moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470476499 لعام 1444 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ملابس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٣٣,١٩٣) ثلاث ميه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال، سدد منه (١٧٠,٨٥٥.٣٠) مايه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال و ثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٠٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٥م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٥م -تقريبا-، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٣٣٧.٩٥) مايه واثنان وستون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال وخمسه وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه: كشف حساب (...) لدي مؤسسه المدعي، ممهور بتوقيع منسوب للمدعو/ (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/03ه وملخصها: حضر فيها المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيله المدعي عليه، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبطلب الدايره الجواب من وكيله المدعي عليه احالت علي المذكره الجوابيه التي قدمتها قبل الجلسه في النظام، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه وملخصها: اولا: فيما يخص التعامل التجاري بين المدعي عليه والمدعيه تعامل قديم جدا وحدث قبل اكثر من ست سنوات وقد سددت جميع ما عليها من مبالغ لصالح المدعيه ولم يتبق لها شيء بذمه المدعي عليه، ولو كان ما تدعيه صحيحا لما سكتت طوال هذه المده علي الرغم من ان المدعي عليها كانت قايمه وتمارس نشاطها كالمعتاد ولو كانت هنالك مطالبه من المدعيه لقدمتها في حينه لكنها لم تفعل حتي قام المدعي عليه بالغاء النشاط وشطب السجل التجاري بتاريخ 18/04/1443ه (مرفق شهاده الشطب) ليس ذلك فحسب بل انتظرت المدعيه لاكثر من عام بعد الشطب حتي تتقدم بهذه الدعوي. مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحتها. ثانيا: جاءت دعوي المدعيه مرسله وخاليه من اي دليل ولا يغير من ذلك كشف الحساب الذي ارفقته المدعيه محتجه به للمطالبه بمبلغ وقدره (162,337.95) مايه واثنان وستون الف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسه وتسعون هلله، حيث ان هذا الكشف لا يعد بينه بل ولا حتي مجرد قرينه لانه جاء علي مطبوعات المدعيه وليس علي مطبوعات المدعي عليها كما انه ليس معتمدا منها ولم يتم ختمه او توقيعه من قبل المدعي عليه صاحب المؤسسه وهو مصطنع من قبل المدعيه والقاعده انه لا يجوز للخصم اصطناع الدليل لنفسه. وتنكر المدعي عليها التوقيع الموجود علي الكشف والمنسوب للمدعو/ (...) كما تنكر ايه علاقه له بالحسابات او استلام الكشوفات او البضايع وليس من صلاحياته التوقيع علي كشوفات الحسابات هذا ان صح التوقيع المنسوب اليه، وما نؤكده لفضيلتكم ان المدعيه لم تتسلم البضاعه محل المطالبه ولم تتسلم كذلك ايه فواتير بالبضاعه ولم تتسلم ايه مراسلات او مخاطبات او مطالبات سابقه والاصل براءه الذمه والبينه علي من يدعي خلاف ذلك، لذا ولكل ما تقدم طلب الحكم برفض الدعوي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (162.337.95) مايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا و خمسه وتسعون هلله، والتي تمثل قيمه توريد ملابس للمدعي عليه، مستندا في دعواه علي كشف الحساب صادر من علي مطبوعات مؤسسه موكله مذيل بتوقيع ((...)) وعلي حوالات بنكيه، وتلخص دفع المدعي عليه بصحه التعامل بين الطرفين وتمسك بانكار استحقاق المدعي لقيمه المطالبه، وان التواقيع علي كشف الحساب غير صحيح وليست عايده لموكله ولا يعرف من وقع عليها، وبتامل الدايره فان الثابت لها عدم استحقاق المدعي للمطالبه اذ ان المدعي لم يثبت تسليمه البضاعه للمدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما ادعي به المدعي وكاله من وجود توقيع احد موظفي المدعي عليه اذ لم يقدم المدعي ما يثبت تفويض المدعي عليه للعامل علي فرض ثبوته عاملا لدي المدعي عليه، كما ان العرف التجاري استقر علي ان مسؤوليه التابع عن اعمال تابعه مرهونه بتفويضه في (طلب فتح الحساب) او (امر شراء) او ما يقوم مقامهما او تسليمه لختم المؤسسه، اما مجرد التوقيع باستلام البضاعه او علي كشف الحساب فليس حجه، عليه والحاله تلك فان المدعيه مفرطه بتسليم البضاعه لمن لا يحق له الاستلام والتوريد وتمثيل المؤسسه، والقاعده نصت علي : المفرط اولي بالضمان ، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: - حكمت الدايره ب رفض هذه الدعوي، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٦٤٩٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٦٢.٣٣٧.٩٥) مايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه وتسعون هلله، والتي تمثل قيمه توريد ملابس للمدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه العاشره اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤ه والقاضي ب رفض هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه اقر المدعي عليه بصحه التعامل بينه وبين موكلي ودفع بانه سدد جميع المبالغ المستحقه عليه وكان يتوجب علي ناظر القضيه طلب البينه من المدعي عليه علي سداد المبالغ التي ادعي انه قام بسدادها حيث ان المدعي عليه في جميع دفوعه التي قدمها للدايره ناظره القضيه كانت عباره عن كلام مرسل غير صحيح كان الهدف منها اكل حقوق موكلي بالباطل , وكشف الحساب المصادق عليه من قبل العامل لدي المدعي عليه المدعو (...) بينه صحيحه وواضحه تثبت بموجبها دعوي موكلي تجاه المدعي عليه حيث ان هذا العامل يعمل لدي المدعي عليه، المدعي عليه حسب ضبوطات القضيه و تناقض في رده بشان توقيع العامل لدي المدعي عليه المدعو (...) فتاره انكر التوقيع وذكر انه غير صحيح وتاره اخري ذكر ان العامل المذكور غير مفوض وهذا التناقض يدل علي محاوله المدعي عليه التهرب من دفع مستحقات موكلي، وان المدعي عليه كان يمارس تجاره بيع الملابس بالتجزيه وقد اعترف بالتعامل مع موكلي حيث ان موكلي تاجر جمله وكان يبيع الملابس بالجمله للمدعي عليه بالاجل والمدعي عليه يقوم بالسداد علي دفعات وقد احضرنا كشف حساب بنكي للفتره من تاريخ ٢٥/٤/٢٠١٦م الي تاريخ ٣/١٢/٢٠١٧م يتضمن تحويلات بنكيه من الحساب البنكي لمؤسسه المدعي عليه المسماه مؤسسه (...) للملابس الي الحساب البنكي لمؤسسه موكلي المسماه مؤسسه (...) للتجاره وهذه الفتره تدخل ضمن فتره كشف الحساب المصادق عليه من قبل الموظف طرف المدعي عليه المدعو (...) الممتده من تاريخ ١/١/٢٠١٦ حتي تاريخ ٢٥/٢/٢٠١٨ م وهذه التحويلات تثبت بما لا يدع مجال للشك التعامل بين موكلي والمدعي عليه وان المدعي عليه كان يقوم بدفع دفعات من قيمه البضاعه الموضحه في كشف الحساب، لم يستطيع المدعي عليه القول بان العامل (...) الذي يعمل لديه الذي قام بالتوقيع علي كشف الحساب قام باخذ البضاعه لنفسه ولم يوردها للمؤسسه التابعه للمدعي عليه وانما دفع تاره بعدم صحه التوقيع وتاره دفع بان العامل ليس مفوض وليس من العدل والانصاف ان تضيع حقوق موكلي بين المدعي عليه والعامل الذي يعمل لديه وكان يتوجب علي ناظر القضيه ادخال العامل بالدعوي او اعطاء موكلي الحق في رفع دعوي علي هذا العامل، وان جانب موكلتي اقوي في هذه الدعوي باعتباره تاجر جمله ولاعتراف المدعي عليه بصحه التعامل بينه وبين موكلي ولتقديم موكلي البينه كشف الحساب المصدق عليه من قبل العامل لدي المدعي عليه (...) ولورود حوالات بنكيه من الحساب البنكي لمؤسسه المدعي عليه علي الحساب البنكي لمؤسسه موكلي ولتناقض المدعي عليه في دفوعه التي ساقها امام الدايره حينما انكر توقيع العامل علي كشف الحساب ثم تراجع وذكر ان العامل غير مفوض بالتوقيع علي كشف الحساب، واختتم بطلب نقض والغاء الحكم، والحكم علي المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره ١٦٢٣٣٧.٩٥ ريال مايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسه وتسعون هلله. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ه، بحضور الطرفان واحال وكيل المستانف الي الاعتراض الوارد بالقضيه وبعرضه علي وكيله المستانفه ضدها طلبت مهله للاجابه. وبتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفان وقدمت وكيله المستانف ضدها مذكره سلمت نسختها لوكيل المستانف وطلبت الدايره من وكيله المستانف ضدها الاجابه عن حجم التعامل بين الطرفين واليه التعامل والسداد مع البينه فطلبت مهله لذلك. وبتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي وقدمت وكيله المستانف ضده مذكره وبها مرفقات سلمت نسختها لوكيل المستانف وطلب مهله للاجابه. وبتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدم وكيل المستانف مذكره سلمت نسختها لوكيله المستانف ضده، ثم قدمت مذكره سلمت نسختها لوكيل المستانف وقرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي هل وقع الموظف المذكور علي تعاملات سابقه بين الطرفين كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن كيفيه التعامل السابق وحجمه والسدادات فاستعد بذلك. وبتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافادت وكيله المستانف ضدها بانها قد قامت بالجواب عما قدمه المستانف، وباطلاع وكيل المستانف قدم جوابا، وباطلاع وكيله المستانف ضدها اكتفت بما قدمت، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن بيان قدر حجم التعامل و المبالغ الذي تدعي سداده و انها ان لم تجب علي ذلك ستعد ناكله فاستمهلت لتقديمه كما سالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت نسبه التوقيع المذيل علي كشف الحساب لعامل المدعي عليه (...) و انه ان لم يثبت ذلك فسيعد عجزا منه عن البينه عليه و افهم كلا الطرفين بتقديم ما طلب منه خلال ثلاثه ايام ثم تليها يومان لرد كل طرف علي ما قدممه الطرف الاخر. وبتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفان وقدم كلا منهما رده وبسؤالهما عن الاجابه قررا الاكتفاء ثم رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم حيث لم يقدم المدعي مايثبت صحه نسبه التوقيع للعامل كما لم يقدم انه مفوض بالتوقيع من قبل المدعي عليها بالاضافه الي عدم تقديم المدعي مايثبت ان في التعاملات السابقه التي بين الطرفين ان العامل وقع علي احدها، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/١١/١٥ه والمنتهي الي رفض هذه الدعوي، والله الموفق.