moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1450 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي / (...) ، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 15 / 05 / 1438 ه، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وقد احيلت القضيه ابتداء الي الدايره التجاريه الثانيه وقررت احالتها لهذه الدايره-الدايره التجاريه الثالثه- لارتباطها بالحكم السابق الصادر من هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظر الدعوي عده جلسات، ففي جلسه 24 / 05 / 1441ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه دعواه وتتمثل في انه سبق ان صدر لموكله صك حكم من المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 12 / 06 / 1440ه،في القضيه رقم (...) / 1438 ه، وتم تاييده من محكمه الاستيناف في قضيه الاستيناف رقم (...) / 1440 ه، وقد انتهي الحكم الي ثبوت الشراكه بين موكله و المدعي عليه في شركه (...) التجاريه، وختم صحيفته بطلب: 1- اجبار المدعي عليه باثبات الشراكه في وزاره التجاره، وذلك بتغيير السجلات التجاريه الخاصه بالشركه مع فروعها وعددها تسعه فروع من مؤسسه فرديه باسمه الي شركه (...) التجاريه، 2-رفع يد المدعي عليه عن اداره الشركه وعن جميع الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه، 3- صرف الارباح السنويه لموكله من عام 1434 ه وحتي تاريخه،4- تقديم الحسابات والميزانيات الخاصه بالشركه من عام 1434 ه وحتي تاريخه من مكتب محاسب قانوني معتمد، 5- تحمل المدعي عليه جميع الخساير (ان وجدت) بسبب تفرده بالاداره والتعويض عن سوء ادارته، 6- التعويض عن الاضرار الناتجه عن عدم تسجيل الشركه ومنع الاطلاع علي كل ما يخص الشركه، وعدم تسليم الحقوق في وقتها، وعن المرافعات واتعابها وجميع الغرامات الناتجه عن عدم التسجيل وما يتبعها، 7-التعويض عن اخفاء المعلومات والحسابات الخاصه بالشركه، وقد زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وبعد ان اطلع عليها استمهل الاجابه، وفي يوم 11 / 06 / 1441ه، قدم المدعي مذكره افاد فيها بانه سبق ان صدر له حكم بتاريخ 12 / 06 / 1440ه، ورقم (...) / 1438 ه، والمصادق عليه من محكمه الاستيناف برقم (...) / 1440 ه، وانه قام بتقديم الحكم لمحكمه التنفيذ بالاحساء (مقر سكن المدعي والمدعي عليه)، ولم يتم قبول التنفيذ من قبل قاضي التنفيذ لطلبه ايضاح بنود التنفيذ وذلك لان الحكم ينص علي وجود شراكه فقط، ثم قدم المدعي الحكم الي محكمه التنفيذ بالدمام، وتم قبول التنفيذ ولكن لم يتم اجبار المدعي عليه بتغيير السجلات التجاريه من مؤسسه فرديه باسمه الي شركه، فقام المدعي بتقديم طلب تفسير لذلك الحكم للمحكمه التجاريه بتاريخ 22 / 03 / 1441 ه، وتم تحديد موعد جلسه مع المدعي عليه بتاريخ 08 / 06 / 1441 ه، رغم ان المدعي يقتصر طلبه علي تفسير الحكم لتنفيذه، وقد اقام موكلي القضيه الماثله واحيلت ابتداء للدايره التجاريه الثانيه وتم احالتها لهذه الدايره –الدايره التجاريه الثالثه- من قبل الدايره الثانيه وطالب فيها المدعي بتغيير السجلات التجاريه، وتقديم الحسابات والميزانيات الخاصه بالشركه منذ التاسيس وحتي تاريخه وتسليم الارباح، وطلب قاضي الدايره التجاريه الثانيه بقصر دعواه علي طلب واحد، فقصر المدعي دعواه علي طلب تغيير السجلات التجاريه، فاصبح للمدعي قضيه رقم 8886 / 1438 ه، والقضيه رقم 1450 / 1441 ه، المحاله من الدايره الثانيه ويحملان ذات الطلب وهو تغيير السجلات التجاريه الخاصه بالشركه من مؤسسه فرديه الي شركه وذلك حسب الحكم المصادق عليه، وختم المدعي مذكرته بطلب الاكتفاء بقضيه واحده وهي رقم 1450 / 1441 ه، وفي يوم 25 / 06 / 1441ه، قدم المدعي مذكره افاد فيها بان المدعي عليه لم يودع مذكره الرد في المده المخصصه مما يدل علي مماطلته، وبانه بعد صدور الحكم السابق باثبات الشراكه بينهم، لم يقوم المدعي عليه بايداع الايرادات النقديه في الحساب البنكي، وتاخر في سداد مستحقات الموردين ورواتب الموظفين، فان التاخير في اصدار السجلات التجاريه يؤدي لزياده الخساير، وختم مذكرته بطلب تعيين ناظر علي الشركه حتي الانتهاء من القضايا المتعلقه بها، وفي يوم 08 / 07 / 1441ه، قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان المدعي رفع الدعوي للمطالبه بتغيير سجلات الشركه بناء علي الحكم الصادر له من المحكمه التجاريه، كما تقدم للمحكمه التجاريه بطلب تصحيح الحكم الصادر ومازال منظور امام المحكمه التجاريه برقم (...) لعام 1438 ه، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي حيث ان الدعوي المنظوره هي بذات الطلبات المنظوره بالدعوي رقم (...) / 1438 ه وبذات الموضوع والخصوم، ثم احالت الدايره الطرفين الي المرافعه الكتابيه، ففي يوم 19 / 10 / 1441ه، قدم المدعي مذكره افاد فيها ان القضيه رقم (...) / 1438ه تم الحكم فيها حكما نهاييا وانها ليست قضيه منظوره كما ذكر المدعي عليه، وان هذه القضيه الماثله مختلفه فهو يطالب فيها بتغيير السجلات التجاريه الي اسم الشركه، كما قدم المدعي عليه مذكره رد فيها علي المدعي، بان الدعوي رقم (...) / 1441 ه، والمقيده بتاريخ 1 / 4 / 1441 ه، امام الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام هي بذات الموضوع والطلبات والخصوم لهذه الدعوي هو ما يعد مخالفه لنظام المحكمه التجاريه، وبان ثبوت الشراكه التي صدر فيها الحكم رقم (...) / 1438 ه، كان اساسه وجود عقد التاسيس الصادر من وزاره التجاره والاستثمار، وانه لم يتسلم من المدعي قيمه حصته في راس المال وتعرض للغش والتدليس من قبل المدعي والوكيل الذي قام بانهاء اجراءات الشراكه، فقام المدعي عليه برفع الدعوي رقم (...) / 1440ه، امام المحكمه العامه بمحافظه الاحساء علي الوكيل الشرعي الذي قام بانهاء اجراءات الشركه، وحصل علي حكم بالزام الوكيل بسداد مبلغ ( 875.000 ) ثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال، قيمه حصه المدعي في الشركه والتي لم يتسلمها المدعي عليه، مما يؤكد عدم صحه الشراكه التي يدعيها المدعي وعدم احقيته في اي مبالغ ماليه ناتجه عن تلك الشراكه كونه لم يؤدي راس المال، وختم مذكرته بطلب عدم قبول الدعوي لوجود دعوي اخري برقم (...) / 1441ه، بذات الموضوع والطلبات والخصوم، وطلب رفض الدعوي لصدور الحكم رقم (...) لعام 1441ه من المحكمه العامه بمحافظه الاحساء في القضيه رقم (...) / 1440 ه، يثبت الحكم ان المدعي لم يؤدي حصته في راس مال الشركه التي تم اثباتها، وارفق المدعي عليه صوره من صحيفه الدعوي رقم 1863 / 1441 ه وصوره من الصك رقم (...) الصادر بتاريخ 1 / 7 / 1441 ه ، وفي يوم 24 / 10 / 1441ه، ذكر المدعي ان الدعوي رقم 1450 / (...) ، هي دعوي خاصه بتغيير السجلات التجاريه من اسم المؤسسه الي اسم الشركه المثبت بصك الحكم، وان الدعوي رقم 1863 / 1441ه، هي دعوي خاصه بتسليم الميزانيات والارباح، وان المدعي عليه يماطل لكسب الوقت، وفي يوم 01 / 11 / 1441ه، قدم المدعي عليه مذكره افاد فيها بوجود ثلاث دعاوي بالمحكمه بذات الطلبات والخصوم، وهي دعوي رقم (...) / 1441 ه، ودعوي رقم (...) / 1441 ه، ودعوي رقم (...) / 1438 ه، وفي جلسه 12 / 05 / 1442ه، حضر اطراف الدعوي وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه، فقررا الاكتفاء، وفي جلسه 20 / 06 / 1442ه، حضر وكيل المدعي / (...) ، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 15 / 05 / 1438 ه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي حصر طلب موكله خلال مرافعته في الزام المدعي عليه باثبات الشراكه لدي وزاره التجاره وتغيير السجلات التجاريه الخاصه بالشركه وفروعها وعددها تسعه فروع، والثابت انه سبق ان صدر للمدعي حكم من هذه الدايره بتاريخ 12 / 06 / 1440ه، في القضيه رقم (...) / 1438 ه، وتم تاييده من محكمه الاستيناف في قضيه الاستيناف رقم (...) / 1440 ه، وقد انتهي الحكم الي ثبوت الشراكه بين المدعي والمدعي عليه في شركه(...)التجاريه، وافاد المدعي بانه بعد صدور الحكم المشار اليه قام بتقديم الحكم لمحكمه التنفيذ بالاحساء (مقر سكن المدعي والمدعي عليه)، ولم يتم قبول التنفيذ من قبل قاضي التنفيذ لطلبه ايضاح بنود التنفيذ وذلك لان الحكم ينص علي وجود شراكه فقط، ثم قدم المدعي الحكم الي محكمه التنفيذ بالدمام، وتم قبول التنفيذ ولكن لم يتم اجبار المدعي عليه علي تغيير السجلات التجاريه من مؤسسه فرديه باسمه الي شركه، ولذا تقدم المدعي بالدعوي الماثله وحصر طلبه فيها في طلب الزام المدعي عليه باثبات الشراكه لدي وزاره التجاره وتغيير السجلات التجاريه الخاصه بالشركه وفروعها وعددها تسعه فروع، وان الدايره وبعد دراستها للقضيه واطلاعها علي دفوع الطرفين تبين لها ان طلب المدعي في الدعوي الماثله متعلق بالحكم الصادر في القضيه رقم (...) / 1438 ه، والذي انتهي الي الحكم بثبوت الشراكه بين المدعي والمدعي عليه في شركه(...) التجاريه، وهذا الطلب متفرع عن الحكم في تلك القضيه، ولذا ففي حال وجود اعتراض من المدعي علي الحكم السابق او امتناع تنفيذه، كان حريا به ان يتقدم بالتماس اعاده نظر علي ذلك الحكم لا ان يتقدم بهذه الدعوي المستقله، ولذا فتحكم الدايره بعدم قبول الدعوي الماثله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) ، ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي