moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم4470452384لعام1444ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه خدمات (...) للصيانه والتشغيل الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ 2/ 6/ 1444ه حضر فيها صاحب المؤسسه المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: 27 / 02 / 1443 ه الصادره من كتابه العدل بشمال جده، ثم طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه، وارفاقها الكترونيا خلال يومين مع ارفاق بيناته، كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الرد عليها خلال ثلاثه ايام، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 9/ 6/ 1444ه حضر المدعي اصاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 27/2/1443ه الصادره من كتابه العدل بشمال جده وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اجاب بانه ورد للمدعي عليها ملابس بمبلغ قدره (72.450) اثنان وسبعون الفا واربعمايه وخمسون ريالا سدد المدعي عليه مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الفا ريال وتبقي في ذمته مبلغا قدره (47.450) سبعه واربعون الفا واربعمايه وخمسون ريالا، ثم ذكر المدعي اصاله بان المدعي عليها سددت مبلغ المطالبه وطلب اثبات التنازل عن هذه الدعوي وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي اصاله قرر اثبات تركه وتنازله عن هذه الدعوي، وبما ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري فان لذي الحق المدعي به اذا ما رفع دعواه مطلق الحريه في النزول عنها متي ارتاي في ذلك تحقيق مصلحه له، وبما ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها، وبما ان المنازعه التجاريه شانها شان ايه دعوي اخري قد تنتهي بالترك، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في مادته الثانيه والتسعين علي انه يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله. ، وحيث ان الثابت في الدعوي ان المدعي قرر اثبات تركه لهذه الدعوي وتنازله عنها؛ لذا واعمالا للقاعده التي تنص علي ان: (المدعي اذا ترك دعواه ترك) فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه ومن ثم فان للمحكمه اثبات ذلك دون تصد منها للفصل في اصل المنازعه بقضاء حاسم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعيه/مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) عن دعواه المقامه ضد المدعي عليها/ شركه خدمات (...) للصيانه والتشغيل سجل تجاري رقم (...).