حكم رقم 4322 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

الحكم في القضيه رقم 4322 لعام 1433 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/07 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/08/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بجلسه 4/8/1433ه تبين عدم حضور المدعي عليها وذكر المدعي وكاله ان موكله لا يعرف صاحب المؤسسه المدعي عليها وانه لا يعرف الا الحاضره بجلسه اليوم (...)، التي تم توقيع العقدين موضوع هذه الدعوي معها، اولهما مؤرخ في 2/6/1432ه وموضوعه تصميم اعمال مظله معدنيه، واعمال تشطيبات بفندق (...) الكاين في حي (...) بمدينه (...)، والعقد الثاني بتاريخ 22/8/1432ه، وموضوعه اعمال التكييف والكهرباء بذات الفندق، واكد علي ان الدعوي موجهه ضد مؤسسه (...) للمقاولات وانه تم ابلاغ الحاضره بالدعوي لعدم معرفه عنوان المدعي عليه، ولكون الحاضره موظفه لدي المؤسسه، فذكرت (...) الحاضره بجلسه اليوم بان المدعي عليه كفيلها وانها تعمل مهندسه في المؤسسه وان المدعي عليه مريض ولم يستطع الحضور بجلسه اليوم، وطلبت ايداع مذكرتها المقدمه بجلسه اليوم والمكونه من صفحه واحده مرفق بها عدد من المستندات وزودت وكيل المدعيه بنسخه منها، وذكرت انها كانت مسؤوله عن الاعمال موضوع هذه الدعوي مسؤوليه شخصيه ثم تم ابرام تعهد بتاريخ 16/10/2011م، مرفق صورته بمذكره اليوم يبين ان الالتزامات اصبحت بين المدعيه وبين مالك المشروع صاحب الفندق المدعو (...) بصوره مباشره، وانها لا صفه لها في الدعوي، فعقب المدعي وكاله بانه لا دعوي لموكلته علي (...) الحاضره بجلسه اليوم بصوره شخصيه، وانما الدعوي علي مؤسسه (...) للمقاولات، فذكرت (...) بان مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليها مملوكه لكفيلها (...)، والكاينه بشارع (...)، وهو مسافر حاليا خارج المملكه للعلاج، وذكرت انه بامكان المدعيه ادخال مالك المشروع (...) بالدعوي، لانه توجد ايضا قضيه سابقه علي هذه القضيه مقامه من المدعيه مالك المشروع تتعلق بذات موضوع هذه الدعوي، كما يوجد تقرير هندسي يبين مديونيه المدعيه لمالك المشروع، فافهمت الدايره المدعي وكاله بابلاغ المؤسسه المدعي عليها فاستعد بذلك. وفي جلسه 21/11/1433ه قدم الحاضر عن المدعي عليها (...) وكالته الصادره من كتابه عدل الثانيه بشمال جده برقم (...) ولم يتبين فيها صفته عن المدعي عليها، فطلبت منه الدايره تحديد صفته وتقديم السجل التجاري عن المدعي عليها فاستعد بذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه 17/2/1434ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وذكر المدعي وكاله بانه بالبحث عن مؤسسه (...) لدي وزاره التجاره، لم يظهر انه يوجد لها سجل بهذا الاسم، ولكن يوجد للمدعو (...)، سجل باسم مؤسسه (...)، وهي المؤسسه التي تم وضع ختمها علي العقدين موضوع هذه الدعوي، وعلي اوراق مؤسسه (...)، ويشتمل ختم مؤسسه (...) علي شعار مؤسسه (...)، وبالتالي فان الدعوي تتضمن المطالبه بالمستحق للمدعي بذمه مؤسسه (...) لصاحبها (...)، حيث تبقي للمدعيه مبالغ من العقدين، فطلبت منه الدايره تحرير مطالبته وتقديم المستند عليها، وتقديم مستخرج للسجل التجاري للمدعي عليه، واعاده ابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه 20/5/1434ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر بانه يقيمها ضد (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والصناعه وذلك وفقا لما جاء بلايحه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب: قدم مذكره من صفحتين ارفق بها صوره لمستند، وزود المدعي وكاله بنسخه منها، وذكر ان حاصلها يتضمن احتياطا طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمه الاداريه ولاييا بنظر الدعوي، وموضوعا طلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي، والزام المدعي بدفع مبلغ قدره 74500 ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها 50.000 ريال، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله استمهل للرد، كما افهمته الدايره بتقديم ما طلب منه في جلسه 17/2/1434ه. وفي جلسه 23/7/1434ه لم يقدم المدعي وكاله ما طلب منه في الجلسه السابقه وطلب امهاله لذلك، واكد علي ان مؤسسه (...) غير مسجله ولا وجود لها وحصر دعواه في (...)، واكد المدعي عليه وكاله بان موكله يملك مؤسسه (...) للمقاولات وقدم سجل تجاري لمؤسسه (...) واكد علي ان موكله نفذ الاعمال موضوع الدعوي والتي تضمنتها العقود المرفقه بلايحه الدعوي، وانه استلم صوره من العقود المذكوره وهي عايده ل(...) مالك مؤسسه (...)، والذي كان طرفا بتلك العقود وانه يطلب مهله للتحقق من ذلك، وفي جلسه 26/10/1434ه تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، رغم علم وكيلها بموعد هذه الجلسه وذلك حسب ما هو موضح بمحضر الجلسه الماضيه، وطلب المدعي عليه وكاله شطب الدعوي، فافهمته الدايره بانه سوف يتم رفع الجلسه الي نهايه دوام هذا اليوم وفي حال عدم حضور المدعيه او من يمثلها فانه سوف يتم شطب القضيه، وفي جلسه 29/1/1435ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين ارفق بها صور عدد من المستندات ذكر انه اشار اليها في مذكرته، وزود المدعي عليه وكاله بنسخه منها، وان حاصلها: الرد علي المذكره السابقه من المدعي عليه، وبيان للعقدين وللاعمال التي قامت المدعيه بانجازها بعلم المشرف علي المشروع وطبقا للمواصفات، والتاكيد علي ذات الطلبات الوارده في اللايحه، فعقب المدعي عليه بانه يطلب امهاله للجواب، وفي جلسه 26/3/1435ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين خاليه من المستندات وزود وكيل المدعي بنسخه منها، وحاصلها: عدم صحه الدعوي وان المدعيه تسلمت كامل مستحقاتها بموجب مستند التعهد والالتزام المودع بملف الدعوي، والموقع من ممثل المدعيه (...) بتاريخ 16/10/2011، وفقا للتفصيل المبين بالمذكره، فعقب المدعي وكاله بان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح ولم تستلم المدعيه حقوقها ولم يناقش المدعي عليه وكاله المستندات التي تم تقديمها في المذكره المقدمه في جلسه 29/1/1435ه، وخطاب التعهد والالتزام لا يدل علي اقرار المدعيه بشيء، وانما يثبت استلام المدعي عليها، ولم تستلم موكلتي الا مبلغ 117000 ريال الوارده في خطاب التعهد والالتزام المشار اليه بجلسه اليوم، اما ما ورد فيه من الاقرار باستلام مبلغ 273500 ريال و 150.000 ريال و 164.000 ريال، و 10.000 ريال، فلم تستلمها موكلتي في الحقيقه، وانما استلمتها (...)، وهي موظفه تعمل لدي المؤسسه المدعي عليها كمديره لها، وهي التي ابرمت معنا العقدين، وكان استلامها للمبالغ بموجب شيكات مشار اليها بالمذكره الاخيره، وعليه فان الاقرار باستلام هذه المبالغ غير صحيح، وصادر من موظف لدي المدعيه غير مخول بذلك وهو (...)، وساقدم صلاحياته بالجلسه المقبله، فعقب المدعي عليه وكاله بان الشيكات صدرت باسم (...) وتم صرفها الا ان المبالغ الخاصه بها تم تسليمها للمدعيه، واطلب امهالي لاثبات تسليمها للمدعيه، كما اننا نتمسك باقرار موظف المدعيه وسارجع لموكلتي للحصول علي مستندات تسليم المبالغ الخاصه بالشيكات للمدعيه، كما طلب المدعي وكاله امهاله لبيان سبب التوقيع علي الاقرار باستلام المبالغ الخاصه بالشيكات، وفي جلسه 23/5/1435ه طلب المدعي وكاله اجلا اضافيا لبيان صلاحيات الموظف (...) وللجواب علي ما تضمنه الاقرار المكتوب المشار اليه في الجلسه الماضيه كما قدم المدعي عليه وكاله عدد من المستندات فاعادته اليه الدايره وافهمته بتقديم مذكره شارحه، وفي جلسه 4/8/1435ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده ارفق بها صور عدد من المستندات، ذكر ان حاصلها: ان الموظف (...) عامل لدي موكلته وان التعهد الذي وقعه مع مالك المشروع لا يخلي مسؤوليه المدعي عليها من التزاماتها تجاه المدعيه، وفقا للتفصيل المبين بالمذكره، وزود المدعي عليه وكاله بنسخه منها، وباطلاعه عليها ذكر ان (...) هو من وقع العقد مع المدعي عليها وبذلك يتضح انه مخول بالتوقيع عن المدعيه، ثم قدم مذكره من صفحتين ارفق بها صور عدد من المستندات ذكر ان حاصلها: ان المدعيه استلمت مبلغا قدره 714500 ريال بموجب سندات، وفقا للتفصيل المبين بالمذكره وزود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها، استمهل للرد، وفي جلسه 13/11/1435ه ذكر المدعي وكاله انه يكتفي بما سبق تقديمه وانه ليس لديه اضافه ردا علي المذكره المقدمه من المدعي عليه في الجلسه الماضيه، كما قرر المدعي عليه وكاله الاكتفاء، وفي جلسه 26/12/1435ه ذكر المدعي وكاله ان المدعيه مقاول من الباطن في العقد المبرم بين المدعي عليها و(...) وسالته الدايره عن المبالغ التي استلمتها المدعيه مقابل الاعمال فاجاب بان المبالغ اجماليها 585300 ريال فقط، فافهمته الدايره بتقديم العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها المتعلق بموضوع التكييف، وبيان ما انتهت اليه القضيه المقامه من مالك المشروع ضد المدعيه في المحكمه العامه، كما افهمت الدايره المدعي عليها تقديم المستندات المثبته لتسلم المدعيه المبالغ المشار اليها في مذكرته المقدمه بجلسه 29/5/1435ه، وبيان المستند علي المطالبه بمبلغ 74000 ريال فاستمهل لذلك، وفي جلسه 23/2/1436ه قدم المدعي وكاله عقد مؤرخ في 22/8/1430ه ذكر انه عن اعمال التكييف محل الدعوي، وذكر بان موكله لم يتبلغ بالدعوي المقامه من (...) مالك المشروع ضده، ولا يعلم عنها شيء، كما استمهل المدعي عليه وكاله لتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه، وفي جلسه 20/4/1436ه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله المكونه من صفحتين خاليه من المستندات، وقام المدعي عليه وكاله بتزويد وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وفي جلسه 17/6/1436ه اطلعت الدايره علي خطاب المدعي وكاله المتضمن الاعتذار عن حضور هذه الجلسه، نظرا لارتباط وكيل المدعي بجلسه امام المحكمه الاداريه بجازان، وطلب المدعي في خطابه تاجيل نظر الدعوي لموعد اخر، وفي جلسه 29/7/1436ه حضر المدعي عليه وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه، وطلب المدعي عليه وكاله شطب الدعوي. وبعد اقفال المحضر المعد بتاريخ هذا اليوم حضر وكيل المدعيه وتم تحديد موعد لاستمرار نظر القضيه، وفي جلسه 2/11/1436ه تبين عدم حضور المدعي عليه وافاد المدعي عليه وكاله بانه لم يبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، وقدم مذكره من صفحه واحده، واستعد بابلاغ المدعي عليه بموعد الجلسه القادمه وتزويده بنسخه من المذكره المقدمه بجلسه هذا اليوم، وفي جلسه 17/3/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وباطلاعه عليها: ذكر انه لا جديد فيها، ثم قرر الطرفان اكتفايهما، فطلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكره ختاميه تتضمن الطلبات، والبينات والدفوع، فاستعدا بذلك، وفي جلسه 13/5/1437ه تبين عدم حضور من يمثل الطرفين واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من كليهما المتضمن الاعتذار عن حضور هذه الجلسه، وفي جلسه 18/7/1437ه وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي استحقاق موكلته للمبلغ محل الدعوي، فاجاب بان بينته تنحصر في العقد، ثم عقب بانه ليس لديه مستخلص يفيد استكمال جميع الاعمال، ثم قررت الدايره احضار المهندس (...) استشاري المشروع للادلاء بافادته عما تم تنفيذه، وفي جلسه 17/8/1437ه حضر المهندس (...) الذي سبق ان اعد تقريرا عن حاله الاعمال المنفذه، ثم سالته الدايره عن التقرير وعن تقديمه له، فاجاب بانه لا يوجد بحوزته التقرير وربما يكون نسخه منه عند المالك (...)، واضاف بانه سيحاول تقديم نسخه من ذلك التقرير، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن اقراره الوارد في مذكرته المؤرخه في 29/1/1435ه، المتضمن استلام موكلته جميع المبالغ من مالك المشروع، فاجاب بان المقصود من تلك العباره بانه سوف يستلم هو والمدعي عليها المبالغ من مالك المشروع، ثم سالت الدايره عن الخبير المشروع الحاضر عن التقرير المعد وهل يتضمن استلام المدعيه مستحقاتها ام لا؟، فاجاب: بان التقرير تضمن استلام مبالغ من عدمها، واستعد بتقديمه خلال اسبوع من تاريخه، ثم عقب وكيل المدعيه بان لديه شهود يشهدون علي اقرار ممثله المدعي عليها (...) علي ان موكلته انجزت جميع اعمال المشروع وانها تستحق المبلغ المطالب به في الدعوي، وفي جلسه 2/9/1437ه لم يرد للدايره التقرير الذي وعد بتقديمه المهندس (...) حسب ما جاء في الجلسه الماضيه ثم قدم المدعي عليه وكاله تقريرا من اعمال العقد ذكر انه هو التقرير الذي اشار اليه المهندس في الجلسه الماضيه واكد المدعي وكاله علي طلب الاذن بسماع الشهاده فافهمته الدايره بالتريث بذلك، وفي جلسه 27/11/1437ه وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه للدعوي، فاجابا بانهما يكتفيان بما تم تقديمه سابقا، وفي جلسه 29/2/1438ه سالت الدايره طرفي الدعوي عن المبالغ التي اقرت بها المدعيه باستلامها في تعهدها بالالتزام بمبلغ اجمالي وقدره 714.500ريال، هل هي ذاتها المبالغ المسلمه عن طريق المدعي عليها بموجب سندات قبض مجموعها خمس سندات بمبلغ اجمالي وقدره 527.500ريال، فعقب المدعي وكاله بانه يطلب مهله للتحقق من انها تشمل التعهد بالالتزام او انها تختلف عن تلك المبالغ المستلمه، بينما عقب المدعي عليه وكاله بانها هي ذاتها المبالغ في سندات القبض هي التي في قرار التعهد والالتزام، ثم سالته الدايره عن مجموع المبالغ يختلف حيث ان المبلغ في سندات القبض قدره 527.500ريال والمبلغ الذي في قرار التعهد والالتزام قدره 714.500ريال، واضاف بان المدعيه استلمت شيك بمبلغ وقدره 117.000ريال مباشره من المالك ومرفق بالدعوي، فافهمته الدايره بان المبلغ لا يصل الي المبلغ الذي في التعهد حيث ان هناك مبلغ 714.500ريال، فعقب بان المدعيه استلمت نقدا مبلغ وقدره 60.000ريال، فسالته الدايره عن البينه علي ذلك فاجاب بانه يوجد تقرير صادر من المهندس (...) مشرف المشروع، وفي جلسه 15/3/1438ه تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تخلف حضوره في عده جلسات ماضيه، بعضها باعتذار والبعض بدون اعتذار، وطلب الحاضر الفصل في الدعوي والحكم برفض الدعوي وباتعاب المحاماه وقدرها 50.000 ريال، وبناء عليه حكمت الدايره بتاريخ 15/3/1438ه بما منطوقه: (اولا: رفض دعوي المدعيه. ثانيا: بالزام شركه(...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 50.000ريال مقابل اتعاب محاماه). وبلايحه اعتراضيه تقدمت بها المدعيه جري رفع الحكم الي محكمه الاستيناف، واصدرت بتاريخ 6/8/1438ه حكمها باعاده القضيه للدايره لمعاوده النظر والحكم فيها مجددا، علي اعتبار ان الدايره بنت حكمها علي الالتزام الموقع عليه من المدعيه مع المالك، وان الاولي ادخال المالك طرفا في الدعوي، والتحقق من ان المدعيه قد استلمت حقوقها ونفذت ما عليها من عدمه، الي اخر ما شيد عليه حكم محكمه الاستيناف من اسباب، وبجلسه 30/3/1439ه؛ تبين حضور المدعي وكاله فامهلته الدايره لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه كما تقرر الدايره ادخال (...) صاحب مؤسسه (...) لاداره وتشغيل الفنادق سجل تجاري (...) طرفا في الدعوي وافهمت المدعي وكاله والمدعي عليها بضروره ابلاغه بموعد الجلسه القادمه، وبجلسه 14/4/1439ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن مدي ابلاغ المدخل في الدعوي فقرر بان موكلته لا تعلم محل اقامه المدخل في الدعوي ويقر علي ذلك، فيما طلب المدعي عليه وكاله نسخه من اللايحه الاعتراضيه وحكم محكمه الاستيناف، فاستعد المدعي وكاله بتزويد المدعي عليه وكاله بنسخه من اللايحه الاعتراضيه عقب الجلسه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مدي علمه عن محل اقامه المدخل في الدعوي قرر انه لا يعلم ذلك، وبجلسه 10/6/1439ه؛ تبين حضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدخل في الدعوي عن القايم بالاعمال هل هي المدعيه او المدعي عليها وهل هي لاعمال موحده ام متعدده وهل تم انجاز الاعمال من عدمه وهل تخارجت المدعي عليها من العقد، وبسؤال المدعي وكاله عن مدي تخارج المدعي عليها من العقد وقيامكم بسداد قيمه المدعي عليها من عدمه وذلك بعد خطاب التعهد، وبجلسه 7/8/1439ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي مع تخلف المدخل فيها عن الحضور او من يمثله شرعا علي الرغم من ثبوت تبلغه بالموعد في الجلسه السابقه وتوجيه اسيله مفصليه من قبل الدايره وهو يعتبر نكولا عن الجواب فيما اكد طرفي الدعوي علي ما سبق وان قدما حيث قدم المدعي وكاله اجابه عن اسيله الدايره في صفحه واحده جري تزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منها فاكد علي ما سبق وقدم من بينات بثبوت العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدخل باعتبار مالك المشروع وبجلسه 21/8/1439ه؛ وفي هذه الجلسه حضر الوكيل المتداخل وطلب اجلا ختاميا لتقديم اجابته عن اسيله الدايره وبناء عليه امرته الدايره بتقديم اجابته يوم غد. وبجلسه هذا اليوم تشير الدايره الي ورود اجابه المدخل في الدعوي جري تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه فاكد كلا منهما علي طلبه في الدعوي واكتفيا، وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:

(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اجابه المدخل في الدعوي، وحيث قدم المدعي صوره العقد المبرم بين الطرفين، فدفع المدعي عليه بان المدعيه ابرمت عقدا اخر مع مالك المشروع محل الدعوي مما تكون معه العقدين بين المدعيه والمدعي عليها لاغيه حيث نص في العقد المبرم بين المدعيه ومالك المشروع علي الاعمال التي كانت في العقد الذي بين المدعيه والمدعي عليها، ونص فيه علي استلام المدعيه مبالغ وقدرها 597500 ريال من مالك المشروع ومذيل بها ختم وتوقيع المدعيه، مما يدل بجلاء علي ان عقد المقاوله بالباطن الذي كان بين المدعيه والمدعي عليها لتنفيذ اعمال المشروع محل الدعوي تحول مباشره بموجب العقد اللاحق بين المدعيه ومالك الشروع حيث ذيل بالتوقيع ختمه وتوقيعه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من ان العقد اللاحق مع مالك المشروع كان بتوقيع المدعو (...) بحجه انه لا يمثل الشركه، حيث ان العقد الابتدايي الموقع بين المدعيه والمدعي عليها كان فيه المدعو (...) ممثلا عن المدعيه، فكيف يحتج به المدعي وكاله ليدعم دعواه ثم يطعن في صحه تمثيله بعد ذلك، كما تشير الدايره ان المدعي وكاله بموجب حق الاقرار في وكالته المرفقه بالدعوي، اقر في مذكرته المؤرخه في 29/01/1435ه باستلام جميع المبالغ من مالك المشروع، مما تتجه الدايره برفض طلبه، وحيث اجاب المدخل في الدعوي بانه تعاقد مع طرفي الدعوي لاعمال يختلف بعضها عن بعض، وانه توجد اعمال موحده، ولم يذكر ان الدعوي الماثله من ضمنها، وعليه فان السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان، كما انه يطعن في عمل الطرفين، وانهما استلما مبالغ دونما تنفيذ، وقد احتفظ بحقه في مطالبتهما عن ذلك بدعاوي مستقله، وللطرفين الدفع بعدم استلام مبالغ مقابل ما يدعيه المالك من اعمال لاحقا، ما يضحي معه طلب المدعيه استعاده مبالغ من المدعي عليها يفتقر الي بينه قيامها بالاعمال لمالك المشروع من الاساس، واما عن طلب المدعي عليه وكاله اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (50.000) ريال، فانه تبين للدايره عدم احقيه المدعيه في دعواها مما الجا المدعي عليها لتوكيل محامي للترافع والدفاع، لا سيما وان المدعي وكاله يتخلف ويتاخر في اغلب الجلسات حسبما هو مدون بوقايع الدعوي (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، ومن ثم تقضي الدايره بالزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه للمدعي عليها.

(لذلك)
حكمت الدايره اولا: باخراج (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) لاداره وتشغيل الفنادق سجل تجاري رقم: (...) من هذه الدعوي. ثانيا: رفض دعوي المدعيه. ثالثا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (50.000 ريال) خمسون الف ريال اتعاب محاماه.

الحكم في القضيه رقم 757 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/01/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها انه يطالب المدعي عليها قيمه العقد المبرم بين الطرفين، فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها الصادر بجلسه 7/2/1440ه ، القاضي بما يلي: اولا: باخراج (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لاداره وتشغيل الفنادق سجل تجاري رقم (...) من هذه الدعوي. ثانيا: رفض دعوي المدعيه. ثالثا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50.000) ريال خمسون الف ريال اتعاب محاماه، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء4/8/1440ه، وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه كما اطلعت علي ابلاغ الاطراف بجلسه اليوم عن طريق نظام ابشر ومفاده ابلاغ الطرفين بالموعد ولم يظهر حضور المدعي المعترض او اعتذاره عن عدم الحضور وبعد اطلاع الدايره علي الماده 190 نظام المرافعات الشرعيه حيث لم تحضر المستانفه بعد ابلاغها فتقرر اجراء المقتضي نظامي المحدد لمده الستين يوما بشان طلب الاستيناف.
(الاسباب)
وحيث تم ابلاغ المستانفه بواسطه نظام ابشر بموعد الجلسه المقرر بتاريخ 4/8/1440ه، وحيث لم تحضر المستانفه او من ينوب عنها في الجلسه المنعقده للنظر في اعتراضها علي حكم محكمه اول درجه ولم يظهر ان لها عذرا عن عدم الحضور، وحيث ان المده النظاميه المحدده قد انقضت دون طلب السير في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بسقوط حق المدعي عليها في تدقيق الحكم وفقا للماده (190/1) من نظام المرافعات الشرعيه، ويعد بذلك حكم محكمه اول درجه نهاييا مكتسبا للقطعيه.

(لذلك)
حكمت الدايره اولا/سقوط حق المدعي عليها في تدقيق الحكم. ثانيا/يعد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4322 لعام 1433ه بجلسه 7/2/1440ه القاضي بما يلي: (اولا: باخراج (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لاداره وتشغيل الفنادق سجل تجاري رقم (...) من هذه الدعوي. ثانيا: رفض دعوي المدعيه. ثالثا: الزام شركه(...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50.000) ريال خمسون الف ريال اتعاب محاماه) حكما نهاييا مكتسبا للقطعيه، وﷲ الموفق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.