moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١٥٩٠٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي، وبنظرها في الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٧-٥-١٤٤٤ه، وفيها حضرت: (...)، تحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفتها وكيله عن/ المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) وتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٣ه، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله (...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت المتداعيين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبالاذن لوكيله المدعيه احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه" انه بتاريخ ١٤٣١/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مرابيع طويله ومرابيع قصيره ودعامه لمده (٣) ثلاثه سنوات هجريه وقيمه الاجره (٥٨,٠٩٦.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وسته وتسعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٧٣,٠٩٦.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا وسته وتسعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٥٨,٠٩٦.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وسته وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣١/٠٦/١٦ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٥٨,٠٩٦.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وسته وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣١/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣١/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٥م حتي ١٤٣٤/١١/٢٢ه الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٨م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٨,٠٩٦.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وسته وتسعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣١/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٥م الي ١٤٣٤/١١/٢٢ه الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٨م" هكذا ادعت، واكتفت وكيله المدعيه بما تم ارفاقه من العقد والتفويض والفواتير المرفقه في صحيفه الدعوي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: صحيح ما جاء في دعوي المدعيه من التعامل السابق معها الا انه ليس في ذمتي لصالحها اي مبلغ وقد تم تصفيه كامل حساباتي معها منذ زمن بعيد، هكذا اجاب، وبالاطلاع علي الفواتير المرفقه تبين خلوها من اي مصادقه او توقيع من قبل المدعي عليه اصاله او من قام بتفويضه حسب اتفاقيه فتح الجساب بين الطرفين، اذ جاءت مغايره لتوقيع المفوض وخاليه من اسم الموقع او صفته، وبمداوله الصلح بين طرفي الدعوي تعذر ذلك، وبسؤال وكيله المدعيه عن مزيد بينه علي ما تقدم اجابت قايله: ليس لدي موكلتي مزيد بينه واطلب يمين المدعي عليه، هكذا اجابت، ثم جري عرض صيغه اليمين علي طرفي الدعوي وبعد مصادقتهم عليها حلف المدعي عليه قايلا: والله العظيم ان ما تدعيه المدعيه من انشغال ذمتي في مواجهتها بمبلغ قدره:(٥٨,٠٩٦.٠٠) ثماني وخمسون الفا وسته وتسعون ريالا، غير صحيح، و ليس للمدعيه شركه (...) في ذمتي اي مبلغ مالي، والله العظيم. هكذا حلف. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٥٨,٠٩٦) ثمان وخمسون الفا وسته وتسعون ريالا، واذ انكر المدعي عليه انشغال ذمته بالمبلغ المدعي به، واذ واجهت المدعيه دفع المدعي عليه بان لديها ما يثبت ما تدعيه مقدمه في سبيل ذلك عددا من الفواتير تبين خلوها من اي مصادقه او توقيع من قبل المدعي عليه اصاله او من قام بتفويضه حسب اتفاقيه فتح الحساب بين الطرفين، اذ جاءت مغايره لتوقيع المفوض وخاليه من اسم الموقع او صفته، واذ تقرر بما سبق؛ انكار المدعي عليه لدعوي المدعيه، وعجز المدعيه عن اثبات ما تدعيه وان ما قدمته من مستندات غير موصل لما تدعيه؛ واذ الاصل براءه ذمه المدعي عليه مالم يوجد ما يسوغ انشغال ذمته، غير انه لا تلازم بين عجز المدعيه عن اثبات ما تدعيه وبين انتفاء حقها في نفس الامر، وعليه فقد جري افهام وكيل المدعيه - المخول بحق طلب اليمين - بان لموكلته طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبعد طلبه يمين المدعي عليه؛ اداها وفق ما طلب منه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وذلك وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: رفض الدعوي المقامه من/ شركه (...)، ضد/ (...).