moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 6143 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا (الوقايع) اقام المدعي وكاله دعواه بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي والتي جاء فيها قوله: "حيث ان موكلي قام بالسعي بجلب العقار الواقع بحي (…) (بلك رقم (…) من المخطط رقم (…) بمساحه 919. 11,569 م2 بسعر شراء قدره 31.000.000 ريال وذلك لصالح المدعي عليه، وعند مطالبه المدعي عليه بالسعي وقدره (775.000) فقط سبعمايه وخمسه وسبعون الف ريال ماطل في تسليمه لموكلي. وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات والتي جري فيها اتمام اجراءات التبليغ، ففي جلسه 12 / 6 / 1441ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب امهاله للاجابه فافهمته الدايره بتقديم رده الكترونيا خلال 15 يوما كما افهمت المدعي بتقديم رده بعد ذلك خلال 15 يوما فاستعدا بذلك، وانه في حال وجود عطل فني ان يتواصلوا مع الدعم الفني مباشره. وفي جلسه 17/ 7/ 1441 حضر الطرفان وافاد المدعي عليه بانه لم يتمكن من ايداع جوابه حيث حصل له التباس في معرفه الطريقه فجري افهامه بايداع جوابه خلال 10ايام من تاريخ اليوم كما افهمت الدايره وكيل المدعي بالاطلاع والرد الكترونيا خلال 10ايام التاليه فالتزم الطرفان. وفي جلسه 23/ 11/ 1441 حضر الاطراف فجري سؤال المدعي ما وجه اقامته الدعوي ضد المدعي عليه لدي المحكمه التجاريه فاجاب: بان المدعي عليه يمتهن السمسره العقاريه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه صادق علي ذلك وقال لدي سجل تجاري بهذا، ثم جري سؤال المدعي ما صفه المدعي عليه في هذه الدعوي هل هو مشتري العقار الذي يطالب بعموله بيعه له قال: اريد ان اسمع جواب المدعي عليه علي ذلك، فقال المدعي عليه بانني لم اشتري العقار ولم يفرغ باسمي ابدا واتحمل مسؤوليه هذه الافاده امام الدايره القضاييه، ثم قال المدعي اطلب امهالي لتحرير دعواي وبيان صفه المدعي عليه في هذه الدعوي فجري افهامه بان يكون ذلك خلال خمسه ايام من تاريخه وان يودعه الكترونيا عبر المرافعه الكتابيه ثم يطلع المدعي عليه ويودع جوابه الكترونيا عبر المرافعه الكتابيه خلال الخمسه ايام التاليه. وفي جلسه 3/ 3/ 1442 الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله وقال المدعي وكاله ان دعواه علي (…) شخصيا لكونه وسيطا في بيع العقار محل الدعوي، واضاف المدعي عليه بانه كان يعرف عن العقار قبل ان ياتيه (…) ويعرض عليه العقار، ثم سالته الدايره عن مبلغ ميه الف ريال الذي سلمه ل (…) فقال اعطيتهم المبلغ تقديرا واحتراما لجهودهم والا لا يستحقون من السعي شييا لكون البيعه لم تتم عن طريقهم وهم مستعدون للحضور بالشهاده، ثم سالت الدايره المدعي عليه من عرض العقار الذي تم من خلاله البيع الذي يدعيه فقال شخص اسمه (…) وقال المدعي وكاله ان موكلي عرض علي (…) العقار ثم الاخير عرضه علي (…) وموكلي يستحق نصف السعي ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي توضيح وجه استحقاق موكله نصف السعي مع انه يوجد معه شركاء في الوساطه عرض العقار علي المدعي عليه كما طلبت الدايره من المدعي عليه بينته علي ان البيع لم يتم عن طريق وساطه المدعي علي ان تكون اجابه الطرفين عبر التبادل الالكتروني للمذكرات خلال مده اسبوعين من تاريخه. وفي جلسه اليوم عن بعد وفيها حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعميه وخمسه وسبعون الف ريال قيمه سعي للعقار محل الدعوي، وحيث ان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه ولازمه قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتصدي لبحث الاختصاص من تلقاء نفسها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص، حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وحيث ان هذه الدعوي متعلقه بعقار، اذ ان موضوعها سعي لعقار، وحيث ان الدعاوي المتعلقه بالعقار لا تعد من الاعمال التجاريه وفقا لنص الماده (31/ ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم: (م/ 1) في 22/ 1/ 1435ه، ولتعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم: (979/ ت) وتاريخ 12/ 2/ 1439ه، المتضمن في الفقره الثالثه من محضر اللجنه المشكله لدارسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه ان الدعاوي المتعلقه بالعقار وايجاراته لا تعد من اختصاص المحكمه التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقه تاسيسا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق. عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2329 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (775.000) ريال تمثل مقابل سعي لشراء المدعي عليه عقار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وباحاله استينافه لهذه الدايره اجرت ما راته لازما وحددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت علي اوراق القضيه وخلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما ان المستانف تقدم بطلب استينافه علي الحكم الصادر في الاختصاص بعد انتهاء المده النظاميه عشره ايام المقرره في الماده (79 / 2) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي