moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي الدعوي من المدعي: (...) ضد المدعي عليه: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات استشاريه وذلك في تنفيذ مشروع، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبع ميه وخمسون الفا ريال، سدد منها مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٢م، وطالب ب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم، واعاده المبلغ المتفق عليه بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تقديم خدمات استشاريه بين اطراف الدعوي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٢م الممهور بتوقيع منسوب لمفوض شركه المدعي عليها. ٢- كشف حساب المتضمن مبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٢ وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم، واعاده المبلغ المتفق عليه بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه عقد تقديم خدمات استشاريه بين اطراف الدعوي وكشف حساب المتضمن مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر او تقدم جوابها ودفوعها علي دعوي المدعي مما يودي لازما صدق دعوي المدعي، اذا لو كان للمدعي عليها دفع لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع، واستنادا علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم الجاريه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل:(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.