moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470039648 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه والخدمات الصناعيه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٢٤م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (عقد تخفيض راس مال عدد (٢) مصنع وحذف واضافه خطوط انتاج) خلال (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الف ريال سدد منه (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الف ريال ، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٢٤م، ، وعليه فيطالب المدعي بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال .وقدم استند في دعواه الي عقد اتفاق بتاريخ 16/3/1429ه ممهور بتوقيع اطراف الدعوي. ، وتفويض بتاريخ 16/3/1429ه ، وفاتوره علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ 18/5/2008م بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الف ريال ممهوره بتوقيع اطراف الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين صحيحه وكذلك الاستحقاق ثابت للمدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 14/3/1444ه وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مصنعيه (مقاولات) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال .، باعتبار استلام المدعي عليه للمثمن وعدم تسليمه للثمن ، وبموجب العقد والفاتوره المثبته للمبلغ المطالب به، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه انه لم يصطلح مع المدعي علي شيء ثم اردف قايلا: واما عن العلاقه التعاقديه بين الطرفين فصحيحه وكذلك الاستحقاق ثابت للمدعي غير ان موكلي تطلب منه التراخيص ودراسه الجدوي لاعطاءه مستحقاته ، عليه قرر وكيل المدعي قايلا: المدعي عليه ليس له حق في استلام دراسه الجدوي بموجب العقد ، واما عن التراخيص فانا مستعد بتسليمها ،هكذا قرر . عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد مقاولات بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله قد حصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليها بسداد باقي ثمن تنفيذ اعمال مصنعيه (مقاولات) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال . وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقرت بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين وثبوت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" ، وبناء علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته ، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من لزوم تسليم التراخيص ودراسه الجدوي لتسليمه مستحقاته ، لعدم ثبوت موجب هذا الاشتراط ، كما ان المدعيه قد قررت استعدادها لتسليمه التراخيص المطلوبه مما يثبت معه استحقاقها للمبلغ المطالب به ، وعليه انتهت الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه والخدمات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.