moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٢٣١١لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)بدعواه التي تمثلت (لقد سبق اقامه دعوي من (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (١٢٢٠١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧ه والمنظوره لدي (الدايره الحاديه عشر) بشان المطالبه ب(المطالبه بالزام المدعي برد المبلغ المسلم له لاعتدام التزامه بالمواصفات المتفق عليها بالعقد)، والقضيه انتهت بحكم نصه (لذا فقد حكمت الدايره: بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢١٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال فقط والله الموافق.) وذلك حسب الصك رقم (٢٢٠١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-قيام المدعي عليه بتوريد ابواب غير مطابقه للعقد مما ادي الي (ان المحكمه ندبت خبير لتحديد الابواب وايضا طوال هذه الفتره لايمكن السكن في المنزل مما جعلني استاجر)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الفا ريال سعودي . ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الفا ريال سعودي .) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عده جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٦/٠٩/١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ٩٠ والماده ٢٤٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام المدعي اصاله بنص الماده ٢٤٥ من اللايحه والتي تنص علي (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابدايها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه) وبطلب ارسال وثيقه الصلح من المدعي اصاله حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للماده ٥٩ و ٥٨ و ٢٤٠ من اللايحه وبسؤال المدعي اصاله عن وثيقه الصلح ذكر بانه تم اللجوء الي المصالحه مع المدعي عليها وصدرت وثيقه لتعذر الصلح، فطلبت منه الدايره اثناء الجلسه احضار الوثيقه وابرازها امام الكاميرا، فابرز وثيقه المصالحه وتاكدت الدايره من صحتها ثم طلبت الدايره من المدعي اصاله ارفاق وثيقه الصلح عبر تبادل المذكرات في نظام ناجز وان تعذر فعبر بريد الدايره ليتم ارفاقها في ملف القضيه وذلك خلال مده اقصاها يومين فاستعد بذلك، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه دعواه المرفقه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجل للاطلاع والرد فاكدت عليه الدايره بان عليه الرد خلال مده اقصاها خمسه ايام تكون عبر مذكره جوابيه وترفق عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا: لا يتضمن العقد اي شرط جزايي بين الطرفين لمنحه اجره سكن بمبلغ (٦٥٠٠٠) ريال او خلافه. ثانيا: لم يقوم المدعي بسداد كامل قيمه العقد والدفعات حتي يطالب بوقوع الضرر لعدم استكمال التنفيذ ثالثا: المدعي طلب في الصك السابق (استكمال العقد - او ارجاع المبلغ - مع التعويض عن الاضرار) وسبق النظر فيها. رابعا : تم احاله العقد لجهات الخبره بالدعوي السابقه ولم يتم استكمال العمل بسبب رفض المدعي وطلب ارجاع المبلغ المدفوع وقدره (۲۱۰۰۰) ريال وتم الحكم في جميع ما جاء بطلبات الدعوي وسداد المبلغ وارجاعه كما تم الاشاره الي ان المدعي قام بتركيب ابواب اخري في ذات الصك ولم يتم التركيب من المدعي عليها لكافه الابواب سوي (۲) باب فماهو الضرر من ورايها ورفض استكمال بقيه التوريد مما يتضح لفضيلتكم تكبدنا ايضا خساره توريد الابواب وقيمه العقد واتعاب الخبير وارجاع المبلغ للمدعي لرفضه عدم الاستكمال بقيه الابواب عدد (٢٠) بمبلغ (٤٤١٠٠) ريال وعدم سداد بقيه الدفعات الماليه . وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم وجود اي علاقه لنا بالضرر او شرط جزايي بالالتزام باجره سكن وتعويض سواء بمبلغ (۱۰۰۰) ريال او ٦٥٠٠٠) ريال وتم فسخ العقد من المحكمه وتضمن طلب المدعي التعويض في هذه الدعوي سبق تكراره بالدعوي السابقه بلايحه الدعوي وصك الحكم) وفي جلسه ١٤/١٠/١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله كما حضر (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)والتي عن (...)بصفته الشخصيه ، وافاد الحاضر بانه هو مدير الشركه المدعي عليها ، فافهمته الدايره بتعديل وكالته في الجلسه القادمه لتكون عنه بصفته مدير الشركه المدعي عليها، فاستعد لذلك، وسالت الدايره المدعي اصاله عن تاريخ التعاقد مع المدعي عليها فاجاب بانه في ١٨ / ٨ / ٢٠١٨م ، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن كون باقي الاعمال منتهيه في البيت في وقت التعاقد مع المدعي عليها ، فاجاب بكونه لم يتبقي سوي الابواب في البيت وان جميع الاعمال المتبقيه منتهيه، ثم سالته الدايره عن تاريخ التعاقد مع المقاول الاخر الذي قام بتوريد هذه الابواب الموجوده الان في البيت فطلب مهله لذلك كما طلب مهله لتقديم العقد المبرم مع المقاول الاخر عبر ايقونه الطلبات ، فامهلته الدايره، ثم قدمها للدايره عبر الطلبات، وفي جلسه ١٥/١١/١٤٤٣ه حضر المشار اليهما اعلاه والمعرف بهما سلفا ، وطلبت الدايره من المدعي اصاله حصر طلباته فحصرها بتعويضه بمبلغ وقدره (٥٠٠٠ ريال) تمثل قيمه اتعاب الخبير في القضيه السابقه والتي دفعها بمفرده، كما طلب مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠ ريال) تمثل قيمه ايجارات السكن التي قام المدعي بدفعها والتاخر في سكن بيته بسبب عدم تسليم المدعي عليها الابواب التي تم الاتفاق علي توريدها له وفق المواصفات المطلوبه وفي الوقت المحدد، وبسؤال المدعي اصاله عن الابواب التي تم الاتفاق بها مع المدعي عليها اجاب بانها ابواب داخليه تخص الغرف والمداخل، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن قيام موكلته بسداد اتعاب الخبير اجاب بانها لم تدفع اي اتعاب الخبير ولا تعلم قدرها، وبسؤال المدعي عما يثبت قدر اتعاب الخبير طلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتقديم ما يثبت تكبده اتعاب الخبير وقدرها خلال خمسه ايام عبر ايقونه الطلبات، فاستعد ذلك، وفي جلسه ١١/٠١/١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله كما حضر (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتشير الدايره الي قيام المدعي اصاله بتقديم ما طلبته الدايره عبر ايقونه الطلبات، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن وجود بينه لديه علي كونه لم يسكن البيت وتاخر في ذلك بسبب عدم توريد الابواب الموافقه للشروط، فاجاب بوجود شاهدين سيقومان بالشاهد علي ذلك فسالت الدايره عن اسمايهم فاجاب بانهما (...)و(...)، فافهمت الدايره باحضارهم للمحكمه في يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ١ / ١٤٤٤ه الساعه ٣٠ : ١١ فاستعد بذلك وفي جلسه ٢٤/٠١/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي كما حضر المدعي اصاله شاهدين حيث حضر الشاهد الاول وبسؤاله عن اسمه افاد اسمه انه (...)وسؤاله عن عمره افاد بان عمره (٥٨) وبسؤاله عن علاقته بالمدعي افاد بان المدعي جار له وسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه اجاب بعدم وجود اي علاقه معه وسؤاله عن شهادته اجاب (اشهد بان المدعي جار لي وانه قد ساله اثناء بناء البيت عن سبب عدم سكنه بالبيت وكان يجيبني ان سبب عدم السكن هو عدم تركيب الابواب الداخليه هكذا اشهد) وبعرض شهادته علي وكيل المدعي عليه ساله منذ متي والمدعي جار لك اجاب بانه لا يعلم مده محدده ولكن قد تكون سنتين الي ثلاث سنوات ،ثم ساله عن دخوله للبيت والتاكد من عدم وجود الابواب فاجاب بانه قد دخل للبيت وتاكد من عدم وجود الابواب ،ثم سالته الدايره عن مكان البيت فاجاب بانه يقع في حي العارض ثم ساتله الدايره عن جهه بيت المدعي فاجاب بانها من جهه الغرب ثم ساتله الدايره عن كون البيت كان جاهز للسكن اثناء دخوله فاجاب بانه كان جاهزا سوي الابواب الداخليه والاثاث،وسالته الدايره عن الابواب الغير موجوده فاجاب بانها ابواب دوارت المياه وغرف النوم وليس متاكدا من كون باب الفله الداخلي موجود ام لا ثم سالته الدايره عن المده منذ اصبح البيت جاهزا حتي سكن المدعي فاجاب انه لا يعلم عن ذلك ،ثم سالته الدايره عن كونه يعلم عند الاتفاق بين المدعي و المدعي عليه ان كان البيت جاهزا ام لا فاجاب بانه لا يعلم عن ذلك ثم حضر الشاهد الثاني وبسؤاله عن اسمه افاد اسمه انه (...)وسؤاله عن عمره افاد بان عمره (٤٤) وبسؤاله عن علاقته بالمدعي افاد بان المدعي اخ له وسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه اجاب بعدم وجود اي علاقه معه وسؤاله عن شهادته اجاب (اشهد ان المدعي قام بتجهيز كامل بيته وقام بتركيب ابواب الفله الخارجيه وقد كان الاتفاق لتوريد الابواب الخارجيه والداخليه من نفس المصنع وقد كان هناك مشكله في الوان الابواب الخارجيه للفله واما الابواب الداخليه فكانت غير موجوده ثم اصبحت مشكله بينه وبين المدعي عليه هكذا اشهد) وبعرض شهادته علي وكيل المدعي عليه ساله عن كون المدعي هو من قام بافادته بذلك فاجاب بصحه ذلك وان المدعي هو من قام بافادته ،ثم ساله عن دخوله للبيت والتاكد من عدم وجود الابواب فاجاب بانه قد دخل للبيت وتاكد من عدم وجود الابواب ،ثم سالته الدايره عن مكان البيت فاجاب بانه يقع في شمال (...)ثم سالته الدايره عن جهه بيت المدعي فاجاب بانه لا يعلم ثم سالته الدايره عن كون البيت كان جاهز للسكن اثناء دخوله فاجاب بانه كان جاهزا سوي الابواب الداخليه والاثاث ،وسالته الدايره عن الابواب الغير موجوده فاجاب بانها كامل الابواب الداخليه ثم سالته الدايره عن المده منذ اصبح البيت جاهزا حتي سكن المدعي فاجاب انه لا يعلم عن ذلك بالضبط ثم سالته الدايره عن كونه يعلم عند الاتفاق بين المدعي و المدعي عليه ان كان البيت جاهزا ام لا فاجاب بانه اثناء الاتفاق كان المدعي يعمل بالبيت وتبقي بعض الاعمال التي انتهت قبل موعد تسليم الابواب ،واكتفي بذلك وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليها بتقديم مذكره عبر ايقونه الطلبات هذا اليوم ، وطلب وكيل المدعي عليها تزويده بعقود الايجار التي يستند عليها المدعي ، كما طلب الرد علي شهاده الشهود ؛ فافهمت الدايره المدعي بتقديم كامل العقود والمستندات التي يستند عليها في دعواه عبر ايقونه الطلبات خلال يومين، ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالاجابه عليها وعلي شهاده الشهود خلال اربعه ايام عمل ثم يقوم المدعي بتقديم رده عليها قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعدا لذلك فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا/ نشير لفضيلتكم بما جاء في القضيه السابقه المقيده برقم ١٢٢٠١ والتي صدر فيها حكم بالزام شركه ال سلطان بدفع مبلغ ٢١.٠٠٠ الف ريال حيث ان المدعي قرر عدم قبوله للابواب. ثانيا/ نشير لفضيلتكم للعقد المبرم مع المدعي برقم (...) حيث نص العقد في البند ثانيا في الفقره التاسعه منه علي انه لا يحق للطرف الثاني (المدعي) المطالبه بالتسليم اذا لم يكن مسدد الدفعه الاخيره من مبلغ العقد ويعفي الطرف الاول من التزامه بموعد التركيب لعدم دفع الطرف الثاني الدفعه الاخيره من العقد. ثالثا/ العقد المبرم مع المدعي كان لعدد (٢٠) عشرون بابا بقيمه ٤٤.١٠٠ اربعه واربعون الفا وميه ريال. رابعا/ ما دفعه المدعي مبلغ قدره ٢١.٠٠٠ واحد وعشرون الف ريال فقط. خامسا/ لم يتم تركيب الابواب لعدم دفع المدعي الدفعه الاخيره ومع ذلك وردت الشركه المدعي عليها عدد (٢) اثنان من الابواب وكانت معاينه الخبير لهذا العمل البسيط. سادسا/ يظهر لفضيلتكم ان المدعي عليه هو من خالف ما جاء في البند ثانيا بفقرته التاسعه. سابعا/ صدر حكم الدايره في القضيه السابقه محصورا بالتسبيب علي ماجاء في تقرير الخبير الذي عاين فقط جزء من العمل لعدد اثنين من الابواب ثامنا/ انحصر النزاع في القضيه السابقه في الابواب التي تم توريدها وعددها اثنين اخيرا/ لا توجد علاقه سببيه بين الخطا و الضرر الواقع بالمدعي فمطالبه المدعي عليه في هذه القضيه بمبلغ ايجارات سكن لا وجه له لعدم التزامه بما جاء في العقد. ولمجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه قرار رقمه: (...)(...) ورقم: (...))،(...). ينص علي ان العقود التي تبرم علي عمل تكون الاساس في المحاسبه، والبناء عليها . وقرار اخر ينص علي ان: الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه الي قول احد، والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه. قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم:(...)وتاسيسا علي ما سبق: نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم الاستحقاق) ثم تقدم بمذكره اخري جاء فيها (اولا/ ما يطالب به المدعي من اجره سكن سبق وان رددنا عليه في المذكره المرفقه بايقونه الطلبات في تاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه ومختصرها لكيلا نطيل علي فضيلتكم: عدم وجود علاقه لموكلتي بما يذكره المدعي، فمطالبه المدعي في هذه القضيه بمبلغ ايجارات سكن لا وجه له لعدم التزامه بما جاء في العقد حيث رفض تسليم موكلتي الدفعه الثانيه، وقد نص العقد في البند ثانيا بالفقره التاسعه منه علي انه لا يحق للطرف الثاني (المدعي) المطالبه بالتسليم اذا لم يكن مسدد الدفعه الاخيره من مبلغ العقد ويعفي الطرف الاول من التزامه بموعد التركيب لعدم دفع الطرف الثاني الدفعه الاخيره من العقد، ولانحصار النزاع في القضيه السابقه علي الابواب التي تم توريدها وعددها اثنين فلا علاقه لموكلتي بما يذكره المدعي في هذه الدعوي. ثانيا/ الاسانيد التي ارفقها المدعي تفيد انه مستاجر من ١/١/ ٢٠١٧م بمبلغ (٥٠) خمسون الف ريال للسنه ووجدنا ضمن المرفقات تخفيض للايجار ليكون (٤٥.٠٠٠) للسنه، وما يطلبه المدعي مبلغ (٦٠.٠٠٠) مما يدل علي عدم صحه دعواه، فضلا عن عدم علاقه موكلتي بما يدعيه. وبالنسبه للمرفق الذي اضافه المدعي لاتفاقه مع شركه (...)مذكور فيه ان عنوان المدعي بحي (...)، والشاهد (...)(جار المدعي) يذكر ان الفيلا في حي (...)، وهنا تناقض بين المكتوب في اسانيد المدعي وبين شهاده الشاهد. ثالثا/ في جلسه ١١/ ١/ ١٤٤٤ه سالت الدايره المدعي اصاله عن وجود بينه لديه علي كونه لم يسكن البيت وتاخر في ذلك بسبب عدم توريد الابواب الموافقه للشروط، فاجاب بوجود شاهدين سيقومان بالشهاده علي ذلك فسالت الدايره عن اسمايهم فاجاب بانهما (...)و(...)، وفي جلسه ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه حضر للشهاده (...)و(...). ونجيب فضيلتكم عما جاء في شهاده الشهود بالتالي: اولا/ يتضح لفضيلتكم ان شهاده الشهود غير موصله لانهم سمعوا الشهاده من المدعي وبسؤالهم عن التفاصيل ومنها سؤال الدايره لهم متي اصبح البيت جاهزا للسكني؟ اجابوا بعدم علمهم، ويشترط في المشهود به ان يكون معلوما فان كانت الشهاده علي مجهول فلا يمكن البناء عليها لان المجهول لا يمكن القضاء به. ثانيا/ اختلفت شهاده الشاهد (...)عن شهاده (...)حيث ذكر (...)انه ليس متاكدا من وجود الابواب الداخليه للفيلا، والشاهد (...)يشهد بوجود الابواب الخارجيه والشهادات المتخالفه لا يقوي بعضها بعضا، ولا يعتمد عليها، بل يرد بعضها بعضا بناء علي قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم:(...)ثالثا/ اختلفت الفاظ الشهود واختلاف الشهود في الالفاظ في واقعه واحده يجعلها غير صالحه للبناء عليها بناء علي قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم: (...)رابعا/ ذكر الشاهد (...)انه سال المدعي اثناء (بناء البيت)، وذكر الشاهد (...)بعدما سالته الدايره عن كونه يعلم عند الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه ان كان البيت جاهزا ام لا فاجاب بانه اثناء الاتفاق (كان المدعي يعمل بالبيت وتبقي بعض الاعمال) التي انتهت قبل موعد تسليم الابواب، وهذا يناقض ما ذكره المدعي في جلسه ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه بعدما سالته الدايره عن كون باقي الاعمال منتهيه في البيت في وقت التعاقد مع المدعي عليها فاجاب انه لم يتبق سوي الابواب في البيت وان جميع الاعمال المتبقيه منتهيه. وتاسيسا علي ما سبق: نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم الاستحقاق) وفي جلسه ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله (...)هويه رقم (...) كما حضر لحضوره (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وبسؤال المدعي عن رده اجاب بوجود مشكله تقنيه في نظام ناجز وقد قام بارسال رده الي بريد الدايره والي وكيل المدعي عليها ، وارفقت الدايره نسخه منها في ملف القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته اكتفي بما تقدم كما اكتفي المدعي اصاله عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٢/٠٥/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، ولمزيد تامل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه اليوم ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله (...)هويه رقم (...) كما حضر لحضوره (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم . الاسباب: وحيث حصر المدعي اصاله دعواه في طلبه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) ريال تمثل قيمه اتعاب الخبير في القضيه السابقه والتي دفعها بمفرده المرفوعه منه امام هذه الدايره برقم (مم)، كما طلب مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ريال تمثل تعويضه عن قيمه ايجارات السكن التي قام المدعي بدفعها والتاخر في سكن بيته بسبب عدم تسليم المدعي عليها الابواب التي تم الاتفاق علي توريدها له وفق المواصفات المطلوبه وفي الوقت المحدد، وحيث ثبت للدايره صحه موقف المدعي في دعواه السابقه وقدم البينه في اثبات تكبد الاتعاب، ولم يقدم وكيل المدعي عليها الرد علي ذلك فتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بكامل الطلب الاول، واما الطلب الثاني فلم يثبت للدايره ركن الخطا في ان التاخر في السكن كان يعود للمدعي عليها بمفردها حيث قدم المدعي بينته علي ذلك شهاده شاهدين تم سماع شهادتهم امام الدايره، وحيث ان شهاده الشاهد الاول لم تكن موصله،؛ حيث سالته الدايره عن المده منذ اصبح البيت جاهزا حتي سكن المدعي فاجاب بانه لا يعلم عن ذلك، ثم سالته الدايره عن كونه يعلم عند الاتفاق بين المدعي و المدعي عليها ان كان البيت جاهزا ام لا وان هناك اعمالا اخري لم تتم فاجاب بانه لا يعلم، واما الشاهد الثاني فقد اختلف قوله عن المدعي، حيث ذكر ان الاعمال لم تنته حين الاتفاق مع المدعي عليها بعكس ما ذكره المدعي في بدايه الدعوي انها كانت منتهيه حين الاتفاق، كما ان الدايره سالته عن المده منذ اصبح البيت جاهزا حتي سكن المدعي فاجاب بانه لا يعلم، وحيث لم يثبت للدايره المده المحدده التي يطلب المدعي للتعويض عنها، وقدم في سبيل اثبات الاضرار عقود استيجار اكثر من فيلا وسندات قبض تمت اكثرها قبل تاريخ التعاقد مع المدعي عليها؛ الامر الذي لا يثبت معه للدايره ركن الضرر الموجب للتعويض والمده المحدده للاضرار، وتنتهي الي رفض هذا الطلب، وهو ما تنتهي اليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه المدعي عليها / شركه (...)للبناء والتعمير (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق .