moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٣٩١٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شره شخص واحد (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها بضاعه بثمن اجمالي قدره (٦,٥٢٩) سته الاف وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٦م، و طالب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي وقدره (٤,٢٩٤.٦٧) اربعه الاف وميتان واربعه وتسعون ريال وسبعه وستون هلله، و قدم سندا لطلبه المتضمن كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره بتاريخ ٢٧-٠١-٢٠٢٢ بمبلغ المطالبه ومذيل بختم المدعي عليها، وفاتوره علي مطبوعات المؤسسه بتاريخ ١٨-٠٨-٢٠٢١م بمبلغ قدره (٦,٥٢٩.٧٠) سته الاف وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال وسبعون هلله. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٠-١١-١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها ولم يتبين للدايره تبلغها بموعد الجلسه، وعليه رفعت الجلسه لمعاوده التبليغ ولاحضار المدعي محضر المصالحه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٠٦-٠٣-١٤٤٤ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما في صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه احال لكشف الحساب والفاتوره، وبعد الاطلاع عليهما رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر المدعي طلبه الي الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي من ثمن بضاعه لصالح المدعي عليها وقدره (٤,٢٩٤.٦٧) اربعه الاف وميتان واربعه وتسعون ريال وسبعه وستون هلله، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغا بها نظاما مما يعد ذلك نكولا منها، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه فاتوره و كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها وقد تضمن مبلغ المطالبه كما هو مشار اليه بالوقايع، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شره شخص واحد (شركه شخص واحد) (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) مبلغا قدره (٤,٢٩٤.٦٧) اربعه الاف وميتان واربعه وتسعون ريال وسبعه وستون هلله، وبالله التوفيق.