moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٠٩٦١ لعام ١٤٤٣ه المدعي : (...) شركه (...) للاثاث المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٨/ ٠٧ /٢٠٢١م تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب مبني معدني لمصنع موكله طبقا لمواصفات المشروع والمذكور في العقد، وذكر بان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد الاعداد المتفق عليها في المخطط المعتمد مما سبب الضرر لموكله باعاده حفر القواعد مره اخري والتاخر في التنفيذ مما كبد موكله خساير بلغ قدرها (١٢٦,٢١٥) مايه وسته وعشرون الفا ومايتين وخمسه عشر ريالا، وذكر بان المدعي عليها لم تقم باكمال الاعمال، وان موكله قام بتكليف الغير لتنفيذ الاعمال، وذكر بان بيان هذه الخساير التي لحقت موكله كالتالي: ١- عدم توريد الصاج المتفق عليه بمبلغ وقدره ستون الف (٦٠,٠٠٠) ريال. ٢- مخالفه المدعي عليها بتقليل عدد الاعمده المتفق عليها في العقد ادي الي تغيير اماكن حفر القواعد في المصنع بتكلفه (٥٠٠٠ ريال) وترميم مساحه ٦٥٠ متر بماده الكيمابوكس. ٣- استكمال الاعمال التي توقفت المدعي عليها عن تنفيذها والمتمثله في: ا- تركيب البلاته في قواعد الخرسانه بتكلفه (٢٠٠٠ ريال) ب- مصروفات تركيب البلاته بتكلفه ٤٦٥ ريال. ج- تركيب الاعمده بمبلغ قدره (٢٥,٥٠٠ ريال) د- صيانه قواعد تحت الاعمده بمبلغ وقدره (٢٠٠٠ ريال). ه- شراء خشب بدل الحديد بمبلغ وقدره (٣١,٢٥٠ ريال). وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- دفع مبلغ قدره مايه وسته وعشرون الفا ومايتين وخمسه عشر ريال (١٢٦,٢١٥) ريال مقابل الخساير. ٢- دفع مبلغ قدره تسعون الف ريال (٩٠,٠٠٠) ريال مقابل عن تاخيرها في تنفيذ المشروع لمده تسعون (٩٠) يوما. ٣- دفع مبلغ قدره ثلاثون الف ريال (٣٠,٠٠٠) ريال مقابل المصروفات واتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١ – العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٤ه. ٢ – المخطط المعتمد للمشروع محل الدعوي. ٣ – ايصالات تحويل صادره من المدعي للمدعي عليها. ٤ – فواتير شراء خشب صادره علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره. ٥ – خطاب اشعار بنواقص التوريد صادر علي مطبوعات مصنع (...) للصناعه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي ولم حضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (١٥٦٢٠٤٠٣٦)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي ما ورد في الصحيفه. وبسؤال عن البينات حصرها في الاتي: ١/ العقد المبرم بين الطرفين ٢/ المخطط المعتمد بين الطرفين ٣/ كشف الحوالات المحوله من موكلي الي المدعي عليها ٤/ فواتير شراء الخشب ٥/ خطاب اشعار من موكلي بنقص التوريد. وذكر انه ارفقها بملف القضيه ثم قرر الاكتفاء بما قدم، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها، وبسؤاله وكيل المدعي هل دخل طرف ثالث واكمل المشروع؟ اجاب: نعم، دخل طرف ثالث واكمل المشروع. وبسؤاله هل تم حصر الاعمال التي نفذها المدعي عليها، وهل يوجد ما يثبت ذلك؟ اجاب: اطلب مهله للجواب عن ذلك قبل موعد الجلسه القادمه عبر تبادل المذكرات. ولامهاله جري رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم مذكره بتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٤ه ونصها : نرفق لفضيلتكم الرد علي حصر اعمال المدعي عليها ونوجز الرد في الاتي: اولا: حسب العقد المبرم بين موكلي المدعي وبين المدعي عليها ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب المبني المعدني الا ان المدعي عليها لم تقوم بتركيب ما تم توريده، مما ادي الي ان يقوم موكلي بتكليف الغير لتركيب المبني مبلغ وقدره (٢١,٩٠٠ ريال). ثانيا: المواد التي قامت المدعي عليها بتوريدها هي: (١٩٦عارضه حديديه) و (١٤ جسر) و (١٤ عمود) ويبلغ اجمالي قيمتها مبلغ وقدره: (٨٦,٩٥٢ ريال). ثالثا: المواد التي لم تقم المدعي عليها بتوريدها هي: (٧٤ عرضه حديديه) و ( ١ جسر) و (١ عمود ) و ( ٢٦ صاج) ويبلغ اجمالي قيمتها مبلغ وقدره: (٥٣,٠٤٨ ريال). رابعا: المبالغ التي تم تسليمها للمدعي عليها مبلغ وقدره: (١٦١,٠٠٠ ريال) والتي تستحق منه مقابل ما تم توريده مبلغ وقدره (٨٦,٩٥٢ ريال )، مما يعني انها تحصلت علي مبلغ زايد وقدره ٧٤٠٤٨ ريال. خامسا: بالاضافه الي ان المدعي عليها لم تقم بتوريد عدد الاعمده المتفق عليها مما ادي ذلك الي حفر القواعد من جديد بمبلغ وقدره (٧٠٠٠ ريال). سادسا: بعد مراجعه موكلي لحصر الاعمال تبين له ان مبلغ المطالبه عباره عن مبلغ (١٩٢,٩٤٨ ريال) وعليه فان موكلي يعدل طلباته في الدعوي ويحصر طلباته بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٩٢,٩٤٨ ريال) وتفصيلها فيما يلي: ا – مبلغ ٧٤,٠٤٨ ريال قيمه المبالغ الزايده التي تحصلت عليها المدعي عليها. ب – مبلغ ٢١,٩٠٠ ريال قيمه تركيب المواد التي لم تقم المدعي عليها بتركيبها. ت – مبلغ ٧٠٠٠ ريال قيمه حفر القواعد من جديد بسبب تقليل الاعمده من المدعي عليها. ث – مبلغ ٩٠,٠٠٠ ريال قيمه تاخير المدعي عليها في تنفيذ المشروع لمده تسعون (٩٠) يوما وتعطل مصنع موكلي عن العمل. سابعا: مماطله المدعي عليها بعدم الالتزام بالاتفاق المبرم بين الطرفين وعدم الاستجابه لموكلي بالتعويض عن الاضرار التي حدثت لموكلي يعد من الاضرار بالاخرين وهو منهي عنه شرعا فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وكما نصت القاعده الفقهيه علي ان: (الضرر يزال)، وجاء في المبادي القضاييه علي ان: (الشريعه جاءت بدفع الضرر) (م ق د): (٢٩٥/٢)، (٢٧/١٢/١٤١١)، وعليه فان موكلي يؤكد علي طلبه المذكور اعلاه. ثم قرر الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها، وسالت الدايره المدعي وكاله عن بينه موكله علي ما يلي: اولا: فيما ذكره انه قام باعاده حفر القواعد من جديد، وثانيا: علي تاخر المدعي عليها في التنفيذ، وثالثا: المدعي عليها ان المدعي عليها خالفه بتقليل عدد الاعمده المتفق عليها في العقد، وكذلك البينه علي كل جزء من مطالبته ، وتحديد كيف نشات في ذمه المدعي عليها؛ وذلك خلال (٧) ايام ؛ فاستعد بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٤ه ونصها : اولا: فيما يتعلق بالبينه علي حفر القواعد من جديد فلدينا المقاول البديل الذي قام بتنفيذ العمل بعد امتناع المدعي عليها عن تنفيذ العمل ومرفق لفضيلتكم صور المشروع (مرفق ١) كما ان المقاول مستعد لاداء الشاهده علي صحه ذلك، والمقاول الشاهد اسمه: (...)، (...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم: (...) وموكلي مستعد لاداء اليمين. ثانيا: فيما يتعلق بالبينه علي تاخر المدعي عليها في تنفيذ المشروع نفيد فضيلتكم بان العقد المبرم بين الطرفين في الصفحه الثامنه من العقد ان مده التنفيذ ١ اسبوع من تاريخ التوريد علما ان عبء الاثبات في تنفيذ العمل في وقته يقع علي عاتق المدعي عليها، كما ان المدعي عليها استلمت كامل المبلغ بموجب كشف الحوالات المرفق لفضيلكم (مرفق٢) وتفصيلها كالتالي: بتاريخ ٨/٧/٢٠٢١ تم تحويل مبلغ وقدره: (٨٠,٠٠٢ ريال)، بتاريخ ٩/٨/٢٠٢١م تم تحويل مبلغ وقدره (٦٩,٩٩٧ ريال)، بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١م تم تحويل مبلغ وقدره (١١,٠٠٠ ريال). ثالثا: فيما يخص البينه علي ان المدعي عليها خالفه بتقليل عدد الاعمده فالاصل ان المدعي عليها تورد كامل الكميه المتفق عليها وتقوم بالتنفيذ الا انها لم تورد كامل الكميه ولم تنفذها وقام موكلي باكمال العمل وتنفيذه عبر مقاول اخر وهو الشاهد المذكور في اولا وموكلي مستعد لاداء اليمين علما بان المدعي عليها ناكله عن الجواب في الدعوي رغم تبلغها لاربع جلسات. رابعا: فيما يخص البينه علي كل جزء من المطالبه نوضح لفضيلتكم ما يلي: ١ – ان مبلغ المطالبه (٧٤,٠٤٨ ريال) هو بسبب عدم التزام المدعي عليها بتوريد كامل الكميه علما بانها استلمت كامل القيمه عن كامل الكميه والمبلغ المطالب به هو قيمه المواد التي لم توردها المدعي عليها ومكلي علي استعداد لاداء اليمين. ٢ – مبلغ (٢١,٩٠٠ ريال) عباره عن قيمه تركيب المبني عن طريق المقاول البديل علما ان تركيب المبني من مهام المدعي عليها ومرفق لفضيلتكم قيمه سداد المبلغ للمقاول. (مرفق٣). ٣ – مبلغ (٧,٠٠٠ ريال) قيمه حفر القواعد من جديد وذكرنا وجود الشاهد الذي قام بالتنفيذ ومرفق لفضيلكم سداد قيمه حفر القواعد (مرفق ٤) ٤ – مبلغ (٩٠,٠٠٠ ريال) فلا يخفي علي شريف فضيلتكم ان هذا المبلغ مقابل غرامه التاخير وهو عرض متعارف عليه لدي المقاولين بحيث يحسب عن كل يوم تاخير مبلغ ١٠٠٠ ريال وعدد ايام التاخير تسعون يوما. خامسا: نؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليها ناكله عن الجواب وممتنعه عن حضور اربع جلسات رغم تبلغها في كل جلسه وهذا من الاضرار بالاخرين ومطل لحقوقهم والضرر منهي عنه شرعا وموكلي مستعد لاداء اليمين علي صحه الدعوي. الطلبات: ا – مبلغ ٧٤,٠٤٨ ريال قيمه المبالغ الزايده التي تحصلت عليها المدعي عليها. ب – مبلغ ٢١,٩٠٠ ريال قيمه تركيب المواد التي لم تقم المدعي عليها بتركيبها. ت – مبلغ ٧٠٠٠ ريال قيمه حفر القواعد من جديد بسبب تقليل الاعمده من المدعي عليها. ث – مبلغ ٩٠,٠٠٠ ريال قيمه تاخير المدعي عليها في تنفيذ المشروع لمده تسعون (٩٠) يوما وتعطل مصنع موكلي عن العمل. ، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها، وفي هذه الجلسه جري سؤال وكيل المدعي عن بينه حفر القواعد من جديد اجاب : يوجد شاهد واحد ويمين موكلي فقط، ولحاجه القضيه للدراسه والتامل رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، ثم طلبت الدايره من المدعي احضار الشاهد الذي ذكره في الجلسه السابقه فاستعد باحضاره في الجلسه القادمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، ثم قرر وكيل المدعيه قايلا احضر معي للشهاده (...)، (...) الجنسيه، بموجب الاقامه رقم: (...)، واطلب الاذن له بالدخول وسماع ما لديه من شهاده ثم اذنت الدايره للشاهد بالدخول وافاد بانه يبلغ من العمر (...) سنه ويسكن في محافظه (...) ويعمل مقاول في مؤسسه (...) للمقاولات وانه لا علاقه له باطراف الدعوي سوي كونه مقاول من الباطن لدي المدعي عليها في المشروع محل الدعوي، وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب ب( اشهد لله تعالي بانني المقاول من الباطن المنفذ للمشروع و قمه بعمل قواعد عدد ٥٠ بموجب مخطط استلمته من شركه (...)، ثم بعد ما انتهيت من الحفر خاطبه شركه حديد الاسقف لتركيب البليتات واتفقوا معي علي ان اقوم ويعمل مقاول في مؤسسه (...) بتركيب البليتات وزودوني بمخطط اخر وتبين لي انه مختلف عن المخطط الذي زودتني به شركه (...) كون المخطط فيه ١٤٧ عامود عن المخطط السابق، ثم تواصلت مع شركه (...) واشعروني بان اعتمد المخطط الاخير وتم الاتفاق علي مبلغ قدره ٧٠٠٠ ريال قيمه تعديل الحفر ، وكان اصل الاتفاق مع شركه حديد الاسقف علي كامل التركيب ولم استلم منهم ايه مبالغ هكذا شهد وبسؤال وكيل المدعي هل نص العقد المبرم بين موكلك والمدعي عليها علي غرامات تاخير كما جري سؤاله هل قيمه التركيب التي طلب بها موكلك كانت داخله في المبالغ المحوله للمدعي عليها فاستمهل للرد، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ، وبسؤال وكيل المدعي هل تم حصر الاعمال عندما توقفت المدعي عليها عن التنفيذ وفي حال تم حصرها هل تم اشعار المدعي عليها بذلك فاجاب اطلب مهله للرجوع لموكلي والتحقق من ذلك وتوضيحه، فافهمته الدايره بتقديم بيان ذلك في مذكره ترفق عبر خانه تبادل المذكرات خلال ٧ ايام من تاريخه ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر المدعي اصاله ووكيله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله اجاب المدعي اصاله بان المدعي عليها لم تنفذ اي اعمال حتي يتم حصرها وما قاموا به سوي توريد الحديد، وبسؤال المدعي عما يرغب في اضافته اجاب بانه يكفي بما قدم سابقا، وبناء عليه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاتها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها متعلقا بعقد مقاوله بين تاجرين، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها بما يلي: ١- دفع مبلغ وقدره (٧٤,٠٤٨) ريال ويمثل قيمه المبالغ الزايده التي تحصلت عليها المدعي عليها. ٢- دفع مبلغ وقدره (٢١,٩٠٠) ريال قيمه تركيب المواد التي لم تقم المدعي عليها بتركيبها. ٣- دفع مبلغ وقدره (٧,٠٠٠) ريال قيمه حفر القواعد من جديد بسبب تقليل الاعمده من المدعي عليها.٤- دفع مبلغ وقدره ( ٩٠,٠٠٠) ريال قيمه تاخير المدعي عليها في تنفيذ المشروع، حسب ما ساقته وقايع الدعوي، وبما ان ما قدمه المدعي من مستندات غير موصل لاثبات دعواه، ولما كان من البين ان المدعي اقر بانه لم يقم بطلب معاينه الاعمال قبل تكليف طرف اخر باكمال المشروع ليتسني له اثبات ما يدعيه من عدم تنفيذ المدعي عليها للاعمال المتفق عليها، ولين ساغ ذلك وفرض وجود اخلال وقصور من المدعي عليها في تنفيذ الاعمال او عدم تنفيذها لاي اعمال فان اقرار المدعي بقيامه باكمال الاعمال دون معاينه الاعمال او حصرها يجعل من المتعذر معاينه العمل لاختلاط الاعمال بعضها ببعض، وهو تفريط ظاهر منه، اذ كان له طلب المعاينه قبل اجراء استكمال ايه اعمال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. ولا ينال من ذلك ما ورد في شهاده الشاهد المثبت شهادته بوقايع الدعوي، فانه ولما كان من البين للدايره ان الشاهد هو المقاول الذي يدعي المدعي قامه باكمال الاعمال وان شهادته تجر لنفسه نفعها مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها، ولجميع ما سلف. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٠٩٦١ لعام ١٤٤٣ه المدعي : (...) شركه (...) للاثاث المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بما يلي: ١- دفع مبلغ وقدره (٧٤,٠٤٨) ريال ويمثل قيمه المبالغ الزايده التي تحصلت عليها المدعي عليها. ٢- دفع مبلغ وقدره (٢١,٩٠٠) ريال قيمه تركيب المواد التي لم تقم المدعي عليها بتركيبها. ٣- دفع مبلغ وقدره (٧,٠٠٠) ريال قيمه حفر القواعد من جديد بسبب تقليل الاعمده من المدعي عليها. ٤- دفع مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) ريال قيمه تاخير المدعي عليها في تنفيذ المشروع، باحاله القضيه الي الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٧/٠٨/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٠٢/١١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه والمتضمنه ان الدايره الابتداييه اعتبرت ما قدم من بينات غير موصله ولم تحكم بالنكول والثابت ثبوت عقد وفواتير طالبا في ختامها التاكيد علي صحه الدعوي، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت التبلغ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٧/٠٨/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٢٦٠٩٦١) القاضي: برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.