٥,٨٧٠.٦٠)، ولم يسدد الباقي من الثمن، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم المتبقي وقدره: اربعه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال وعشر هللات (٥٤,٤٥٣.١٠) بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: خمسه الاف واربعمايه وخمسه واربعون ريال وواحد وثلاثون هلله (٥,٤٤٥.٣١)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي ، وفيها انضمت المدعيه وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/ ٦/١٤٤٤ه ، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند ( ثالثا ) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: ( ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه مذكره عبر النظام رقم (٤٤١١٤٠٧٨٢٧) تضمنت الدفع بعدم صحه الدعوي وعدم صحه الختم والتوقيع وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قدمت مذكره مضمونها افادتها بصحه الختم المنسوب للمدعي عليه وبوجود حواله صادره من المدعي عليه وفواتير وذلك دليل علي صحه المطالبه بالمبلغ محل الدعوي، فطلبت منها الدايره بينه اضافيه فقدمت سند قبض بمبلغ: (٢٠٠٠) الفين ريال خاليا من اعتماد المدعي عليه، فطلبت منها الدايره بينه اضافيه، فقررت طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فقررت الدايره ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضمت وكيله المدعيه كما انضم المدعي عليه اصاله ووكيله، وفيها قدم المدعي عليه اصاله رد عبر محادثه التيمز مضمونه انه يتمسك بالدفع السابق بعدم صحه الختم والتوقيع المنسوب له، وما يخص الحوالات فلا رابط بينها وبين المبلغ محل الادعاء فهي حوالات لتعاملات تم سدادها ولا اشكال فيها فلا يصح ربطها بفواتير وتعاملات ماليه اخري، وما يتعلق بسندي القبض فهما كذلك من صنع المدعيه ولا يحملان اسمه ولا توقيعه كمستلم لهما، ويطلب رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت انها تتمسك بما ورد في ردها المقدم قبل الجلسه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين بعد اعداد الصيغه اللازمه فوافق المدعي عليه اصاله علي اداء اليمين، فحلف قايلا (اقسم بالله العظيم بان دعوي المدعيه غير صحيحه، وان ليس في ذمتي اي مبالغ للمدعيه، ولم استلم البضاعه الوارده في دعوي المدعيه ولم اخول احدا باستلامها والله علي ما اقول شهيد)، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع: اربعه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال وعشر هللات (٥٤,٤٥٣.١٠)، وذلك مقابل توريد مستلزمات و ادوات طبيه، بالاضافه الي طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: خمسه الاف واربعمايه وخمسه واربعون ريال وواحد وثلاثون هلله (٥,٤٤٥.٣١)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها وفق ماورد اعلاه، وذلك بموجب حواله من المدعي عليها بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢١م بمبلغ وقدره: (٢,٠٠٠) ريال، وحواله بمبلغ (٢٤١٧) وتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٠م، وفاتورتين بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٠م خاليه من اعتماد او توقيع المدعي عليه ، كما قدمت طلب فتح حساب ممهور بتوقيع المدعي عليه ومصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ ٧/١١/٢٠١٦م، وكشف حساب من تاريخ ١/١/٢٠٢٣م الي تاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٣م، كما قدمت كشف حساب اخر من تاريخ ٢١/٦/٢٠٢١م الي تاريخ ٢٢/٩/٢٠٢١م ممهوره بختم وتوقيع مختلف عما تم الاتفاق عليه بموجب طلب فتح الحساب المبرم بين الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم صحه الدعوي وعدم صحه المستندات محل الدعوي، وبما ان البينات ليست كافيه للحكم علي المدعي عليه، وبما ان المدعيه وكاله قررت طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبما ان الدايره عرضت اليمين علي المدعي عليه، فادي المدعي عليه اليمين علي نحو ما وجهت به الدايره وحسب الصيغه المعده، وبما ان الفقره الثالثه من الماده - السابعه والتسعون - من نظام الاثبات نصت علي ان: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي)، وكما نصت الماده - الثالثه بعد المايه - في فقرتيها الاولي والثانيه علي انه: ١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا ....)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه»، وللبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي نحو ما وجهت به الدايره؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من/ الشركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، صاحب مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.