moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470496587 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للاطارات شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ 8/ 6/ 1444ه حضر عن المدعيه: (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبناء علي ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه (انه بتاريخ 2/ 12/ 1440ه الموافق 3/ 8/ 2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (اطارات سيارات)، بثمن اجمالي قدره (87,176.00) سبعه وثمانون الفا ومايه وسته وسبعون ريال، سدد المدعي عليه جزء ليتبقي مبلغ المطالبه، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وبينتها (عقد ومصادقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (37,176.00) سبعه وثلاثون الفا ومايه وسته وسبعون ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي عليه اصاله الجواب قرر بان للمدعيه في ذمته مبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال فقط وان المدعيه خصمت له مبلغ (7,000) سبعه الاف ريال وبسؤاله عن البينه طلب اجلا للرد وارفاق البينه، وقررت وكيله المدعيه ان المدعي عليه سدد مبلغ (50,000) خمسين الفا من المصادقه، وعقب المدعي عليه علي صحه ذلك. وفي جلسه 29/ 6/ 1444ه حضر عن المدعيه: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، واشارت الدايره الي تخلف المدعي عليه عن تقديم ما استمهل من اجله وهو تقديم البينه علي ان المدعيه خصمت له مبلغ (7,000) سبعه الاف ريال من المبلغ الثابت في ذمته بموجب مصادقه الرصيد التي لم ينكرها والمتضمنه مبلغا قدره (87,176) ريال عبر النظام -خلال الوقت المحدد- وقرر انه لا توجد لديه بينه علي خصم مبلغ (7,000) ريال من مبلغ المطالبه، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (37,176) سبعه وثلاثون الفا ومايه سته وسبعون ريالا؛ تمثل القيمه المتبقيه لاطارات سيارات وردتها المدعيه للمدعي عليه، ولما اقر المدعي عليه بصحه العلاقه التعاقديه وتعلق المبلغ محل المطالبه بذمته، الا انه دفع بان المدعيه خصمت له مبلغ (7,000) سبعه الاف ريال، ولما ذكر في جلسه الحكم الا بينه له علي خصم هذا المبلغ، ولكون المدعيه شخصيه اعتباريه لا توجه لها اليمين ، ولما كان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للاطارات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (37,176) سبعه وثلاثون الفا ومايه وسته وسبعون ريالا.