moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470297103 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (في مدينه (...)) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (20%)، وراس مالها (3،000،000.00) ثلاثه ملايين ريال سعودي، وقد تاسست في تاريخ 1437/06/11ه الموافق 2016/03/20م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1442/05/11ه الموافق 2020/12/26م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه تخارج التنازل. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (1،000،000.00) مليون ريال سعودي، بناء علي قيمه تنازل عن حصه.، هذه دعواي". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها، وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي مفيدا بان موكله يطالب في هذه الدعوي بقيمه تخارجه من الشركه المدعي عليها. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما ان المدعي يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (1،000،000) ريال والذي يمثل هذا المبلغ قيمه تخارجه في الشركه المدعي عليها، وبما ان المدعي يستند علي دعواه حسب صحيفه الدعوي بالعقد المؤرخ في 11-5-1442ه والمبرم بين المدعي واطراف اخرين ليس من ضمنهم المدعي عليها وقد تضمن العقد بان المدعي باع حصصه في الشركه المدعي عليها علي المدعو: (...) و(...) و(...)، وبما ان للدعوي شروط يجب توافرها لتكون مقبوله امام القضاء، ولما كان من شروطها شرط الصفه في المدعي والمدعي عليها حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في القضيه التي اثيرت حولها الدعوي، وان يكون هناك شان يعترف به الشرع والنظام وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليها بالجواب والخصومه؛ لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي بان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول لذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي. وبما ان حقيقه ما يطالب به المدعي راجع للعقد المبرم بينه وبين المدعو: (...) و(...) و(...)، و(...)، وبما ان حق بيع الحصص عايد للشريك بحكم تصرفه، وبما ان الالتزام المترتب في عقد البيع محصور بين البايع والمشتري لا العين محل الشراء وذلك في الاحكام المتعلقه بالالتزام؛ كون الالتزام متفرع عن الاراده، وبما ان الماده رقم (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي ان: ".. الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه، وتحكم بموجبه بما ورد حسب جاء في منطوقها ادناه. نص الحكم: لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.