تنظيم عقود تأجير المركبات من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل
ncar · law · processed · 3 chunks
date_gregorian=2020-09-11 date_hijri=1442-01-13 document_type=law entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:هيئة الحكومة الرقمية entity=agency:البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=legal_basis:royal_decree:53 entity=legal_basis:cabinet_decision:323 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : الموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها – الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات – في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ. entity=document_number:41 entity=document_number:م/53 entity=keyword:نقل عام entity=keyword:تأجير entity=keyword:مركبات entity=keyword:سياسات رقمية entity=keyword:سيارات entity=keyword:أجرة entity=keyword:مركبة entity=keyword:سياسة رقمية entity=keyword:سيارة entity=keyword:حافلات entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:شركات النقل entity=agency:وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات entity=agency:هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية entity=agency:اللجنة الوطنية للتحول الرقمي entity=agency:اللجنة الدائمة لأمن الاتصالات language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport taxonomy_l3=vehicle_rental validity=valid validity_confidence=1.0
# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء
## قرارات مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
**قرار رقم : (٤١)**
**وتاريخ : ١٤٤٢/١/١٣ه**
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۱۳۷۱۰ وتاريخ ١٤٤٠/٣/١١ه ، المشتمله علي خطاب الهييه العامه للنقل رقم ٠٠١-٤٠-٠٨٣١٩ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٨ه ، في شان طلب الموافقه علي ان يكون عقد التاجير المبرم من خلال البوابه الالكترونيه للهييه في حكم العقود الموثقه من حيث الاثبات والتنفيذ.
وبعد الاطلاع علي نظام التنفيذ ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۲۳) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤ه ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (۱۰۸۷) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٤ه ، والمذكره رقم (٨٥٣) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٩-٤١/٣٧ /د) وتاريخ ١٤٤١/١١/٤ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٨١٩٥) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٨ه.
يقرر
الموافقه علي ان يكون عقد تاجير المركبات بجميع انواعها - الموقع بين اطرافه من خلال البوابه الالكترونيه للهييه العامه للنقل الخاصه بتنظيم عمليات تاجير المركبات في حكم العقود الموثقه من حيث الاثبات والتنفيذ.
رييس مجلس الوزراء