حكم رقم 4430480182 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 65 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 439258045 لعام 1443ه
المدعي:
فرع (...)
المدعي عليه:
شركه (...) وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم ( (...)) عن مدير الشركه المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها:" اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد من الباطن مؤرخ في 25/ 12/ 2018م لاستكمال الاعمال المدنيه والميكانيكيه والكهرباييه بمستشفي (...) بمنطقه (...)مقابل مبلغ وقدره (23.000.000) ريال. (مرفق1 صوره من العقد). ثانيا: وافقت المدعي عليها علي خصم قيمه الاعمال محل العقد من مستحقاتها لدي المالك حسبما ورد في الخطاب من المالك (وزاره الصحه) الي موكلتي برقم (1440-1252796) وتاريخ 23/ 6/ 1440ه (مرفق 2 صوره من خطاب الوزاره). ثالثا: كان نطاق التعاقد يشمل الاعمال المتبقيه من العقد الموقع في تاريخ 15/ 3/ 1429ه بين المدعي عليها كمقاول رييسي وبين وزاره الصحه باعتبارها مالكه المشروع. رابعا: باشرت موكلتي العمل وفقا لما نص عليه العقد المشار اليه في (اولا) من توريد وتنفيذ بالاضافه للاعمال الاضافيه الي ان تم التسليم الابتدايي للمشروع بنسبه انجاز فعليه وصلت الي نسبه (91.5٪) من الاعمال بشهاده المكتب الاستشاري حسبما تمت الاشاره اليه في الخطاب الصادر من المالك وزاره الصحه القاضي بتشكيل لجنه الاستلام الابتدايي. (مرفق 3 قرار تشكيل لجنه استلام ابتدايي). خامسا: قدمت موكلتي الفاتوره رقم (1) بمبلغ وقدره (2.383.388.10) ريال وتم صرف مبلغ قدره (2.269.893.43) ريال وذلك من جمله المستخلص الرييسي الخاص بالمدعي عليها مخصوما منه قيمه الضريبه المضافه بمبلغ قدره (113.494.67) ريال، اما بقيه الفواتير المستحقه لموكلتي وهي الفواتير بالارقام (2 3 4 5 6) بمبلغ اجمالي قدره (28.730.483.29) ريال فقد فشلت المدعي عليها في سدادها حيث ان الاعمال المقابله لها كان قد اكتمل انجازها وصدرت بها طلبات استلام (مرفق 4 - صور من الفواتير). سادسا: بلغت التكلفه الاجماليه للاعمال التي تم انجازها فعليا بواسطه موكلتي مبلغا وقدره (31.113.871.39) ريال وفقا لخطاب مطابقه الرصيد الصادر من المدعي عليها في تاريخ 5/ 10/ 2021م (مرفق 5 خطاب المصادقه علي الرصيد) سابعا: علي الرغم من تنفيذ موكلتي للاعمال وفقا للعقد الا ان المدعي عليها قد اخلت بالتزامها العقدي بعدم الوفاء بمستحقات موكلتي، الامر الذي اضطرها للجوء الي المطالبه به عن طريق التقاضي متكبده اتعاب مكتب المحاماه البالغ قدرها (2.850.000) ريال (مرفق 6 عقد اتعاب المحاماه)، لذا اطلب الحكم بما يلي: 1-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (28.730.483.29) ريال مضافا اليها مبلغ ضريبه القيمه المضافه المخصوم من الفاتوره رقم (1) المشار اليه في الفقره (خامسا) اعلاه بمبلغ قدره (113.494.67) ريال. 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2.850.000) ريال عن اتعاب المحاماه بموجب العقد المرفق"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 11/ 9/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل مدير الشركه المدعيه السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم ( (...)) عن وكيل رييس مجلس الاداره في الشركه المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره منه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تنحصر في 1- اتفاقيه التكليف بتنفيذ اعمال الهندسه المعماريه والمدنيه والاعمال الاخري الخاصه بمستشفي (...) سعه (200) سرير بتاريخ 25 ديسمبر 2018م 2- الخطاب الصادر من مدير اداره الاشراف بوزاره الصحه علي التنفيذ بتاريخ 23/ 6/ 1440ه .3- قرار لجنه الاستلام الابتدايي بتاريخ 29/ 8/ 1441ه من مدير عام الاداره للمشاريع بوزاره الصحه 4- الفواتير الصادره من المدعيه الي المدعي عليها المرفقه بملف الدعوي، فاتوره رقم (1) بتاريخ 6/ 1/ 2019م بمبلغ وقدره (2.383.388.10) ريال، وفاتوره رقم (2) بتاريخ 10/ 5/ 2019م بمبلغ وقدره (889.892.30) ريال، وفاتوره رقم (3) 25/ 6/ 2019م بمبلغ وقدره(958.357.90) ريال، وفاتوره رقم (4) بتاريخ 1/ 8/ 2019م بمبلغ وقدره (713.428.43) ريال وفاتوره رقم (5) وتاريخ 1/ 10/ 2019م بمبلغ وقدره (2.319.739.79) ريال ،وفاتوره رقم (6) وتاريخ 1/ 1/ 2020م بمبلغ وقدره (23.849.064.87) ريال .5- مصادقه الرصيد المبرمه علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بختمها بتاريخ 5/ 10/ 2021م والمتضمنه:"بناء علي طلبكم العاجل بخصوص مطابقه حسابكم لدينا بمشروع انشاء مستشفي (...) سعه (200) سرير نامل الاحاطه بالاتي: المبلغ (31.113.871.39) ريال بتاريخ 5/ 10/ 2021م خاضع للتدقيق وتقبلوا تحياتنا"، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ، طلب مهله للجواب واصر علي طلب المهله للرجوع الي الاداره الماليه لدي موكلته، ثم افهمت وكيل المدعي عليها بالرد علي موضوع الدعوي خلال (10) ايام كطلب علي القضيه والا سقط حقه في الجواب وقضي علي موكلته بالنكول، علي ان يرد وكيل المدعيه بعده خلال (10) ايام كطلب علي القضيه، مع ارسال ذلك علي بريد الدايره ، ومشاركه بريد الطرف الاخر، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 18/ 10/ 1443ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي مذكره وكيل المدعي عليها بتاريخ 20/ 9/ 1443ه في الاجل المحدد له حيث جاء فيها: "من الناحيه الشكليه: ان المدعيه اقامت هذه الدعوي بما يخالف نظام المحاكم التجاريه حيث اشترطت الماده التاسعه عشر الفقره رقم (1) من النظام علي وجوب اخطار المدعيه للمدعي عليها باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، وحيث ان المدعي عليها لم تخطر موكلتي بالاخطار المنصوص عليه في الماده سالفه الذكر من النظام مما يجعل الدعوي مرفوعه قبل استيفاء الاجراءات النظاميه لنظرها. واما من الناحيه الموضوعيه: اولا: نرد علي ما ذكرته المدعيه في الفقره اولا من مذكره تحرير الدعوي بعدم صحه ما ذكره والصحيح ان العقد الموقع بين موكلتي والمدعيه كان بتاريخ 24/ 12/ 2018م وقيمه هذا العقد هي مبلغ وقدره (13.000.000) ريال كما هو مدون بالماده الرابعه من العقد وان هذه القيمه شامله جميع ما ذكر في الماده الثانيه والتي حددت مسيوليات الطرف الثاني كما تم تحديد طريقه سداد قيمه العقد في الماده الخامسه من عقد الاتفاق وهي بالسداد المباشر من مالك المشروع وزاره الصحه. (مرفق رقم 1 صوره عقد الاتفاق). ثانيا: نرد علي ما ذكرته المدعيه في الفقره ثانيا من مذكرتها انه اقرار من المدعيه بعلمها بان موكلتي غير مسيوله عن سداد اي مستحقات للمدعيه وان صرف مستحقات المدعيه يكون عن طريق المالك وزاره الصحه وذلك حاله التزام المدعيه بتنفيذ ما تم توضيحه من مسيوليات عليها في عقد الاتفاق الماده الثانيه الفقره رقم (2) وهو ما لم تلتزم به المدعيه وسوف نوضحه لفضيلتكم في هذه المذكره لاحقا. ثالثا: نرد علي ما ذكرته المدعيه في الفقره ثالثا من مذكرتها حول نطاق العمل بان ادعايها غير صحيح والصحيح ان نطاق العمل والتزامات المدعيه محدده بعقد الاتفاق في الماده الثانيه الفقره الثانيه التي حددت الاعمال المعماريه والاعمال الميكانيكيه والاعمال الكهرباييه. رابعا: نرد علي ما ذكرته المدعيه في الفقره رابعا من مذكرتها بعدم صحه ما تدعيه حيث ان المدعيه ومنذ مباشرتها العمل بالموقع وطوال فتره عملها وهناك ملاحظات في التنفيذ شبه يوميه تصدر من استشاري المشروع حول مخالفه المدعيه لشروط العقد وعدم التزام المدعيه بالمواصفات مرفق لفضيلتكم بعض صوره خطابات الاستشاري وهي علي سبيل المثال لا الحصر نظرا لكثره هذه الخطابات. (مرفق رقم 2 صور خطابات الاستشاري). خامسا: نرد علي الفقره خامسا من مذكره المدعيه بان المدعيه تدعي ادعاءات لا اساس لها من الصحه ولم تقدم ما يثبت صحه ما تدعيه من تنفيذ لاعمال بهذا المبلغ المذكور في هذه الفقره فضلا عن ان المبلغ الذي تدعيه المدعيه يتخطي مبلغ التعاقد معها ومن غير المتصور ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال بقيمه اكبر من قيمه التعاقد. سادسا: نرد علي ما ذكرته المدعيه في الفقره سادسا من مذكرتها بعدم صحه ما تدعيه حيث انه من غير المتصور ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال باكثر من قيمه العقد بدون اتفاق موقع بين الطرفين، بل علي العكس ان ما تدعيه المدعيه من تكلفه اعمال تم انجازها من قبلها بهذه القيمه غير صحيح حيث ان المدعيه تسببت في سحب المشروع نظرا لعدم التزامها بالتنفيذ حسب المواصفات وفي الموعد المتفق عليه باكثر من عام ونصف. (مرفق رقم 3 خطاب سحب المشروع). سابعا: نرد علي ما ذكرته المدعيه في الفقره سابعا من مذكرتها بعدم صحه هذا الادعاء حيث ان المدعيه لم تلتزم بتنفيذ الاعمال سواء في المده المحدده او حسب الشروط والمواصفات كما وضحنا لفضيلتكم بهذه المذكره وارفقنا من صور مستندات وكما هو واضح لفضيلتكم في الماده الرابعه الفقره رقم (2) من العقد انه قد تم الاتفاق علي ان يكون تاريخ انتهاء الاعمال حسب المواصفات واصول الصناعه في 30 يناير 2019م وهو ما لم تلتزم به المدعيه وادي ايضا الي سحب المشروع ، كما اننا نؤكد علي ان موكلتي لم تلتزم للمدعيه بسداد ايه مبالغ وتم الاتفاق علي ان تكون طريقه السداد بدفعات مباشره من مالك المشروع وزاره الصحه كما تم تنفيذه في المستخلص رقم (1) المقدم من المدعيه حيث تم صرف قيمه هذا المستخلص مباشره من المالك وزاره الصحه الي المدعيه مقاول الباطن ولم يكن سداده من قبل موكلتي. لذا وبناء عليه فاننا نلتمس من فضيلتكم: رد دعوي المدعيه، كما اطلعت علي مذكره وكيل المدعيه بتاريخ 3/ 10/ 1443ه بعد الاجل المحدد له حيث جاء فيها: اولا: اود في البدايه ان اشير الي امر في غايه الاهميه، وهو ان وكيل المدعي عليها كان قد طلب المهله في الجلسه السابقه، واصرعلي طلب المهله للرجوع الي الاداره الماليه لدي موكلته للاستيثاق من خطاب مطابقه الرصيد الصادر من المدعي عليها، والذي جاء فيه ان مستحقات موكلتي لديها مبلغ و قدره (31.113.871.39) ريال، وهو الخطاب الذي ارفقناه مع لايحه الدعوي واشرنا اليه بالمرفق رقم (5)، الا ان وكيل المدعي عليها وبالرغم من استجابه الدايره لطلبه المهله للرجوع الي موكلته في هذا الشان- لم يشر الي خطاب مصادقه الرصيد في مذكره الرد، وفضل السكوت عن ان يبين للدايره الموقره صحه ذلك الخطاب من عدمها، وهو ما نعتبره بمثابه اقرار منه بصحه ذلك المستند، ودليلا يثبت صحه صدوره من المدعي عليها، مما يستوجب معه الزامها بذلك الاقرار. ثانيا: الرد علي الدفع الشكلي: نؤكد لفضيلتكم ان ما اشار اليه وكيل المدعي عليها في مذكر الرد من ان هذه الدعوي مقامه بالمخالفه لنص الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه ليس صحيحا، و الصحيح هو ان المدعي عليها قد تم اخطارها عبر العنوان المعتمد وهو البريد الالكتروني الخاص بها والذي ظل التواصل يتم عبره دايما، واخر رساله استلمتها موكلتي من المدعي عليها كانت قد وصلت عبر هذا الايميل، اضافه الي ان وكيل المدعي عليها قد اقر في الجلسه السابقه باخطار موكلته بالدعوي وموضوعها من خلال طلب المصالحه عبر منصه تراضي، مما يتبين معه عدم صحه الادعاء بالدفع الشكلي الوارد في مذكره الرد. (مرفق المستند رقم1). ثالثا: نستاذن فضيلتكم بالرد علي ما جاء في مذكره الرد من دفوع موضوعيه علي النحو الاتي: 1- فيما يتعلق بالبند (اولا) من ردها في الناحيه الموضوعيه: فان ما ذكره وكيل المدعي عليها حول العقد وقيمته غير صحيح، والصحيح هو ان العقد سند هذه الدعوي هو العقد الموقع بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ 25/ 12/ 2018م وقيمته (23.000.000) ريال ، وقد ارفقنا صوره منه مع لايحه الدعوي ويلاحظ ان تاريخه لاحق لتاريخ العقد الذي اشار اليه وكيل المدعي عليها، بل وحتي تاريخ انتهاء الاعمال فيه تفصيل لانتهاء جميع الاعمال وفقا للماده رقم (3) منه، وهو تاريخ 30 ابريل 2019م، وزياده في التوضيح نقول بان العقد الاول الذي اشار اليه وكيل المدعي عليها تم العدول الي عقد اخر قيمته (18.600.000) ريال، وهذا الاخير ايضا تم العدول عنه عن طريق توقيع العقد الاخير ذي القيمه (23.000.000) ريال. ويعضد ذلك خطاب الموافقه الصادر من المالك والذي ارفقناه مع لايحه الدعوي بالرقم (2)، والذي يتبين من خلاله ان مبلغ العقد (23.000.000) ريال، حيث ان المدعي عليها هي من تقدمت الي المالك بطلب اعتماد موكلي كمقاول بالباطن بموجب خطابها رقم (68123) وتاريخ 8/ 5/ 1440ه، حيث نص خطاب الموافقه علي ما يلي: "وحيث تقدم المقاول الرييسي شركه (...) وشركاه للمقاولات بموجب خطابه بطلب اعتمادكم كمقاول من الباطن علي ان يتم محاسبتكم في حدود مبلع 23.000.000ريال...الخ"، وتؤكد ذلك ايضا جداول الكميات المرفقه (مرفق المستندرقم 2)، وقد كان الاجدر بالمدعي عليها عدم تزييف الحقايق والدفع بعقد هي تعلم يقينا انها قد ابرمت مع المدعيه عقدا لاحقا بقيمه مختلفه عنه. 2 - فيما يتعلق بالبند (ثانيا) من مذكره الرد في الناحيه الموضوعيه: نؤكد لفضيلتكم ان وزاره الصحه المالك ليست طرفا في العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها، وكون المدعي عليها قد وافقت علي قيام المالك بسداد قيمه العقد مباشره لموكلي خصما علي مستحقاتها فهذا لا يلزم المالك بالسداد المباشر لموكلتي. ولا سبيل لموكلتي للحصول علي اي مستخلصات تتعلق بالاعمال التي قامت بتنفيذها الا من خلال المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي للمشروع، ولعل ابلغ دليل علي ذلك هو ان الفاتوره الاولي الخاصه بموكلتي كان قد تم صرفها لموكلتي ضمن مستخلص كامل خاص بالمدعي عليها، ويجدر بالذكر هنا ان موكلتي لم تكن المقاول الوحيد من الباطن في المشروع محل الدعوي، فهنالك مقاولو باطن اخرون تعاقدت معهم المدعي عليها لانجاز اعمال في ذات المشروع غير تلك الاعمال التي تعاقدت مع موكلتي بشانها، ولا يخفي علي فضيلتكم ان المالك لا يقوم بالسداد سواء كان ذلك للمقاول الرييسي او لاحد مقاولي الباطن وفقا لطلب المقاول الرييسي الا في ظل استمرار العقد الرييسي، وقد اشار وكيل المدعي عليها الي ان المشروع برمته قد تم سحبه من المقاول الرييسي، فكيف يتصور والحال هذه ان تستجيب الوزاره لطلب المقاول الرييسي وتقوم بالسداد لاحد مقاولي الباطن؟ ومعلوم انه في مثل هذه الحاله واعني سحب المشروع تكون هناك امور ماليه معلقه كالضمان البنكي وغيره، لان المقاول الرييسي يظل دايما هو المسؤول الاول امام المالك، ولا ادل علي ذلك من ان المدعي عليها قد صرحت في خطاب المصادقه علي الرصيد ان المبالغ المستحقه تتعلق بحساب موكلتي الخاص بالمشروع محل الدعوي لديها وليس لدي طرف اخر. 3-فيما يتعلق بالبند (ثالثا) من مذكره الرد في الناحيه الموضوعيه: فاننا لا ندري كيف يزعم وكيل المدعي عليها بان ادعاء موكلتي حول نطاق العمل غير صحيح، وهو في الوقت ذاته يتفق مع ذلك الادعاء ويقر بان نطاق العمل محدد وفقا للفقره الثانيه من الماده الثانيه العقد، والتي جاء في نصبها ما يلي: (يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب واكمال .... الخ). 4-فيما يتعلق بالبند (رابعا) من مذكره الرد في الناحيه الموضوعيه فانه من الواضح جدا ان رد وكيل المدعي عليها لم يات ملاقيا لما جاء في الفقره المشار الها من لايحه الدعوي، فهو لم يرد علي ما ذكرناه من ان نسبه الانجاز الفعليه لحظهالتسليم الابتدايي قد وصلت الي نسبه(91.5%) من الاعمال بشهاده المكتب الاستشاري. وما تمت الاشاره اليه في الخطاب الصادر من المالك وزاره الصحه، حيث لم يتطرق وكيل المدعيه الي المستند الذي ارفقناه مع لايحه الدعوي (تحت مسمي مرفق رقم 3) (قرار تشكيل لجنه استلام ابتدايي) في مذكره الرد، لذا فان الدفع بتقصير موكلتي في انجاز الاعمال المنفذه من قبلها ينقضه الخطاب انف الذكر، وما يؤكد صحه ما ذكرته موكلتي في لايحه دعوها بهذا الشان خطاب مطابقه الرصيد الصادر من المدعي عليها. 5- فيما يتعلق بالبنود (خامسا وسادسا وسابعا) من مذكره الرد في الناحيه الموضوعيه: فان ما ورد فيها لا يعدو ان يكون حديثا مرسلا لا سند له، فكل ما تطالب به موكلتي في هذه الدعوي انما هو مقابل انجاز فعلي قامت بتنفيذه لاعمال معتمده من قبل الاستشاري وثابته من خلال الفواتير، ومعلوم ان الفواتير النهاييه تصدر دايما وفقا لمحاضر الانجاز المعتمده من الاستشاري، اما كون مبلغ المطالبه اكبر من المبلغ المنصوص عليه في العقد فهذا مرده الي وجود اعمال اضافيه تضافقيمتها الي قيمه العقد، وتتم بموافقه المقاول الرييسي المدعي عليها، وقد قامت موكلتي باصلاح اعمال كانت قد انجزت بواسطه المدعي عليها بناء علي طلب الاستشاري وبموافقه المالك والمدعي عليها، وهي ايضا اعمال داخله في اطار محاضر الانجاز الفعليه التي اشرنا اليها، والعبره في جميع الاحوال تكون بالقيمه المدرجه بالفواتير والتي بدورها تستند الي تقاريرومحاضر الانجاز الفعليه، ويؤكد ذلك خطاب المصادقه علي الرصيد الصادر من المدعي عليها والذي تحاشي وكيل المدعي عليها التعليق عليه في مذكره الرد. اصحاب الفضيله، بناء علي ما سبق،ولقوله تعالي: (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولما صدر من اقرار المدعي عليها باستحقاق موكلتي للمبلغ المطالب به في هذه الدعوي بموجب خطاب مطابقه الرصيد، وحيث قد ترتب علي مماطله المدعي عليها في دفع مستحقات موكلتي ضرر بالغ وانها الجاتها الي الشكايه والتقدم بهذه الدعوي، فان موكلتي تطالب بما يلي: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (28.730.483.29) ريال. 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2.850.000) ريال. وكما اطلعت علي مذكره وكيل المدعي عليها بتاريخ 15/ 10/ 1443ه حيث جاء فيها: "من الناحيه الشكليه: موكلتي تتمسك بالدفع الشكلي الموضح بمذكره الرد علي لايحه الدعوي. من الناحيه الموضوعيه: اولا: نرد علي ما ذكره وكيل المدعيه في الفقره اولا من مذكرته بالاتي: 1- طلب المهله في الجلسه الاولي لنظر الدعوي انما كان للرد علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه ولم يكن طلب الامهال للرد علي جزء من لايحه الدعوي كما يدعي وكيل المدعيه. 2- ما ذكره وكيل المدعيه من اقرار موكلتي للخطاب الذي يدعيه غير صحيح حيث ان موكلتي لا تقر بهذا الخطاب حيث انه لم نستلم هذا الخطاب كي نتمكن من الرد عليه وما تم الرد عليه هو لايحه الدعوي المدونه بضبط الجلسه الاولي لنظر الدعوي ولم يتم استلام ايه مرفقات للايحه دعوي المدعيه. ثانيا: نرد علي ما ذكره وكيل المدعيه بالفقره ثالثا رقم (1) باننا وضحنا لفضيلتكم في هذه المذكره اننا لم نستلم ايه مستندات مرفقه بلايحه دعوي المدعيه وانه تم الرد بناء علي ما لدي موكلتي من مستندات توضح عدم صحه ما يدعيه وكيل المدعيه من تنفيذ موكلته للاعمال وما يؤكد عدم صحه تنفيذ الاعمال من قبل المدعيه هو سحب كامل المشروع من قبل المالك وزاره الصحه وفق محضر سحب المشروع السابق ارفاقه في مذكره الرد علي الدعوي والمؤرخ في 16/ 7/ 2020م بسبب عدم تنفيذ الاعمال حسب المواصفات المطلوبه وعدم تنفيذ الاعمال ايضا في الوقت المحدد لذلك ، كما ان اقرار وكيل المدعيه في هذه الفقره بان موكلته انهت الاعمال بتاريخ 30/ 4/ 2019م يوضح لفضيلتكم عدم التزام المدعيه بالانتهاء من تنفيذ الاعمال بالتاريخ المحدد في عقد المقاوله من الباطن والمحدد في 30/ 1/ 2019م كما يؤكد عدم صحه ما يدعيه وكيل المدعيه من تنفيذ الاعمال هو تاريخ خطاب سحب المشروع والذي جاء بتاريخ لاحق للتاريخ الذي يدعيه وكيل المدعيه مما يؤكد عدم التزام المدعيه ببنود العقد الموقع معها سواء في الوقت المحدد او المواصفات المحدده. ثالثا: نرد علي ما ذكره وكيل المدعيه في الفقره الثالثه رقم (2) بانه ان صح ما يدعيه وكيل المدعيه من تنفيذ موكلته لكامل الاعمال والانتهاء منها بتاريخ 30/ 4/ 2019م وفق شروط التنفيذ فيما يخص المده والمواصفات الفنيه واعتمادها من قبل مالك المشروع لما تم سحب المشروع نتيجه الاخلال بالتنفيذ وعدم الانتهاء من الاعمال حتي تاريخ 16/ 7/ 2020م وهو التاريخ اللاحق للتاريخ الذي يدعيه وكيل المدعيه كما انه ان صح تنفيذ المدعيه للاعمال المحدده لتم صرف مستحقاتها كامله من قبل مالك المشروع وعدم صرف ايه مبالغ من قبل مالك المشروع جاءت نتيجه اخلال المدعيه بالتنفيذ سواء حسب المواصفات او خلال المده المحدده ، ولا يخفي علي فضيلتكم ان سحب اي مشروع لا يتم الا بسبب الاخلال بشروط التنفيذ سواء في المده او المواصفات والمدعيه اخلت بشروط التنفيذ في مده الانتهاء من الاعمال وفي شروط التنفيذ حسب ما تم توضيحه بخطابات استشاري المشروع الصادره والتي توضح عدم التزام المدعيه بتنفيذ الاعمال في المده المحدده وحسب المواصفات ورفض استشاري المشروع لهذه الاعمال كونها غير مطابقه للمواصفات الفنيه المعتمده. رابعا: نرد علي الفقره ثالثا رقم (4) من مذكره المدعيه بان ما ذكرناه في ردنا علي الدعوي جاء بموجب مستندات صادره من استشاري المشروع وهو المخول من قبل مالك المشروع وزاره الصحه لمتابعه تنفيذ الاعمال من قبل المقاولين والمخول باعتماد هذه الاعمال او رفضها وقد وضح استشاري المشروع اخلال المدعيه بتنفيذ الاعمال حسب الشروط والمواصفات التي اقرت المدعيه في عقد المقاوله من الباطن الالتزام بها واخلالها ايضا بالانتهاء من تنفيذ الاعمال حسب الجدول الزمني المتفق عليه والمده المحدده في العقد الموقع معها مما تسبب في سحب المشروع. خامسا: نرد علي الفقره ثالثا رقم (5) من مذكره المدعيه بانه قد وضحنا لفضيلتكم في مذكره الرد الاولي علي الدعوي في الفقرات خامسا وسادسا وسابعا منها اخلال المدعيه بتنفيذ الاعمال سواء حسب الشروط الفنيه والمواصفات المعتمده او خلال المده المتفق عليها مع المدعيه في 30/ 1/ 2019م وقد اقر وكيل المدعيه في هذه المذكره باخلال موكلته في الانتهاء من التنفيذ خلال المده المقرره فاذا كانت المدعيه قد اخلت بالتنفيذ حسب المواصفات وفي المده المحدده فمن غير المتصور ان يتم اسناد ايه اعمال اضافيه لها فضلا عن ان خطابات ملاحظات الاستشاري انهالت علي موكلتي بمجرد بدء المدعيه في تنفيذ الاعمال نظرا لعدم تقيدها بالشروط والمواصفات الفنيه وعدم تقيدها بتوجيهات استشاري المشروع. لذا وبناء عليه فاننا نلتمس من فضيلتكم: الحكم برد دعوي المدعيه". ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه علي استحقاق المدعيه من المصادقه المقدمه منها والتي تم ختم المدعي عليها بمراجعتها وعن المبلغ المستحق للمدعيه بعد المراجعه فاجاب بان المصادقه غير صحيحه ولم توقع من موكلته وانه لم يطلع عليها وانما اطلع علي جدول مستحقات فقط ثم سالته الدايره هل نفذت المدعيه(91.5%) من المشروع محل الدعوي وكم المبالغ المسلمه للمدعيه بخصوص هذا المشروع وكم المبالغ المتبقيه للمدعيه من هذا المشروع فاجاب بان المدعيه لم تنفذ المشروع وسحب المشروع من الجهه المالكه بسبب اخطا في التنفيذ من المدعيه وترتب علي المشروع غرامات وخساير اما المبالغ المسلمه للمدعيه فلم تسلم اي مبالغ للمشروع. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه في دعواها تطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- مبلغ وقدره (28,730,483.29) ريال يمثل المتبقي من قيمه الاعمال المدنيه والميكانيكيه والكهرباييه بمستشفي (...)بمنطقه (...)بسعه (200) سرير والذي بلغ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه فيها مبلغ وقدره (31,113,871.39) ريال. 2- مبلغ قدره (2,850,000) ريال مقابل اتعاب المحاماه، استنادا الي ما يلي: 1- اتفاقيه التكليف بتنفيذ اعمال الهندسه المعماريه والمدنيه والاعمال الاخري الخاصه بمستشفي (...) بسعه (200) سرير بتاريخ 25/ 12/ 2018م. 2- الخطاب الصادر من مدير اداره الاشراف بوزاره الصحه علي التنفيذ بتاريخ 23/ 6/ 1440ه. 3- قرار لجنه الاستلام الابتدايي بتاريخ 29/ 8/ 1441ه من مدير عام الاداره للمشاريع بوزاره الصحه وان نسبه الانجاز الفعليه للمشروع (91.5%). 4- ست فواتير صادره من المدعيه الي المدعي عليها تفصيلها: الفاتوره رقم (1) بتاريخ 6/ 1/ 2019م بمبلغ وقدره (2,383,388.10) ريال، والفاتوره رقم (2) بتاريخ 10/ 5/ 2019م بمبلغ وقدره (889,892.30) ريال، والفاتوره رقم (3) 25/ 6/ 2019م بمبلغ وقدره (958,357.90) ريال، والفاتوره رقم (4) بتاريخ 1/ 8/ 2019م بمبلغ وقدره (713,428.43) ريال، والفاتوره رقم (5) وتاريخ 1/ 10/ 2019م بمبلغ وقدره (2,319,739.79) ريال، والفاتوره رقم (6) وتاريخ 1/ 1/ 2020م بمبلغ وقدره (23,849,064.87) ريال. 5- المصادقه الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بختمها بتاريخ 5/ 10/ 2021م والمتضمنه:"بناء علي طلبكم العاجل بخصوص مطابقه حسابكم لدينا بمشروع انشاء مستشفي (...) سعه (200) سرير نامل الاحاطه بالاتي: المبلغ (31,113,871.39) ريال بتاريخ 5/ 10/ 2021م خاضع للتدقيق وتقبلوا تحياتنا"، وبما ان المدعي عليها لم تودع الجواب قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بالمخالفه للماده 22 من نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت علي المدعي عليه ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده، كما ان وكيلها لم يجب عن الدعوي في الجلسه الاولي مع ثبوت اخطاره بها وانما طلب امهاله للجواب محتجا بطلب الرجوع الي الاداره الماليه لدي موكلته، واحتياطا للحق واعذارا للمدعي عليها فقد امهلتها الدايره لتقديم الجواب وانذرته بانه اذا لم يجب عن الموضوع سقط حقه في الجواب وقضي علي موكلته بالنكول، ولما كانت المدعي عليها في جوابها بعد الامهال لم تنكر التعاقد بين الطرفين وتنفيذ الاعمال من المدعيه، انما دفعت بعدم صحه قيمه العقد المقدم من المدعيه، وان المدعيه لم تنفذ الاعمال بالشكل الصحيح، وتاخرت في تنفيذ المشروع مما الجا المالك لسحب المشروع، وان المدعيه لا تستحق مبلغ المطالبه لان السداد يكون مباشره من مالك المشروع وزاره الصحه، وبما ان المدعي عليها لم تجب عن المصادقه والفواتير المقدمه من المدعيه وفق ما طلبته الدايره مع امهالها، ولم تجب في الاجل المحدد للجواب مع انذارها بالقضاء عليها بالنكول؛ ولما كان امتناع المدعي عليها عن الجواب والحال ما ذكر يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه المصادقه والفواتير واستحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، وبما ان المدعيه قدمت العقد المبرم بين الطرفين، وقدمت خطابات وزاره الصحه التي تثبت تنفيذ المدعيه لنسبه (91.5%) من المشروع، وقدمت الفواتير الصادره للمدعي عليها، والمصادقه من المدعي عليها علي تدقيق الحساب، وبما ان المصادقه علي اوراق المدعي عليها ومختومه وموقعه من الشؤون الماليه بالمدعي عليها وتخص المشروع محل الدعوي، وبما ان المدعي عليها في المصادقه لم تنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المصادقه وقدره (31,113,871.39) ريال، وانما اقرت انه خاضع للتدقيق، مما يؤكد صحته او صحه جزء منه، وبما ان سكوتها عن ذلك طوال هذه المده ينزل منزله الاقرار الضمني علي صحتها، كما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، واستنادا الي الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (1- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك)، مما تنتهي به الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. ولا ينال من ذلك، ما دفع به وكيل المدعي عليها بان تحويل المالك لقيمه المستخلص الاول دليل علي ان صرف المستحقات من قبل المالك اذ ان وجود المخالصه الموقعه من المدعي عليها ووضعها للتدقيق دليل علي ان المستحقات بين الطرفين. كما لا ينال من ذلك، ما دفع به وكيل المدعي عليها بان المصادقه غير صحيحه اذ انها صادره علي اوراق موكلته ومختومه منها ولم يقدم ما يخالف هذا الاصل.اما عن المطالبه باتعاب المحاماه، فلما كانت المدعيه قد اضطرت الي اقامه هذه الدعوي لتحصيل حقها الثابت في ذمه المدعي عليها بموجب العقد والفواتير ومطابقه الرصيد المشار اليها، وبما ان المدعي عليها لم تنكر ولم تقر بالمبلغ المطالب به انما ماطلت عن الجواب عده مرات من خلال طلب الاستمهال، ولانه جرت عاده المتداعين علي توكيل المحامين في مثل هذه القضايا، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطله، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقدته المدعيه مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 بتاريخ 28/ 7/ 1422ه، ولما كانت الاتعاب التي تطالب بها المدعيه مبالغ فيها ولا تتناسب مع الجهد المبذول في القضيه وعليه فان الدايره تري ان الاتعاب المناسبه لمثل هذه القضيه مبلغ وقدره (100,000) ريال. ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بما يلي: حكمت الدايره بالزام شركه (...) وشركاه للمقاولات شركه مساهمه مقفله، سجلها التجاري:(...) بان تدفع لفرع شركه (...) فرع شركه اجنبيه، سجلها التجاري:(...) مبلغا قدره (28,730,483) ثمانيه وعشرون مليون وسبعمايه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال. ومبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439258045 لعام 1443ه
المدعي:
فرع شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله
الوقايع: 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب عقد من الباطن مؤرخ في 25/ 12/ 2018م لاستكمال الاعمال المدنيه والميكانيكيه والكهرباييه بمستشفي (...) بمنطقه (...)مقابل مبلغ وقدره (23.000.000) ريال. ثانيا: وافقت المدعي عليها علي خصم قيمه الاعمال محل العقد من مستحقاتها لدي المالك حسبما ورد في الخطاب من المالك (وزاره الصحه) الي موكلتي برقم (1440-1252796) وتاريخ 23/ 6/ 1440ه، ثالثا: كان نطاق التعاقد يشمل الاعمال المتبقيه من العقد الموقع في تاريخ 15/ 3/ 1429ه بين المدعي عليها كمقاول رييسي وبين وزاره الصحه باعتبارها مالكه المشروع. رابعا: باشرت موكلتي العمل وفقا لما نص عليه العقد المشار اليه في (اولا) من توريد وتنفيذ بالاضافه للاعمال الاضافيه الي ان تم التسليم الابتدايي للمشروع بنسبه انجاز فعليه وصلت الي نسبه (91.5٪) من الاعمال بشهاده المكتب الاستشاري حسبما تمت الاشاره اليه في الخطاب الصادر من المالك وزاره الصحه القاضي بتشكيل لجنه الاستلام الابتدايي. خامسا: قدمت موكلتي فاتوره بمبلغ وقدره (2.383.388.10) ريال وتم صرف مبلغ قدره (2.269.893.43) ريال وذلك من جمله المستخلص الرييسي الخاص بالمدعي عليها مخصوما منه قيمه الضريبه المضافه بمبلغ قدره (113.494.67) ريال، اما بقيه الفواتير المستحقه لموكلتي وهي الفواتير بالارقام (2 3 4 5 6) بمبلغ اجمالي قدره (28.730.483.29) ريال فقد فشلت المدعي عليها في سدادها حيث ان الاعمال المقابله لها كان قد اكتمل انجازها وصدرت بها طلبات استلام. سادسا: بلغت التكلفه الاجماليه للاعمال التي تم انجازها فعليا بواسطه موكلتي مبلغا وقدره (31.113.871.39) ريال وفقا لخطاب مطابقه الرصيد الصادر من المدعي عليها في تاريخ 5/ 10/ 2021م، سابعا: علي الرغم من تنفيذ موكلتي للاعمال وفقا للعقد الا ان المدعي عليها قد اخلت بالتزامها العقدي بعدم الوفاء بمستحقات موكلتي، الامر الذي اضطرها للجوء الي المطالبه به عن طريق التقاضي متكبده اتعاب مكتب المحاماه البالغ قدرها (2.850.000) ريال، لذا اطلب الحكم بما يلي: 1-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (28.730.483.29) ريال مضافا اليها مبلغ ضريبه القيمه المضافه المخصوم من الفاتوره رقم (1) المشار اليه في الفقره (خامسا) اعلاه بمبلغ قدره (113.494.67) ريال. 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2.850.000) ريال عن اتعاب المحاماه بموجب العقد المرفق. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تنحصر في 1- اتفاقيه التكليف بتنفيذ اعمال الهندسه المعماريه والمدنيه والاعمال الاخري الخاصه بمستشفي (...)سعه (200) سرير بتاريخ 25 ديسمبر 2018م 2- الخطاب الصادر من مدير اداره الاشراف بوزاره الصحه علي التنفيذ بتاريخ 23/ 6/ 1440ه .3- قرار لجنه الاستلام الابتدايي بتاريخ 29/ 8/ 1441ه من مدير عام الاداره للمشاريع بوزاره الصحه 4- الفواتير الصادره من المدعيه الي المدعي عليها المرفقه بملف الدعوي، فاتوره رقم (1) بتاريخ 6/ 1/ 2019م بمبلغ وقدره (2.383.388.10) ريال، وفاتوره رقم (2) بتاريخ 10/ 5/ 2019م بمبلغ وقدره (889.892.30) ريال، وفاتوره رقم (3) 25/ 6/ 2019م بمبلغ وقدره(958.357.90) ريال، وفاتوره رقم (4) بتاريخ 1/ 8/ 2019م بمبلغ وقدره(713.428.43) ريال وفاتوره رقم (5) وتاريخ 1/ 10/ 2019م بمبلغ وقدره (2.319.739.79) ريال ،وفاتوره رقم (6) وتاريخ 1/ 1/ 2020م بمبلغ وقدره(23.849.064.87) ريال .5- مصادقه الرصيد المبرمه علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بختمها بتاريخ 5/ 10/ 2021م والمتضمنه:"بناء علي طلبكم العاجل بخصوص مطابقه حسابكم لدينا بمشروع انشاء مستشفي (...) سعه (200) سرير نامل الاحاطه بالاتي: المبلغ (31.113.871.39) ريال بتاريخ 5/ 10/ 2021م خاضع للتدقيق، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بتاريخ 25/ 10/ 1443ه حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: بالزام شركه (...) وشركاه للمقاولات شركه مساهمه مقفله، سجلها التجاري: (...) بان تدفع لفرع شركه (...) فرع شركه اجنبيه، سجلها التجاري: (...) مبلغا قدره (28,730,483) ثمانيه وعشرون مليون وسبعمايه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال. ومبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ 27 /3 /1444ه بلايحه اعتراضيه طلبت فيها: التوجيه علي من يلزم باصدار رقم فاتوره سداد حتي نتمكن من سداد المبلغ تنفيذا لتوجيه الدايره، لاسباب حاصلها: انه صدر توجيه الدايره بمنحها المهله الاخيره لدفع اتعاب الخبره وفي حال عدم الالتزام بالدفع خلال خمس ايام سيتم الفصل في الدعوي، وحيث لم يصل اشعار بسداد الفاتوره من منصه خبره وتم مراجعه الدايره وافاد الموظف انه لم يصدر رقم سداد، كما ان قرار ندب الخبره السابق تم توجيه سداده للمدعيه ولم يتم اشعار موكلتي بالسداد، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 30/ 11/ 1443ه، وفي جلسه 28/ 12/ 1443ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده طلب مهله للجواب. كما افهمت الدايره طرفي الدعوي حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي واستعدت وكيله المستانف بتحمل اتعاب الخبير علي ان يتم تحميل الخاسر بالقضيه، وفي جلسه 4/ 2/ 1444ه جري افتتاح الجلسه عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي وذكرت وكيل المستانفه انها لم تتمكن من دفع اتعاب الخبير لكون تم تحديد المدعيه هي من ستقوم بدفع الاتعاب والمفترض ان تكون المدعي عليها وافهمتها بان عليها دفع الفاتوره الحاليه الصادره باسم المدعيه ولا سيتم الفصل بالدعوي بوضعها الراهن، وفي جلسه 16/ 3/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي كما حضر امين اعاده التنظيم المالي علي الشركه المدعي عليها طارق الشيباني رقم الهويه (...) وطلب ادخاله في القضيه وتقديم مذكره لتوضيح موقف المدعي عليها من الدعوي كما تبين عدم التزام المستانفه بدفع اتعاب الخبره مع تاكيد الدايره عليها بذلك وهذا يعد مماطله واطاله لامد التقاضي واهدار جهد المحكمه وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه 23/ 3/ 1444ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف ضده وبتكرار النداء علي المستانفه لم تتجاوب مع الدايره وفي اثناء الجلسه قامت بالمغادره دون مبرر ولا اي عذر تقبله الدايره وتم انتظار دخولها مره اخري ثم حضرت وكيله المستانفه وتم افهامها بان الدايره ستمنحها المهله الاخيره لدفع اتعاب الخبره وفي حال عدم التزامها بالدفع خلال خمسه ايام من قرار الدايره سيتم الفصل في الدعوي ، وفي جلسه 13/ 5/ 1444ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي عدم صدور تقرير الخبره، مما تنتهي الي تاجيل القضيه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد وصل التقرير النهايي من الخبير والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (28,730,483) ثمانيه وعشرون مليون وسبعمايه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وتم نظر القضيه ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب: 
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، حيث جري ندب خبير من قبل هذه الدايره لتحقق من الدفوع التي تمت اثارتها من قبل المستانف ولما انتهي الخبير الي ذات التنجيه التي حكمت بها الدايره فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 25-10-1443ه القاضي: بالزام شركه (...) وشركاه للمقاولات شركه مساهمه مقفله، سجلها التجاري: (...) بان تدفع لفرع شركه (...)فرع شركه اجنبيه، سجلها التجاري: (...) مبلغا قدره (28,730,483) ثمانيه وعشرون مليون وسبعمايه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال. ومبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.