tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 430707121 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-05-12 date_hijri=1431-03-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٢٩٧٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي :
الشركه (...) لاعمال الدهانات المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٣١ه الموافق ٠١/ ٠٣/ ٢٠١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه الدهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٠٢/ ٠١/ ٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (١٣٦٧٧٤) مايه وسته وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا سعوديا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:(...)، و(...)، و(...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٠٢/ ٠١/ ٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٦٧٧٤) مايه وسته وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا سعوديا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ثم سالت الدايره وكليه المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤالها عن بينه موكلتها طلبت مهله لارفاقها. وفي جلسه ١٩/ ٠٧/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليها ارسال اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام وعلي وكيل المدعي عليها الجواب علي اللايحه خلال عشره ايام كما ان علي وكيل المدعيه الجواب علي جوابه خلال سبعه ايام وعلي المدعي عليها الجواب علي جوابه خلال سبعه ايام من خلال بوابه ناجز. وفي جلسه ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٣ه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليه ارفاق اللايحه خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال سبعه ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال سبعه ايام من خلال ناجز. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها تتمثل في العقد وكشف الحساب وتفويض باستلام البضاعه والشيك. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايه وسته وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينه موكلتها علي الدعوي والمتمثله في العقد وكشف الحساب وتفويض باستلام البضاعه والشيك؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) لاعمال الدهانات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٦٧٧٤) مايه وسته وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريالا.