moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢١٧١٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء اعمال خرسانيه ومباني لمدرسه ب (...) مدينه الخبر، لمده (٤) اربعه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٨١,٣٥٥.٠٠) ست ميه وواحد وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وثلاثون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، والمتبقي (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضرت (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله ما مفاده:" ما جاء في دعوي المدعي من تعاقده مع موكلتي "عقد اعمال خرسانيه ومباني لمدرسه ب (...) مدينه الخبر" المؤرخ بتاريخ ١٣-٠٦-٢٠٢٢ م صحيح، اما ما جاء في دعوي المدعي من عدم التزام موكلتي بسداد المستحقات الماليه للمدعيه فغير صحيح. ثانيا: ان المدعيه هي مقاول بالباطن للمشروع "مبني مدرسه بالعزيزه" وموكلتي هي المقاول الرييس للمشروع، وقد اتفقت موكلتي مع المدعيه وفق بنود العقد علي وقت تسليم المشروع وكذلك المدد المحدده لكل مرحله من مراحل البناء، وقد تم الاتفاق ايضا علي طريقه احتساب الدفعات ووقت استحقاقها للمدعيه حسب ما تنجزه من اعمال، الا ان المدعيه لم تلتزم ببنود العقد ولم تنجز الاعمال الموكله اليها وتقاعست عن العمل وتركت العمل بالمشروع بالرغم من مخاطبات موكلتي لها وانذارها باكمال الاعمال المتفق عليها. "مرفق الخطابات"ثالثا: ان موكلتي لم تتخلف عن سداد الدفعات المتفق عليها حسب العقد المبرم بينها وبين المدعيه حيث انه جاء في بنود العقد مواعيد استحقاق المدعيه للدفعات حسب ما تنجزه من اعمال وقد قامت موكلتي بدفع كامل مستحقات المدعيه وفق ما قامت به من اعمال حسب العقد المبرم بينهم، الا ان المدعيه اوقفت العمل بالمشروع وتقاعست عن اكمال العقد وقد تم ايضاح ذلك للمدعيه في الخطابات المرسله اليها من موكلتي وانذارها باكمال الاعمال المتفق عليها الا ان المدعيه لم تستجب لخطابات موكلتي.رابعا: انه وبناء علي تقاعس المدعيه عن اكمال الاعمال المتعاقد عليها وتقاعسها عن توفير العماله اللازمه واكمال الاعمال حسب المدد المتفق عليها الحقت الضرر الجسيم بموكلتي اذ انه ولكون موكلتي هي المقاول الرييس في المشروع والمدعيه المقاول بالباطن له قد قام المالك للمشروع بسحب المشروع من موكلتي وقد ادي ذلك الي الحاق الضرر بموكلتي وخساره موكلتي للمشروع محل التعاقد وتحملها خساير ماليه جراء عدم التزام المدعيه بما تعاقدت به.خامسا: يتضح لفضيلتكم سوء نيه المدعيه اتجاه موكلتي حيث تقاعست المدعيه عن الاعمال الموكله لها تعمدا للاضرار بموكلتي -المقاول الرييس- بالتواطي مع مالك المشروع لاخراج موكلتي من المشروع وفسخ العقد بين موكلتي ومالك المشروع، حيث انه بعد تقاعس المدعيه عن اتمام اعمالها المتفق عليها والذي ترتب عليها فسخ العقد بين موكلتي ومالك المشروع قامت المدعيه بالتعاقد مع مالك المشروع مباشره لاكمال المشروع محل الدعوي بالرغم من سريان العقد بين المدعيه وموكلتي، فجل ما تهدف اليه المدعيه من اقامه هذه الدعوي هو التنصل من التزاماتها التعاقديه مع موكلتي والاضرار بمصالحها. فبناء علي ما سبق: ولعدم التزام المدعيه بما تم الاتفاق عليه ولتقاعسها عن اكمال الاعمال التي التزمت بها ولما لحق بموكلتي من اضرار منها خساره المشروع محل التعاقد والخساير الماليه المترتبه عليه اطلب من فضيلتكم:١- رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تدعي به، والحكم بالزام المدعيه دفع اتعاب المحاماه لهذه القضيه مبلغا قدره ١٥٠٠٠ ريال." ا.ه، وحصرت دعواه في طلب رد الدعوي واتعاب المحاماه" وعقب عليها وكيل المدعيه قايلا ما مفاده:" ذكرت وكيله المدعي عليها اننا مقاول من الباطن للمشروع وان المدعي عليها المقاول الرييس وذكرت عدم الالتزام ببنود العقد ولم تنجز الاعمال الموكله اليها وتقاعست عن العمل وتركت العمل بالمشروع رغم مخاطبات المدعي عليها وانذارها باكمال الاعمال المتفق عليها.لذا وجب التوضيح بان جميع ما ذكر غير صحيح جمله وتفصيلا لما يلي:ا) المقاول الرييس للمشروع (مجموعه شركات عبدالمحسن التميمي وشركاه) والمدعي عليها مقاول من الباطن ايضا وعندما عجز عن تنفيذ الاعمال لجا لمؤسستنا لتنفيذ الاعمال من الباطن وكان العقد المشار اليه محل الخلاف وبموجبه تم مباشره الاعمال وانجازها في مواعيدها.ب) مهندسوا المقاول الرييس هم المتواجدين بالموقع وهم من يستلم الاعمال منا بعد فحصها واجازتها، وجميع الاعمال التي تاخرت سببها المدعي عليها لعدم سداد الدفعات التي تستحق في مواعيدها وسبق ان اجلنا لصالحهم بعض الدفعات دون جدوي.ثالثا: انكرت وكيله المدعي عليها ان تكون المدعي عليها قد تخلفت عن سداد الدفعات المتفق عليها وفق بنود العقد وان المدعي عليها قد قامت بدفع كامل مستحقات المدعيه وفق الاعمال المنجزه وادعت كذلك ان المدعيه تقاعست عن اكمال العقد.لذلك نشير الي العقد المبرم مع المدعي عليها في الفقره الثانيه من الماده الخامسه التي تنص علي: (في حاله تاخر الطرف الاول في صرف مستحقات الطرف الثاني خلال مده اقصاها ٢١ يوم من تاريخ الصبيات يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل وتضاف مده التوقف الي مده العقد دون الرجوع الي الطرف الاول) علما بانه لا يوجد توقف لم يخطر به الطرف الاول كما سبق ذلك طلب صرف الدفعات لتلافي التاخير وهو مالم يتم بعكس الجواب المقدم من وكيله المدعي عليها ولدينا اثبات الانجاز فهل لدي المدعي عليها ما يثبت تسليمنا الدفعات واجبه الدفع من قبل المدعي عليها. رابعا/ ذكرت وكيله المدعي عليها انه وبناء علي تقاعسنا عن توفير العماله اللازمه واكمال الاعمال حسب المدد المتفق عليها الحقت الضرر بموكلتها وادعت بان موكلتها المقاول الرييس مره اخري وعليه تم سحب المشروع من موكلتها وخسارتها المشروع محل التعاقد.عليه فان مؤسستنا لا تتحمل اهمال المدعي عليها ولن نقوم بالتنفيذ نيابه عنها مالم تلتزم بالعقد المبرم معها ولذلك فهي وحدها مسؤوله عن تصرفاتها وتتحمل العواقب المترتبه علي ذلك ومن ضمنها هذه الدعوي التي تحاول التنصل منها وتصوير ذلك من باب تقليل الخساير، علما بان الانجاز قد سلم للمقاول الرييس واستلمت المدعي عليها الاستحقاق المترتب عليه ولم تقم بسداد دفعاتنا وتريد تحميلنا مسؤوليه سحب العقد من المقاول الرييس معهم. خامسا / ذكرت وكيله المدعي عليها ما نصه (يتضح لفضيلتكم سوء نيه المدعيه اتجاه موكلتي حيث تقاعست المدعيه عن الاعمال الموكله لها تعمدا للاضرار بموكلتي -المقاول الرييس- بالتواطي مع مالك المشروع لاخراج موكلتي من المشروع وفسخ العقد بين موكلتي ومالك المشروع، حيث انه بعد تقاعس المدعيه عن اتمام اعمالها المتفق عليها والذي ترتب عليها فسخ العقد بين موكلتي ومالك المشروع قامت المدعيه بالتعاقد مع مالك المشروع مباشره لاكمال المشروع محل الدعوي بالرغم من سريان العقد بين المدعيه وموكلتي، فجل ما تهدف اليه المدعيه من اقامه هذه الدعوي هو التنصل من التزاماتها التعاقديه مع موكلتي والاضرار بمصالحها) انتهي كلامها.. وفي هذه النقطه بالذات ونظرا للاتهامات التي كالتها وكيله المدعي عليها في سبيل تضليل المحكمه عبر مغالطات صريحه نوجزها فيما يلي: ا) الدفعه المستحقه محل الدعوي لم تتوقف الاعمال بعدها سعيا منا الي اتمام الاعمال وتخلل تلك المده مخاطبات للمدعي عليها بالسداد وعند عدم الاستجابه تم الاشاره الي تنفيذ بنود العقد التي تجيز لنا التوقف وابدينا حسن النيه من خلال التواصل بشتي الطرق المتاحه (مثبته بالمرفقات) واستكملنا الاعمال وقمنا برفع الدعوي وخلال هذه المده انجزنا المرحله التاليه بمبلغ وقدره (٤٥٠٠٠ ريال) وعندما تبين لنا بان المدعي عليها لن تسدد قمنا باخطارهم بتوقف الاعمال وهذه دلاله صريحه علي حسن النيه وعدم التقاعس رغم انه يحق لنا التوقف عن العمل بمجرد مرور ٢١ يوم من تسليم المرحله والاعمال محل الدعوي وطلبنا الاجتماع معهم لحل الموضوع بشكل ودي فاين التقاعس وتعمد الاضرار في الموضوع الا اذا كانت وكيله المدعي عليها تري بان العداله ان نقوم بالاعمال وتذهب دفعات المقاول الرييس الي المقاول من الباطن (المدعي عليها) وان لانستلم حقوقنا وفق العقد الذي وضح الواجبات والحقوق بدقه ولم تلتزم بها المدعي عليها. ب) فيما يخص التواطي الذي ذكرته وكيله المدعي عليها نوصح لفضيلتكم بان المقاول الرييس للمشروع (مجموعه عبدالمحسن التميمي وشركاه) نحن نتواجد بالموقع يوميا لضمان استمرار الاعمال والمشرفين علي الاعمال ومن يستلمها هم مهندسوا المقاول الرييس وكل الاعمال تتم بوجودهم واشرافهم لضمان سير العمل وفق الشروط والمواصفات الفنيه الخاصه من قبل مالك المشروع وهم علي علم كاف بالامور المتعلقه بالعمل محل العقد وطبيعي جدا بان يعلموا بان سبب التوقف عن تنفيذ الاعمال عدم استلامنا لمستحقاتنا، ولا نعلم ما يدور بينهم وبين المقاول من الباطن (المدعي عليها) ولا دخل لنا بفسخ التعاقد بينهم كوننا لسنا طرفا في العلاقه التعاقديه بينهم، ولم نوقف الاعمال الا بعد التخلف عن سداد دفعتين متتاليتين. ومن حق المقاول الرييس البحث عن مقاول لتنفيذ اعماله ومن حقنا الحصول عليه حال ان يكون متاحا علما باننا لم نخل باي شرط من شروط العقد مع المدعي عليها والتقصير من طرفهم. ج) نستغرب كيف تفسر وكيله المدعي عليها الهدف من الدعوي انه التنصل من الالتزامات التعاقديه مع المدعي عليها والاضرار بمصالحها رغم ذكرها بان العقد بين موكلتها والمقاول الرييس لم يعد قايما ولم تقم المدعي عليها بالتزاماتها في العقد الذي تتهمنا بالتنصل من الالتزامات التعاقديه فيه، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال" ا.ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن حاله المشروع في الوقت الحاضر؟ اجاب قايلا: في المراحل النهاييه، هكذا قرر، وبسؤاله عن العمل محل الدعوي هل هناك اعمالا اخري عليه، اجاب قايلا: نعم، هكذا قرر، وبسؤاله عن المدعي عليه هل هو مستمر ويعمل في المشروع، اجاب قايلا: لا، هكذا قرر، وبسؤاله هل تطلب يمين المدعي عليه مالك المؤسسه علي نفي الاعمال والاستحقاق؟ اجاب قايلا: نعم، هكذا قرر، ثم جري افهام وكيله المدعي عليه بحضور موكلها، وحضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته مالك المؤسسه المدعي عليها، وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين علي نفي الاستحقاق، اجاب قايلا: نعم مستعد، فجري تخويفه من مغبه اليمين ان كانت كاذبه فانها تغمس صاحبها في النار فاجاب قايلا: نعم اعلم ذلك، ثم جري عرض صيغه اليمين عليه بالصيغه التاليه:" اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات ليس لها اي مستحقات في ذمتي او ذمه مؤسستي ناشيه عن هذه الدعوي، والله العظيم" فاجاب قايلا: مستعد بادايها، فاداها قايلا: " اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات ليس لها اي مستحقات في ذمتي او ذمه مؤسستي ناشيه عن هذه الدعوي، والله العظيم"ا.ه وعقب وكيل المدعيه ما بعد اليمين شيء، حسبي الله، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، لقاء باقي قيمه تنفيذ اعمال مقاوله موصوفه في الوقايع، وقدم سندا للدعوي نسخه من العقد المبرم بين طرفي الدعوي صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختميهما، وبما ان العلاقه التعاقديه ثابته بين الطرفين ولم ينازع في ثبوتها، فقد ثبتت لدايره، وبما ان العقد المبرم بينهما تضمن طريقه الدفع بينهما لتنفيذ اعمال كل مرحله باجره مقطوعه، وبما ان المدعي عليها تنكر عمل المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، وبالنظر للمستندات المقدمه من وكيل المدعيه المتمثله في خطابات صادره منها بالمطالبه بمستحقاتها وبما ان المدعي عليها تنكرها ولم يظهر للدايره اعتمادها من المدعي عليها او استشاري المشروع، ولان العاده في مثل هذه التعاملات ان يكون هناك اصول مستخلصات تتضمن الاعمال المنفذه تفصيلا مع قيمتها ومعتمده من الاستشاري او المدعي عليها، مع استصحاب انفساخ عقد المدعي عليها مع المالك وتعاقد المدعيه مع المالك، ولعدم تقديم المدعيه بينه موصله لاثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه، وبما ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه امام الدايره، ولم يبق لها الي يمين المدعي عليه وطلبها، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين النافيه وفق ما هو مرصود في الوقايع، واستنادا الي الماده (٩٨) من نظام الاثبات المتضمنه ما نص الحاجه منها:" كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه،...الخ" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي، واما عن طلب اتعاب المحاماه، وبما ان الحق متردد بين طرفي الدعوي ولم يثبت للدايره، ولا يعني عدم ثبوته قضاء استحقاق المدعيه لمبلغ الاتعاب، ولان الطلب الاصلي في القضيه انتهي بيمين مالك المدعي عليها ولو نكل عنها لحكم عليه، ولان مطالبه المدعيه اكتنفتها شبهه استدعت قيامه برفع الدعوي، الامر الذي تري معه الدايره عدم استحقاق المدعي عليها للاتعاب، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) -اتعاب المحاماه- ضد المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.