moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670417013 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/09/26ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (49) (مواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/26ه بثمن اجمالي قدره (201,133.13) ميتان وواحد الف ومايه وثلاثه وثلاثون ريال و ثلاثه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ مقداره (201,133.13) ميتان وواحد الف وميه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه عشر هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: مطابقه رصيد بتاريخ 2023/12/31م، علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ قدره (203,534.27) ميتان وثلاثه الاف وخمسميه واربعه وثلاثون ريال وسبعه وثلاثون هلله ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/09ه: حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عما هو لازم لتحرير دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ مقداره (201,133.13) ميتان وواحد الف وميه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه عشر هلله مقابل توريد مواد غذاييه، لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في المصادقه المحرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2023/12/31م، المتضمنه مصادقه المدعي عليها لرصيد المدعيه بمبلغ قدره (203,534.27) ميتان وثلاثه الاف وخمسميه واربعه وثلاثون ريال وسبعه وثلاثون هلله وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، واستنادا لما جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...)العالميه للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (201,133.13) ميتان والف ومايه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه عشر هلله، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.