moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471067050 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)وتاريخ 1444/09/22 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديمها صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن وجبات غذاييه عن طريق البر، ولم تستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/16ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (10.416) عشره الاف واربعمايه وسته عشر ريال سعودي استنادا علي العقد المبرم بين الطرفين. وختم بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (10.416) عشره الاف واربعمايه وسته عشر ريال سعودي. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عده فواتير علي مطبوعات المدعيه. 2- حواله بتاريخ 12/11/2022م بمبلغ قدره (11,711) احدي عشر الف وسبعمايه واحدي عشر ريال. 3- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 12/09/2022م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/11/15ه سالت فيها الدايره عن دعوي موكلتها فارفقت تحريرا لها نصه (انه بتاريخ 2022/09/12م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه وعن طريق المركبات التابعه لها بنقل وتوصيل وجبات غذاييه من المطبخ الرييسي الي العملاء المشتركين لدي المدعي عليها باوقات محدده داخل مدينه (...)، ومده الاتفاقيه سنه ميلاديه ويتم اصدار الفاتوره نهايه كل شهر علي ان يتم سداد الفاتوره خلال 7 ايام، ونتجت مستحقات شهر 11 من عام 2022م وقد كانت عدد الطلبات الموصله 694 طلب وكل طلب تستحق عليه المدعيه 15 ريال. الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (10.416) ريال)، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم طلبت من المدعيه حصر بينات موكلها فحصرتها 1- العقد المبرم بين الطرفين 2-الفواتير الصادره من موكلتها المرفقه بملف الدعوي، ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه لدراسه. وفي جلسه 1444/12/02ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام الالكتروني، وبعرض ما سبق ضبطه علي المدعيه وكاله صادقت عليه، وبسؤالها عن المبلغ المطالب به مع عدد الطلبات المشار اليها في صحيفه الدعوي؟ اجابت قايله: مبلغ المطالبه (10.416) ريال، واما عدد الطلبات 694 طلب بشكل مبديي وان رات الدايره التحقق من عدد الطلبات فلا مانع لدي من الرجوع الي موكلتي والتحقق من ذلك. هكذا اجاب، فجري افهامها بتقديم ذلك خلال ثلاثه ايام عبر النظام الالكتروني، ورفعت الجلسه. وفي 1444/12/05ه قدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت ما نصه: (استجابه لطلب الدايره نورد بين ايديكم عدد مرات النقل والتوصيل لشهر نوفمبر عام 2022 مضافا اليه ضريبه القيمه المضافه ورسوم التحويل البنكي ومحسوما منها قيمه الارجاع وذلك بعد مراجعه الفواتير وهي علي النحو التالي: عدد مرات النقل والتوصيل: (606)، قيمه التوصيل للمشوار الواحد =15 ريال، 606×15= 9090ريال، محسوما منها قيمه الارجاع = 50 ريال، 9090-50=9040 ريال، مضافا اليها ضريبه القيمه المضافه = 9040×15% = 1356، مضافا اليها رسوم التحويل البنكي = 20 ريال. الاجمالي= 10406 ريال). وفي جلسه 1444/12/21ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام الالكتروني، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن تزويد المدعي عليها بالفواتير حين صدورها واليه ابلاغ المدعي عليه بها ؟ فذكرت ان ذلك عن طريق الايميل ثم بعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين خلوها من الايميلات المذكوره وبعد اطلاع الدايره علي البينات المقدمه من المدعيه افهمت الدايره وكيلتها انها لم تجد فيما قدمته بينه كافيه للحكم لها بمبلغ المطالبه وافهمتها ان لها يمين المدعي عليها علي نفي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ونفي قيامها بتوصيل الطلبات وفقا لدعواها فطلبت توجيه اليمين للمدعي عليها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد اداء اليمين. وفي جلسه 1444/12/23ه حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله صاحب مطعم (...) لتقديم الوجبات ثم وبسؤال عن تخلفه عن حضور الجلسات السابقه ذكر انه لا يعرف النظام التقني ولم يتمكن من دخول الجلسات الماضيه وقد استعان باحد الاشخاص للدخول الي هذه الجلسه، ثم وبطلب الاجابه منه عن موضوع الدعوي ذكر انه يوجد تعامل بين الطرفين ويوجد سدادات وفيما يتعلق بالفواتير محل الدعوي المطالب بقيمه نقلها فذكر انه لا يعلم هل قامت المدعيه بالتوصيل ام لا فافهمته الدايره ان اجابته غير ملاقيه فاجاب بان الفواتير غير صحيحه وانه لا يعلم هل قامت المدعيه بالتوصيل وفقا لما ورد في الفاتوره او لا فافهمته الدايره للمره الثانيه ان اجابته غير ملاقيه وانه عليه تقديم الاجابه الملاقيه والا ستقضي عليه بالنكول فذكر ان الفواتير المقدمه لم يتمكن من الاطلاع عليها وطلب مهله للاطلاع عليها حيث انه لم يتمكن من الدخول للنظام الا في هذا اليوم، وعليه قبلت الدايره طلبه وافهمته بانه عليه تقديم الاجابه الملاقيه خلال مده قدرها عشره ايام عبر طلب في النظام وافهمته الدايره انه في حال عدم تقديمها فستقضي عليه بالنكول وقررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 1445/01/14ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام الالكتروني ثم ذكرت وكيله المدعيه ان موكلتها تعدل مبلغ الطالبه ليكون (10.396) ريال اذ ان موكلتها احتسبت في المطالبه سابقا رسوم التحويل البنكي وهذه الرسوم لا يتحملها المدعي عليها كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسات الاولي ثم وبعد وان وجهت الدايره اليمين له حضر بعد ذلك واجاب اجابه غير ملاقيه في الدعوي وافهمته الدايره بان عليه ايداع جوابه الملاقي بعد عشره ايام من تاريخ الجلسه الماضيه ونظرا لعدم تقديمه الاجابه وعدم حضوره لهذه الجلسه رغم التبلغ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق في الحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع اجره النقل وقدره (10.396) عشره الاف وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه لاثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وعده فواتير، وقد اقرت المدعي عليها بصحه العلاقه بين الطرفين دافعه بانها لا تعلم ان قامت المدعي عليها بالتوصيل ام لا، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم اجابه ملاقيه عن الدعوي باقرار الحق او انكاره، وبما ان الدايره كررت عليه طلب الاجابه الملاقيه –ثلاث مرات- فطلب مهله في المره الثالثه لتقديم الاجابه الملاقيه، وبما ان الدايره افهمته انه في حال تخلفه عن تقديم اجابته الملاقيه فستعده ناكلا عن تقديم الاجابه وتجري المقتضي النظامي، وبما انه تخلف عن ذلك الاجابه وتغيب عن الحضور في الجلسه؛ مما تعده الدايره مع ذلك ناكلا عن تقديم الاجابه، وتنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه استنادا علي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) الهويه الوطنيه: (...) صاحب مطعم (...) لتقديم الوجبات السجل التجاري: (...) بان يدفع لشركه (...) التجاري: (...) مبلغا مقداره (10396) عشره الاف وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا، والله الموفق.