tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630471103 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2024-12-15 date_hijri=1446-06-14 document_type=ruling entity=document_number:b2bede18-a961-419a-a9da-734a617731cc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٧١٨١٢لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركه (...)

المدعي عليه: شركه(....) شركه شخص واحد

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (...) عدد (٢٠) (...،)بثمن اجمالي قدره (٣٧,١٠١.٨٨) سبعه وثلاثون الفا ومايه وواحد ريال وثمانيه وثمانون هلله، سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ. ٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٧,١٠١.٨٨) سبعه وثلاثون الفا ومايه وواحد ريال وثمانيه وثمانون هلله. وطالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ، ورد الثمن المسلم وقدره (٣٧,١٠١.٨٨) سبعه وثلاثون الفا ومايه وواحد ريال و ثمانيه وثمانون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٢ه: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وقد طلب وكيل المدعيه الحكم بانقضاء الدعوي وذلك بسبب خطا في سجل التجاري للمدعي عليها، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ، ورد الثمن المسلم وقدره (٣٧,١٠١.٨٨) سبعه وثلاثون الفا ومايه وواحد ريال وثمانيه وثمانون هلله. وبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله قد قرر عدم رغبته مواصله هذه الدعوي بدعوي الخطا في السجل التجاري للمدعي عليها، وحيث قرر تركه لهذه الدعوي، وبما انه لا مانع من اجابه طلبه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بانقضاء الدعوي.