moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 11093 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعي بصحيفه دعوي جاء فيها: ان المدعي عليه يعمل في مجال تجهيز وتركيب وتمديد تجهيزات السلامه المدنيه ولديه الخبره والدرايه الفنيه في هذا المجال وقد تم الاتفاق والتعاقد بين الطرفين بتاريخ 1/ 10/ 2014م علي ان يقوم موكله بدفع راس المال ويقوم المدعي عليه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها لمده سنه ميلاديه، وتم الاتفاق علي تقسيم العايد بينهم بنسبه 20% لموكله و 80% للمدعي عليه، وذكر بان موكله قام بدفع مبلغ (95,000) خمسه وتسعون الف ريال، وكان علي دفعات بموجب سندات استلام موقع عليها المدعي عليه، وانه يوجد بند بالعقد ينص علي ان (يتعهد المدعي عليه برد راس المال مع الارباح بعد سته اشهر من استلام المبلغ) ولم يقم المدعي عليه بالسداد من القيمه الماليه لموكله الا مبلغ (23,400) ثلاثه وعشرون الف واربعمايه ريال فقط ولم يتم سداد المبلغ المتبقي عليه من راس المال والارباح الذي في ذمته، وذكر بانه اقيمت دعوي في المحكمه العامه بالرياض برقم 38230656 تاريخ 23/ 06/ 1438ه ضد المدعي عليه واقر باستلام المبلغ وبصحه ما تم ذكره، وتم الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص. ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المتبقي وقدره 71,600 الف ريال، بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع الارباح، بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وحددت جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي فيما تبين تخلف المدعي عليه رغم تبلغه ووصول الرابط اليه، وحصرت المدعيه وكاله المطالبه باعاده راس المال المتبقي، ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وكان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره (71,600) ريال، والذي يمثل المبلغ المتبقي من راس المال المسلم لصالح المدعي عليه، حسب المشار اليه اعلاه. ولما تخلف المدعي عليه عن حضور جلسه اليوم بعد تبلغه بموعدها. وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ". ولما نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا". ولما قدم وكيل المدعي سندا للدعوي، صك الحكم الصادر عن المحكمه العامه رقم (38230656) وتاريخ 23/6/1438ه والمتضمن الاقرار باستلام مبلغ المطالبه من المدعي، وحيث ان الدايره باطلاعها علي صك الحكم تبين ان دفع المدعي عليه لدي المحكمه العامه يتمثل في ان سبب عدم صرف مستحقات المدعي يعود لتاخر شركه (...) في تسليمه المستحقات التي تعود للشراكه محل الدعوي وان (...) للمقاولات قد تعهدوا بصرف كامل المستحقات وانه في حال صرفها فسيسلمها للمدعي مباشره، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه مما يعني قرينه قويه في استلامه للمستحقات لا سيما مع طول المده، ولما كان تخلف المدعي عليه عن حضور جلسه اليوم رغم تبلغه بموعدها؛ يقوي الظن بصحه دعوي المدعي، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضر، وطلب رد الدعوي، وقدم ما يثبت بطلانها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) اقامه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) اقامه رقم: (...) مبلغ قدره 71.600 واحد وسبعون الفا وستمايه ريال.