moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 988/2/ق/ 1435ه. المقامه من/ شركه (...) (...). ضد/ (...) (...). و(...) (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه يوم الاثنين 30/2/1436ه انعقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بتشكيلها الاتي: القاضي/ سعدي بن محسن الزهراني رييسا القاضي/ عبد الرحمن بن حسن قشلان عضوا القاضي/ عبد العزيز بن حماد الحارثي عضوا وبحضور علاء بن حسن المحزري امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 20/12/1435ه، بعد اعتراض المدعي عليه علي الحكم الغيابي الصادر فيها. (المحكمه) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم للحكم فيها في تقدم (...) بوكالته عن المدعيه بلايحه دعوي الي هذه المحكمه، ذكر فيها ان موكلته اشترت من الشريك (...) حصصه في شركه (...) سجل تجاري (...) والبالغ عددها 150 حصه بنسبه 15% من راس مال الشركه بثمن قدره 98,787,500 ريال وذلك بموجب عقد التنازل عن الحصص المؤرخ في 6/5/1434ه، طالبا الزام الشركاء في شركه (...) وهم (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) بالتوقيع علي قرار الشركاء رقم 6 بتعديل عقد التاسيس بخروج شريك وانتقال ملكيه حصصه للمدعيه شركه (...) مع الاحتفاظ بحق موكلته في المطالبه بالتعويض جراء التاخر في توثيق قرار الشركاء، وقد قيدت الدعوي بسجلات المحكمه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 14/2/1435ه، فحددت لنظرها جلسه 6/6/1435ه، حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهم، وذكر وكيل المدعيه بان المدعيه ترغب في اسقاط دعواها في مواجهه خمسه من الشركاء الذين كانت الدعوي متوجهه ضدهم بسبب عدم التوقيع علي قرار الشركاء المثبت لدخول شريك وخروج اخر بشركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، وان الدعوي متوجهه ضد الشريك (...) الذي تنازل عن كامل حصصه في الشركه للمدعيه وتسلم الثمن، وضد الشريك (...) والذي رفض التوقيع، وطلب اعاده الابلاغ، وبتاريخ 7/6/1435ه حضر للدايره (...) وكيل (...) وقدم خطابا مرفقا به صور بعض العقود الداله علي ان موكله (...) يسكن مدينه الرياض ويطلب نقل القضيه الي المحكمه الاداريه بالرياض، وبجلسه 17/8/1435ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه (...)، وقدم المدعي خطاب الابلاغ مذيلا بختم عمده حي (...) متضمنا تسليم الطلب الي زوجه المدعي عليه (...)، ثم افهمت الدايره وكيل (...) بالجواب علي موضوع الدعوي فذكر بان موكله ينفي صحه الدعوي وان عقد بيع حصه (...) لم يتم الاتفاق عليه بين الشركاء ولم يوافق موكلي علي ذلك، كما ان موكلي يرغب في بيع حصته في الشركه، ثم قدم وكيل المدعيه اصل عقد تنازل المدعي عليه (...) عن حصته في الشركه الي المدعيه شركه (...) والتي هي شريك في الشركه ايضا قبل تنازل (...)، وان العقد يثبت استلام (...) لكامل قيمه حصته كما يوجد لدي المدعيه صور الشيكات التي تسلمها (...) مقابل حصته، كما صدر اقرار من المدعي عليه (...) باستلام كامل قيمه حصته، والعقد يثبت جميع ما تم الاشاره اليه بجلسه اليوم، اما ما يخص جواب وكيل (...) فالمدعيه لا يعنيها عدم موافقه الشركاء علي شراء حصه (...) وليس له الحق في الامتناع عن التوقيع علي قرار الشركاء، وان امتناعه تسبب في تعطل الشركه، فعقب وكيل (...) بانه لم يعلم بان الشركه حصرت دعواها في مواجهه (...) و(...) الا بجلسه اليوم، ولم يعلم بان بقيه الشركاء وافقوا علي التوقيع، واستعد بابلاغ موكله بحاجه الشركه لتوقيع قرار تعيين مجلس المديرين والمدير الجديد، وطلب المدعي وكاله الحكم غيابيا علي (...) بالاجراءات اللازمه لتوثيق بيع حصته والزام المدعي عليهما بالتوقيع علي قرار الشركاء الخاص بالاداره، فافهمته الدايره بان لايحه دعواه لم تتضمن ما يتعلق بالاداره وان له حق اقامه دعوي مستقله في هذا الشان، وبناء علي ذلك رفعت الدايره الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الغيابي رقم 134/د/ تج 3/2/1435ه، القاضي: بثبوت انتقال حصه المدعي عليه (...) سجل مدني (...) في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والبالغه 150 حصه بنسبه 15% من راس مال الشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والزامه باتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لتعديل عقد تاسيس الشركه وسجلها امام الجهات المختصه. ثم تسلم وكيل (...) الحكم في 18/12/1435ه بحسب نموذج تسليم الحكم الغيابي المرفق باوراق الدعوي، وتقدم بلايحته الاعتراضيه خلال الاجل النظامي في 18/12/1435ه، فجرت احاله القضيه الي هذه الدايره بالتاريخ الوارد في صدر هذا الحكم وبمراجعه وكيلا الطرفين للدايره لتحديد جلسه للنظر في الاعتراض حدد لهما جلسه هذا اليوم 30/2/1436ه، وفي هذه الجلسه المنعقده للنظر في الاعتراض المقدم من وكيل (...) علي الحكم الغيابي رقم 134/د/ تج 3/2/1435ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات ثم طلب وكيل المدعي عليه (...) بلايحه الدعوي ومرفقاتها للاطلاع والرد عليها، وباطلاع الدايره علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليه (...) والتي تضمنت نفيه تسليم المدعيه لموكله مبلغ 98787500ريال مقابل تنازله عن حصصه للمدعيه، وان حقيقه الامر ان المبلغ عباره عن تعاملات ماليه مع الشريك (...) وتؤكده العقود والشيكات المرفقه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم علي الشريك (...) باتخاذ الاجراءات اللازمه لتوثيق بيع حصته في شركه (...)، وانتقال ملكيه هذه الحصص الي الشركه المدعيه شركه (...)، وذكر ان بينته علي انتقال ملكيه الحصص من (...) الي شركه (...) المحدوده تتمثل في العقد المسمي بعقد تنازل عن حصص في شركه (...)، المؤرخ في 6/5/1434ه والذي جاء فيه انتقال ملكيه حصص (...) البالغه 150 حصه بنسبه 15% من راس مال شركه (...) الي ملكيه شركه (...) وتسلم (...) مقابل قيمه الحصص مبلغا قدره 98,787,500ريال، وبينته الثانيه اقرار (...) الخطي المؤرخ في 6/5/1434ه، المرفق صورته والممهور بتوقيعه وشهاده (...) و(...) وتوقيعهما عليه والمتضمن استلامه من المدعيه مبلغا قدره 98,787,500ريال بموجب شيكات مرفقه باقراره وسندات استلام، وانه في مقابل تنازله عن حصصه في شركه (...) للمدعيه والبالغه 15% من راس مال الشركه مؤكدا في اقراره علي استلامه جميع المبلغ بما في ذلك الشيكات المحرره باسم (...)، وحيث ان العقد والاقرار السابقين يثبتان انتقال ملكيه حصص الشريك (...) في شركه (...) الي ملكيه شركه (...) وبالتالي فان عليه الوفاء بما يرتبه عليه هذا العقد من التزامات ومنها اتخاذ الاجراءات اللازمه لتوثيق نقل ملكيه الحصص وهو ما تنتهي الدايره بالزامه به، وحيث ان الدايره اصدرت حكمها الغيابي المشار اليه اعلاه بثبوت انتقال حصه المدعي عليه (...) سجل مدني (...) في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والبالغه 150 حصه بنسبه 15% من راس مال الشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والزامه باتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لتعديل عقد تاسيس الشركه وسجلها امام الجهات المختصه. ولما كانت لايحه وكيل المدعي عليه (...) ليس فيها ما ينال من حكم الدايره الغيابي وانما جاء فيها ان المدعيه لم تسلم المدعي عليه مبلغ 98,787,500ريال مقابل تنازل عن حصصه بالشركه وانما حقيقه المبلغ انه لتعاملات ماليه مع الشريك (...) ويؤكد ذلك العقود المبرمه بين المدعيه و(...) وكذلك الشيكات بين الطرفين، وباطلاع الدايره علي اقرار المدعي عليه المتقدم فانه نص فيه المدعي عليه علي انه استلم مبلغ 98,787,500ريال كاملا حتي الشيكات المحرره باسم (...) وانه مقابل لتنازله للمدعيه عن حصصه في شركه (...)، وبذلك فان الدايره تري ان المدعي عليه لم يقدم ما ينال من حكمها الغيابي وبناء عليه. (لذلك) حكمت الدايره: بالمصادقه علي الحكم الغيابي رقم 134/د/ تج/3/2 لعام 1435ه القاضي بثبوت انتقال حصه المدعي عليه (...) سجل مدني (...) في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والبالغه 150 حصه بنسبه 15% من راس مال الشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي (...)سجل تجاري رقم (...) والزامه باتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لتعديل عقد تاسيس الشركه وسجلها امام الجهات المختصه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي محمد واله وسلم. الدايره التجاريه الثالثه امين السر علاء حسن المحزري عضو عبد العزيز بن حماد الحارثي عضو عبد الرحمن بن حسن قشلان رييس الدايره سعدي بن محسن الزهراني الحكم في القضيه رقم 2275 لعام 1436 ه المقامه من / شركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/22 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فرحان بن يحيي الفيفي رييسا القاضي حسن بن علي الثبيتي عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدالله سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/08 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر من محكمه الاستيناف يطلب الحكم علي الشريك (...) باتخاذ الاجراءات اللازمه لتوثيق بيع حصته في شركه (...) وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس. (الاسباب) كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم النهايي المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 988/2/ق لعام 1435ه بحالته الراهنه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر حسام بن مصطفي بن عبدالله سقا عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو حسن بن علي الثبيتي رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي