moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439396372 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بموجب اتفاق شفهي يتضمن قيامنا بالترافع والدفاع عن المدعي عليه وذلك في الدعوي رقم (7216) لعام 1438ه، والمقامه امام المحكمه التجاريه بجده بالدايره التاسعه والتي انتهت بصدور حكم لصالحه برفض الدعوي. وحيث قمنا باداء جميع المهام المكلفين بها وبذلنا غايه الجهد في انهاء الدعوي المشار اليها بحكم نهايي لصالح المدعي عليه. وقد تم مخاطبه المدعي عليه رسميا لسداد فواتير الاتعاب المتفق عليها وذلك بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال سعودي، الا ان المدعي عليه لم يحرك ساكنا ولم يفي بالتزامه بسداد الاتعاب المتفق عليها وحيث تم اخطاره بالسداد بموجب الاخطار رقم (1088/43) وتاريخ (15/07/1443ه)، وذلك تمهيدا لاقامه الدعوي ونظرا لعدم استجابته فقد اضطررنا الي اقامه هذه الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- الفاتوره رقم (1026-2018) وتاريخ (2018/08/02) بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال سعودي. 2- صك الحكم الصادر في القضيه رقم (7216) لعام 1438ه. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 29/11/1443ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي الرد عن طريق النظام وطلب وكيل المدعي عليه الامهال ولحينه تقرر رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 26/01/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي وحضر وكيل المدعي عليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (300،000) ثلاثمايه الف ريال، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما انه قد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما انه قد سبق الفصل في هذه القضيه بالحكم رقم: (4182393) بتاريخ 9/ 1 / 1441ه وحيث ان هذه القضيه متفرعه عن تلكم القضيه عليه فان الدايره تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره/بعدم جواز نظر الدعوي رقم (439396372) لعام 1443ه، لسابقه الفصل فيها. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٦٣٧٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، والذي يتلخص: بانه بموجب اتفاق شفهي يتضمن قيام موكله بالترافع والدفاع عن المدعي عليه وذلك في الدعوي رقم (٧٢١٦ لعام ١٤٣٨ه)، والمقامه امام المحكمه التجاريه بجده والمنظوره في الدايره التاسعه والتي انتهت بصدور حكم لصالحه برفض الدعوي. وحيث قام المدعي باداء جميع المهام المكلف بها وبذل غايه الجهد في انهاء الدعوي المشار اليها بحكم نهايي لصالح المدعي عليه ؛ وقد تم مخاطبه المدعي عليه رسميا لسداد فواتير الاتعاب المتفق عليها وذلك بمبلغ قدره ثلاثمايه الف (٣٠٠,٠٠٠) ريال، ونظرا لعدم سداده للمبلغ ؛ فقد طلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المشار غليه انفا. وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وباحاله القضيه الي هذه الدايره اجرت ما هو لازم لها وحددت لنظرها جلسه هذا اليوم ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن ما نصه: وحيث ان الحكم محل الاعتراض قد جاء مخالفا لحقيقه الواقع والمستندات المقدمه بالدعوي لذا فاننا نبادر بالطعن عليه بالاستيناف وذلك للاسباب الاتيه: -اولا/ مخالفه الحكم المستانف لحقيقه الواقع حين انتهي الي عدم جواز نظر الدعوي. • بخصوص ما انتهي اليه الحكم من عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وذلك في الدعوي المقيده برقم (٤١٨٢٣٩٣) وتاريخ ٠٩/ ٠١/ ١٤٤١ه (مرفق ١ صك الحكم)، فهو يعد مخالفا لحقيقه الواقع في الدعوي، كون الدايره ناظره تلك الدعوي قد اغفلت الطلب المتعلق بالزام المدعي عليه شخصيا بمبلغ الاتعاب التي تخصه، وقضت فقط بالاتعاب الخاصه بشركه (...) وهي احد المدعي عليهم في تلك الدعوي، واما ما جاء بمنطوق الحكم برفض ما عدا ذلك من طلبات، فهو منصرف لطلب موكلي الثاني بلايحه دعواه من اثبات نكث المدعي عليهم للاتفاق المبرم بالمخالفه للماده (٥) من النظام التجاري والماده (٢١١) من نظام الشركات (مرفق ٢ صحيفه الدعوي)، وبالتالي فان ما انتهي اليه الحكم المستانف بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها قد جانب الصواب. ثانيا: اختلاف الطلبات في الدعوي الاصليه مما يؤيد صحه دعوانا. • ان الدعوي الاصليه المقيده برقم (٧٢١٦ / ٢ / ق لعام ١٤٣٨ه)، قد اقيمت ضد المدعي عليه بصفته الشخصيه وضد شركه (...) وضد المدعو (...) بصفته الشخصيه، وقد تضمنت طلب كف يد المدعي عليه ومنعه من السفر، وذلك بخلاف باقي الطلبات في الدعوي، مما يؤكد انه هو المسؤول عن سداد اتعابنا كونه طلبا مستقلا عن باقي الطلبات في تلك الدعوي، وحيث صدر الحكم لصالحنا برفض الدعوي المقامه من الخصم، كما تسلم المدعي عليه الفواتير الخاصه بالاتعاب المتفق عليها، الا انه ماطلنا في سدادها بدون سند شرعي او نظامي. ثالثا: اخطا الحكم باعتبار ان هذه القضيه متفرعه من القضيه رقم (٤١٨٢٣٩٣) وتاريخ ٠١ / ٠٩ / ١٤٤١ه. والصواب ان هذه القضيه اتعاب محاماه عن القضيه الاصليه برقم (٧٢١٦ / ٢ / ق لعام ١٤٣٨ه). الطلبات: بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- قبول الاستيناف شكلا كونه اقيم في المده النظاميه ومستوفيا للشروط النظاميه. ٢- الغاء الحكم المستانف، والحكم بالطلبات السابق بيانها بلايحه الدعوي . وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، اجاب قايلا بان ما ورد في اعتراضه غير صحيح وان الدايره لم تغفل الفصل في الطلبات، وانه يؤكد علي ما سبق تقديمه ؛ وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه امام الدايره الابتداييه، ولم يظهر منه ما يؤثر علي خلص اليه الحكم الابتدايي، وتضيف هذه الدايره: وحيث كان من ضمن طلبات (شركه (...) للخدمات البحريه والبتروليه) في الدعوي المقامه منها ضد شركه (...) للخدمات الطبيه ؛ طلب كف يد اعضاء مجلس الاداره ومنعهم من السفر، وبالتالي فالدعوي مقامه ضد المدعي عليه بصفته رييس مجلس الاداره، ولم تكن ضده بصفته الشخصيه، وبما ان الدعوي رقم (٤١٨٢٣٩٣) والتي سبق للمدعي اقامتها ضد كل من: ١-شركه (...) للخدمات الطبيه. ٢- (...). ٣- (...) (المدعي عليه في هذه الدعوي)، لمطالبتهم باتعاب المحاماه نظير تمثيلهم جميعا في القضيتين رقم (٥٨٧٦ لعام ١٤٣٩)، ورقم (٥٨٨٩ لعام ١٤٣٩ه) ضد (شركه (...)) لمطالبتها بالتعويض ؛ قد صدر فيها حكم هذه الدايره بالغاء الحكم الابتدايي القاضي برفض الدعوي، والحكم مجددا بالزام شركه (...) بدفع مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) للمدعي (المحامي) نظير ما تكبده من عمل وجهد في تحقيق وابرام عقد المصالحه والتنازل، واشار منطوق الحكم الي رفض ما عدا ذلك من طلبات، ولما كانت المطالبه المثاره في هذه الدعوي تضمنت ذات المطالبه التي في مواجهه (...) عن الدعوي السابقه وبين الاطراف ذاتهم ولذات السبب، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه بالاضافه الي الاسباب التي ذكرتها في حكمها. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، في القضيه رقم (٤٣٩٣٩٦٣٧٢) القاضي ب (عدم جواز نظر الدعوي رقم (٤٣٩٣٩٦٣٧٢) لعام ١٤٤٣ه، لسابقه الفصل فيها). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.