moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٥١١١ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه تعاقدت المدعي عليها مع موكلته في عام ٢٠١٩م وذلك لشراء اجهزه الكترونيه تتمثل في اجهزه كمبيوتر وملحقاتها وكاميرات مراقبه وشاشات وذلك بموجب اوامر الشراء المرفقه وقامت موكلته بتوريد الاجهزه حسب ما نصت اوامر الشراء بمبلغ وقدره (٣٤٣,٥٥٥.٤٤) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا واربعه واربعون هلله، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠٦,٩٠١.٥٤) مايه وسته الاف وتسعمايه وواحد ريال واربعه وخمسون هلله ليصبح المبلغ الذي بذمتها مبلغ وقدره (٢٣٦,٦٥٣.٩٠) مايتان وسته وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون ريالا تسعون هلله وذلك بموجب مطابقه الرصيد الممهوره بتوقيعها وختمها بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، وبعدها قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧,٣٣١.٧٧) سبعه واربعون الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريالا وسبعه وسبعون هلله، وقامت موكلته باخطارها بالبريد المسجل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٥ه، لسداد المبلغ الذي بذمتها. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٩,٣٢٣.١٣) مايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثلاثه عشر هلله، وباتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد (مترجمه) بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، علي مطبوعات شركه (...)، موجه للمدعي عليها علي مبلغ قدره (٢٣٦,٦٥٣.٩٠) مايتان وسته وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون ريالا تسعون هلله ممهور بخط اليد بان الرصيد مطابق وبتوقيع منسوب للمدعي عليها وختم الاداره الماليه. ٢- محررات عاديه عباره عن اوامر شراء (مترجمه) وعددها (٣٣) علي مطبوعات المدعي عليها، الي شركه (...) بمبلغ اجمالي قدره (٣٤٣,٥٥٥.٤٤) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا واربعه واربعون هلله ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٦ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وبيناته؛ احال الي ما ورد في اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ افاد بان جوابه غير حاضر، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٩,٣٢٣.١٣) مايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثلاثه عشر هلله. ٢- اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. وبما ان ممثل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٩,٣٢٣.١٣) مايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثلاثه عشر هلله؛ وتمثلت البينه في مطابقه الرصيد واوامر الشراء الصادره من المدعي عليها، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها لم تقدم جوابها عن الدعوي في الترافع الالكتروني او في الجلسه مما يعد ذلك نكولا منها عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال؛ فان الدايره رات ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، والتي نصت علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-)؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (١٨٩,٣٢٣) ميه وتسعه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثه وعشرون ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.