moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٢١١٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تم تعميد موكلتي من قبل (الشركه (...)) لاعمال حفر واكساء البحيرات، بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤١ه. الموافق ١٠/٠٥/٢٠٢٠م. بمبلغ (٢,٩٨٢,٠٠٠) اثنان مليون وتسعمايه واثنان وثمانون الف ريال سعودي فقط، وهي ضمن (مشروع (...) من (...) والاحياء المجاوره لها الي (...) بمدينه بريده)، وحجم العمل المتفق عليه ورد في التعميد في الفقره (اولا) وهو باختصار: ١- الحفر لزوم البحيرات وتهذيب جوانب طبق للميول التصميميه والدمك عند اللزوم مع تهذيب قاع البحيره ... ٢- الردم علي طبقات باستخدام مواد دفان معتمده. ٣- توريد وتنفيذ التكسيات الحجريه، وصب الخرسانه ... ٤- توريد وتركيب اعمال خرسانيه شاملا اعمال الوقايه والعزل. وتاريخ البدء بالعمل ١٧/٠٩/١٤٤١ه. الموافق ١٠/٠٥/٢٠٢٠م. ومده العقد (١٥٠) يوما، واثناء سير موكلتي بالعمل وانجاز (٧٠%) بالمايه من الاعمال الموكله لها تم ايقافها بطلب من المدعي عليها، بدون سبب مقنع، واستلمت المدعي عليها ما انتهت اليه موكلتي من الاعمال، وقامت المدعي عليها بالغاء التعميد بلا سبب، مما اوقع الضرر علي موكلتي لالتزام موكلتي بايجارات معدات ورواتب وغيرها، وتاريخ نشوء الحق ١٧/٢/١٤٤٢ه. والمستحقات المستلمه من المدعي عليها هي مبلغ وقدره (٣٦٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وستون الف ريال سعودي فقط، والمستحقات المتبقيه والتي لم تسدد مبلغ وقدره (٢,٦١٧,٠٠٠) اثنان مليون وستمايه وسبعه عشر الف ريال سعودي فقط). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) ولتحقق الدايره مما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما عرضت الدايره الصلح بين الاطراف فقرروا بحث المصالحه، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلباته وبينته وادلته التي يستند اليها فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، وباطلاع الدايره عليها طلبت اعاده تحريرها ببيان حقيقه طلبه هل هو مقابل قيمه تنفيذ اعمال او طلب التعويض، مع تقديم كامل بيناته، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف لمسار تبادل المذكرات بحيث تبدا بالمدعي ثم المدعي عليها حسب المدد المحدده. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعيه بانه لم يتمكن من تقديم المذكره لعدم فتح مسار تبادل المذكرات فافهمته الدايره بان عليه تقديمها عبر بوابه ناجز خلال خمسه ايام وافهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب خلال الخمسه ايام التاليه فاستعدا بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٣ه، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن تحرير الدعوي، ذكر بان النظام لم يقبل منه اضافه مذكره، وان مذكرته المتضمنه تحرير الدعوي حاضره لديه، وقد قدمها عبر المحادثه الكتابيه اثناء عقد الجلسه، وتضمنت التالي: (تم تعميد موكلتي من قبل (الشركه (...)) لاعمال حفر واكساء البحيرات، بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤١ه الموافق ١٠/٠٥/٢٠٢٠م، بمبلغ (٢,٩٨٢,٠٠٠) اثنان مليون وتسعمايه واثنان وثمانون الف ريال سعودي فقط، وهي ضمن (مشروع (...) من بحيره (...) والاحياء المجاوره لها الي (...) بمدينه بريده) وحجم العمل المتفق عليه ورد في التعميد في الفقره (اولا) وهو باختصار: ١-الحفر لزوم البحيرات وتهذيب جوانب طبق للميول التصميميه والدمك عند اللزوم مع تهذيب قاع البحيره ... ٢- الردم علي طبقات باستخدام مواد دفان معتمده... ٣-توريد وتنفيذ التكسيات الحجريه، وصب الخرسانه... ٤- توريد وتركيب اعمال خرسانيه شاملا اعمال الوقايه والعزل.. . وتاريخ البدء بالعمل ١٧/ ٠٩/ ١٤٤١ه. الموافق ١٠/ ٠٥/ ٢٠٢٠م. ومده العقد (١٥٠) يوما، واثناء سير موكلتي بالعمل وانجاز ٧٠ بالميه من الاعمال الموكله لها تم ايقافها بطلب من المدعي عليها، بدون سبب مقنع، واستلمت المدعي عليها ما انتهت اليه موكلتي من الاعمال، وقامت المدعي عليها بالغاء التعميد بلا سبب، مما اوقع الضرر علي موكلتي لالتزام موكلتي بايجارات معدات ورواتب وغيرها، وتاريخ نشوء الحق ١٧/ ٢/ ١٤٤٢ه. والمستحقات المستلمه من المدعي عليها هي مبلغ وقدره (٣٦٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وستون الف ريال سعودي فقط، والمستحقات المتبقيه والتي لم تسدد مبلغ وقدره (٢,٦١٧,٠٠٠) اثنان مليون وستمايه وسبعه عشر الف ريال سعودي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، قرر اطلاعه عليها، ولديه جواب يتضمن مرفقات، فافهمته الدايره بان عليه اضافته عبر بوابه ناجز خلال عشره ايام فاستعد بذلك، وافهمت وكيل المدعيه بان عليه الجواب خلال العشره ايام التاليه فاستعدا بذلك، وافهمتهما الدايره بانه ان عرض لهما اشكال تقني فعليها التواصل مع اداره التقنيه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٤/٥/١٤٤٣ه، حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي عليها بان النظام لم يقبل منه اضافه مذكره جوابيه، فافهمته الدايره بارسالها علي بريد الدايره وعلي بريد وكيل المدعي اثناء عقد الجلسه، وباطلاع الدايره عليها قررت اضافتها الي مرفقات القضيه، وذكر وكيل المدعيه بان المذكره وصلت لبريده، وباطلاعه عليها طلب مهله للجواب، فافهمته الدايره بان عليه الجواب خلال خمسه ايام من خلال اضافه مذكره فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكره المدعي عليها ما يلي: (تعاقدت مع مؤسسه (...) كمقاول من الباطن بموجب امر العمل رقم (١١٥/٢٠/(SWD بتاريخ ۲۰۲٠/٠٥/١٠م، وقد قامت شركتنا علي هذا الاساس بتطبيق كافه البنود التعاقديه الوارده في العقد، بعد ان قامت المدعيه بالاطلاع والموافقه علي كافه الشروط والبنود التعاقديه الوارده فيه، دون ورود اي جهاله في المبادي المتفق عليها، وعلي هذا الاساس بدات المؤسسه بتنفيذ الاعمال، واستلمت الموقع بتاريخ ٣/٦/٢٠٢٠م دون وجود اي ملاحظات او عوايق تمنعه من البدء الفوري بالاعمال. بدا المدعي بتنفيذ الاعمال بوتيره بطييه جدا، وبعدد محدود من العماله والمعدات المخالفه للانظمه المتبعه بحسبما سيتم تفصيله ادناه، واثر ذلك كثيرا علي شركتنا لكون المشاريع المتعاقد عليها في القصيم هي من ضمن المشاريع الاستراتيجيه التي تم منحها اولويه قصوي، نظرا لما تشكله من اهميه بسبب طبيعه الاعمال المرتبطه بتصريف السيول، وعلي اثر ذلك بدات اداره المشروع بالتواصل الشفهي اليومي مع اداره المؤسسه لحثهم علي الالتزام بالشروط التعاقديه، وبان هذا البطء في تنفيذ الاعمال سوف يترتب عليه تاخير كبير في تسليم المشروع، ناهيك عن الغرامات الكبيره التي سيتم فرضها علي شركتنا من قبل صاحب العمل امانه منطقه القصيم) في حال التاخر بتسليم اعمال المشروع، كما قامت اداره المشروع ايضا بتوجيه العديد من خطابات التنبيه/ الانذار المستلمه من قبلهم رسميا؛ للحيلوله دون الوقوع بالمحظور، واجباره علي تسريع وتيره الاعمال، وتلافي الملاحظات المرصوده عليه من قبل صاحب العمل. قام المقاول واثناء تواجده بالمشروع بفوتره اعماله المنفذه ضمن مستخلصات، ثم اتبعهم بالمستخلص رقم (٥) المطبوع علي ورقه الرسمي والممهور بختمه، والذي يظهر جليا لدايرتكم بانه معنون بالفاتوره النهاييه لكونه يعلم في قراره نفسه بان هذه المبالغ هي فقط المستحقه له. لم يقم المدعي بمراعاه ما تم ملاحظته من عيوب في التنفيذ، والتي تم اخطارهم بها مثل التباطؤ في التنفيذ، وعدم كفايه المعدات. كما ان استشاري المشروع قام بفرض غرامات لان بعض المعدات مخالفه ولا يوجد لها شهادات اعتماد، وتم تحميلهم مسؤوليتها. بالاضافه الي انه لوحظ ان الحجاره المستخدمه للردم ضعيفه، ولم تقم المدعيه بملء بعض الفراغات، فلم تراع المدعيه المواصفات الفنيه اثناء التنفيذ وبالتالي فهي غير مطابقه لتلك المواصفات، ولم تصحح ايضا الملاحظات المرصوده عليها. واستناد الي العقد المبرم وبنوده الخاصه بالغرامات فقد تصرفت موكلتي بما لا يخرج عن تلك المواد، سواء بخصوص فرض الخصومات ولا فيما يتعلق بالسحب الكلي للمشروع). وبتاريخ ١٠/٥/١٤٤٣ه، قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (افيدكم بان موكلي بدا بالعمل لدي المدعي عليها بدايه قويه باكثر من خمسه وعشرين معده تعمل بالمشروع ولعدم صرف المدعي عليها المستحقات اللازمه والمستخلصات المرفوعه لهم، ادي ذلك لتاخر المعدات عن الانجاز، وتاخير في سير العمل بالمشروع، وذلك مخالف للعقد. اما ما يتعلق بالاستلامات، تم استلام جميع اعمالنا في المشروع من المدعي عليها ويمثلها مكتب رديان الهندسي، المشرف علي المشروع من قبل امانه منطقه القصيم، وكل ذلك مثبت بالاوراق والركوستات المرفوعه هندسيا بالكميات والارقام، لدي ادارات المشاريع بامانه منطقه القصيم. اما ما يتعلق بالانذارات فموكلي لم يصله اي انذار من قبل المدعي عليها، ولم يوقع اي انذار اثناء تواجده في المشروع؛ لان العمل بالمشروع كان بكل جهد واتقان حسب المواصفات والمده المذكوره بالعقد، اما ما قام به مدير المشروع من تعنت وعمل كيدي بانزال مقاول اخر في المشروع والتهجم وايقاف العمل فهو سبب الحاق الضرر بمعداتنا وتاخر مستحقات عمال المشروع. اما ما يتعلق بالفاتوره رقم (٥) لم تصرف لموكلي الا بعد سبعه اشهر من ايقافه عن العمل، وهذا مخالف للفقره (رابعا) من تعميد المدعي عليها، والتي تنص علي ان صرف الدفعات خلال ثلاثين يوما، وهذا اقرار منهم بتاخير صرف الدفعات، وباقي الدفعات التي لم تستلم تسببت بالضرر، والان موكلي مطالب (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال عباره عن ايجار المعدات ومستحقات العمال حسب العقود الموجوده لدي موكلي. اما ما يتعلق بالخصميات فموكلي عمل وفق التعميد، وتم خصم (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي بدون وجه حق فالاعمال تم القيام بها. حسب الاتفاق. وهناك شهود واوراق واثباتات واستلامات المكتب الهندسي تثبت انجاز ما قيمته من العقد (١,۲۳۰,۰۰۰) مليون ومايتان وثلاثون الف ريال سعودي). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٣ه، افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه بحاجه لندب خبير هندسي لدراسه النزاع من الناحيه الفنيه، وقررت الدايره احاله القضيه الي منصه خبره. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وقررا وصول عروض لهما من منصه خبره، وحيث لم يرد للدايره تقرير الخبره حتي تاريخ هذه الجلسه عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ه، حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي بانه تم اختيار العرض الاكثر سعرا بالخطا من منصه خبره، وطلب الغاء القرار السابق وانشاء قرار جديد ليتمكن من اختيار العرض الاقل سعرا، عليه قررت الدايره معاوده انشاء قرار ندب خبير. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٥/١/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله بالوكاله/ (...) بالهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه وكاله /(...) بالهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي قرار ندب الخبره، لم تتمكن من تحميل تقرير الخبير لوجود خلل تقني، وبمناقشه اطراف الدعوي والاطلاع علي الملحوظات المقدمه من المدعي علي تقرير الخبير، قررت التعقيب علي منصه خبره بمراعاه ما ورد في ملحوظات المدعي، اضافه الي رفع تذكره لحل الاشكال التقني. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢/٣/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله بالوكاله/ (...) بالهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي قرار ندب الخبير تبين لها وجود خلل تقني يمنع من الاطلاع علي التقرير عبر ملف القضيه، وعليه تم رفع تذكره للدعم الفني، وقد ورد للدايره نسخه من التقرير عبر البريد الالكتروني، وتبين فيه انه قد خلص الي ان مستحقات المدعي هو مبلغ قدره (٤٨.١٠٧.٩١) ثمانيه واربعون الفا ومايه وسبعه ريالات وواحد وتسعون هلله، وهي عباره عن مبلغ محجوز لدي المدعي عليها لضمان حسن التنفيذ، وعليه قررت تاجيل نظر القضيه لدراسه التقرير، فيما عقب وكيل المدعي بان هناك بعض الاشكاليات في الدفان لم يثبتها الخبير؛ ولديه شهود عليها؛ فافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال خمسه ايام، وافهمت وكيل المدعي عليها بان له التعقيب خلال الخمسه ايام التاليه، فاستعدا بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله بالوكاله/ (...) بالهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)،وبسؤال المدعي وكاله عن اليه تسليم الاعمال؛ اجاب بان الاعمال تسلم للمدعي عليها وهي من تقوم بتسليمها للاستشاري، وسالته الدايره عن محاضر فحص الاعمال فاجاب بانه تم تسليم جميع المستندات التي تثبت تنفيذ الاعمال للمدعي عليها ولا توجد لدي موكله نسخه من ذلك، فعقب وكيل المدعي عليها بان ذلك غير صحيح، ولا توجد شركه لا تحتفظ لديها بنسخه من مستنداتها، واضاف بان الفاتوره التي قدمها المدعي هي النهاييه، وهو من قدمها بنفسه، عليه قررت الدايره حجز القضيه للتامل. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٤ه، المدعي وكاله بالوكاله /(...) بالهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله /(...) بالهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي القضيه ومرفقاتها تبين لها صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظامها، واما عن الموضوع: فلما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره (٢.٦١٧.٠٠٠) مليونان وستمايه وسبعه عشر الف ريال، يمثل المستحقات المتبقيه للمدعي في ذمه المدعي عليها، وحيث تلخص جواب وكيل المدعي عليها في نفي دعوي المدعي، ولان النزاع محل الدعوي متعلق بتنفيذ اعمال مقاوله ويستلزم بحثه خبيرا هندسيا للتحقق من مقدار الاعمال المنفذه من المدعي وحساب المبالغ المستحقه له، عليه رات الدايره ندب خبير هندسي لابداء الراي في ذلك، وقدم تقريره النهايي وقد انتهي الي ان المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها بناء علي الاعمال المنفذه مبلغ قدره (٤٨.١٠٧.٩١) ثمانيه واربعون الف ومايه وسبعه ريالات وواحد وتسعون هلله وهو مبلغ محتجز لضمان الاعمال ولم تفرج عنه المدعي عليها، وحيث ان تقرير الخبير خلص الي نتيجته من واقع الاعمال المنفذه فعليا من المدعي بموجب المستندات المعتمده والمتداوله بين طرفي الدعوي، وتري الدايره بانه موافق للاصول الشرعيه والمهنيه، وتنتهي الي قبول ما خلص اليه من نتيجه، واما ما اورده المدعي وكاله من طعن علي تقرير الخبير بشان عدم مراجعته للجهه مالكه المشروع وتحققه من مستندات التنفيذ، فان الدايره تنتهي الي عدم وجاهه ذلك الطعن؛ اذ ان تنفيذ الاعمال بالموقع لا يستلزم ان يكون من نفذها هو المدعي، لا سيما وانه لم يقدم اي بينه تسند دعواه علي ذلك، بحسب ما ادلي به امام الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٤ه، واما ما قدمه من شهادات مكتوبه فجميعها لا تتضمن مقدار الاعمال المنفذه بصفه هندسيه معتمده، وهي بهذه الصفه ليست موصله للحق المدعي به، واما عن اتعاب الخبير: فانه لما كان المدعي خاسر لاغلب دعواه، ولم يثبت له منها الا مبلغ يسير محجوز لضمان الاعمال، لذا فان الدايره تنتهي الي تحمله لاتعاب الخبير منفردا، وتنتهي الي الحكم بما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) مساهمه مقفله. سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...). سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره: (٤٨,١٠٧.٩١) ثمانيه واربعون الفا ومايه وسبعه ريالات وواحد وتسعون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.