moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٩٣٩٤٩لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بطاريات وكفرات سيارات عدد (٣٨)، بثمن اجمالي قدره (٥١,٣٩٤.٦٥) واحد وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله سدد منه (١٤,٢٣١.٢٥) اربعه عشر الفا وميتان وواحد وثلاثون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٦ه . وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,١٦٣.٤٠) سبعه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال سعودي و اربعون هلله والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال تعويض عن اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فواتير علي مطبوعات (...) مذيله بختم المدعيه. ٢- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعيه مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها ومصادق عليه بختم الغرفه التجاريه بالمنطقه (...) ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠٢٤م علي مطبوعات (...) ومذيلا بختم المدعيه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٣/٠٥/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله: (ما ذكرته المدعيه من حصول التعاقد بمبلغ قدره (٥١,٣٩٤.٦٠) واحد وخمسون الفا وثلاث ميه واربع وتسعون ريال وخمس وستون هلله وان المدعيه وردت البضاعه فهو صحيح الا ان المبلغ الذي بذمه المدعي عليها للمدعيه هو مبلغا قدره (٣٦,٢٥٩.٥٠) سته وثلاثون الف وميتان وتسعه وخمسون ريال وخمسون هلله وذلك ان المدعي عليها سددت المتبقي). وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بقوله ان ما ذكره المدعي عليه وكاله من المبلغ المتبقي فغير صحيح والصحيح ما تم ذكره في الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٤/٠٥/١٤٤٦ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد تقدم المدعي وكاله بكشف حساب صادر من المدعيه وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بانكاره لجميع الفواتير والكشف الحساب حيث انها صادره من المدعيه ولا تحمل توقيعا او ختما للمدعي عليها ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,١٦٣.٤٠) سبعه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال سعودي و اربعون هلله والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال تعويض عن اتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المبلغ الذي بذمه المدعي عليها للمدعيه هو مبلغا قدره (٣٦,٢٥٩.٥٠) سته وثلاثون الف وميتان وتسعه وخمسون ريال وخمسون هلله وذلك ان المدعي عليها سددت المتبقي، ولما ان المدعي وكاله طالب بتسليم الثمن وقدره (٣٧,١٦٣.٤٠) سبعه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال سعودي و اربعون هلله وحيث ان المدعي عليه وكاله اقر بجزء من المبلغ وهو (٣٦,٢٥٩.٥٠ ريال) فيؤاخذ المدعي عليه باقراره استنادا لما نص عليه نظام الاثبات في الماده الثامنه عشره منه ونصها: (١- يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) واما ما زاد عنه فلم يقدم المدعي بينه موصله علي طلبه، وقد انكر المدعي عليه ما قدمه المدعي من محررات، ولان ما قدمه المدعي من فواتير وكشوف حساب لم تتضمن توقيعا او ختما من المدعي عليه، وعليه فلا يجوز للمدعي ان يصنع دليلا من عنده يلزم به خصمه والاصل براءه ذمه المدعي عليه عما زاد عن اقراره مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. ولما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال تعويض عن اتعاب المحاماه ، وحيث انه يعود تقدير هذه الاتعاب الي مبدا التعويض عن الضرر، والتعويض لابد له من توافر اركانه ومنها الضرر، والضرر في اتعاب التقاضي تكون في بذل المال للوكيل لا اصل التعاقد ولم يقدم المدعي بينه علي الضرر فسقط حقه في التعويض مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (..) ذات المسؤوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٣٦,٢٥٩.٥٠) سته وثلاثون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريالا وخمسون هلله ورفص ما عدا ذلك من طلبات.