moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٦٣٤٧٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه وقد ذكر في دعواه ما نصه: (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٥ه علي ان اقوم ب(الترافع عن المدعي عليه بدعوي مضاربه) في الدعوي المقامه من (....) ضد (....) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٥٧٠٠٢٤٣١٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٦ه والمنظوره لدي (الدايره الاولي) بشان المطالبه ب(ان موكلي اتفق مع المدعي عليه وبتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٢ علي الدخول معه بشراكه وهي مضاربه في مجال ( المتاجره بالاغنام ) وتضمنت بنود الاتفاق ما يلي اولا ان يدفع موكلي للمدعي عليه مبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال دون القيام باي عمل. ثانيا ان يقوم المدعي عليه بالمتاجره بالمبلغ المذكور دون ان يزيد عليه مبلغ مالي. سادسا في حال وصلت الخساير من راس المال لمبلغ ٣٠ ٪ يتوقف المدعي عليه مباشره عن التصرف بباقي المبلغ ، وعلي هذه البنود جري توقيع الاتفاق واستلم المدعي عليه راس المال ، ولم يتلزم المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه ثم بعد مضي اكثر من سنه تواصل مع موكلي وابلغه انه خسر المبلغ والمتبقي من راس المال سبعون الف ريال استلمها موكلي علي دفعات ، وقد سالته موكلي عن سبب الخساره التي يدعيها وعن دفاتر المحاسبه ولم يفصح لموكلي علي شيء من ذلك فبناء عليه ولان المدعي عليه قد فرط في اعداد الحسابات كل ثلاثه اشهر وفرط ايضا في التوقف عن التجاره حينما وصلت الي ٣٠ ، وادعي الخساره ولم يثبتها اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال المدفوع وقدره ثمانون الف ريال ، هذه دعواي) لصالح (.......)؛ علي ان استحق مبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي متي صدور الحكم، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: اتمام العمل، هذه دعواي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/١١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٤م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله.). هذا نصها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه وجري نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٦ ه وفيها حضر المدعي اصاله/ (.....) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بحركه التبليغ رقم (.....) فجري السير في الدعوي بحقه حضوريا. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -فاحال الي صحيفه دعواه والي الطلبات والبينات والاسانيد المرفقه فيها. وبسؤال المدعي اصاله عن تفاصيل اتفاقه مع المدعي عليه فاجاب بقوله: انني محام مرخص وقد اتفقت مع المدعي عليها علي ان اترافع عنه في القضيه رقم ٤٥٧٠٠٢٤٣١٤ علي اتعاب قدرها ١٠ الاف ريال مستحقه لي سوا كسبت القضيه او خسرتها. هكذا قرر. وبسؤال المدعي عن بينته علي دعواه قرر بقوله: لا بينه لدي واطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي. هكذا قرر. وقررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه بتوجه اليمين النافيه اليه وانه ان لم يؤدها (.....) ناكلا ويجري عليه المقتضي الشرعي والنظامي. والله الموفق. ثم عقد لها جلسه بتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٦ ه وفيها حضر المدعي اصاله/ (.....) سجل مدني رقم: (...) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه بتاريخ الجلسه بالبلاغ رقم (....) والبلاغ رقم (....)، فجري السير في الدعوي بحقه حضوريا. كما تشير الدايره الي تبليغ المدعي عليه بتوجه اليمين النافيه والحاسمه اليه فتبلغ بها بحركه التبليغ رقم (....) وتخلف عن الحضور، وعليه عدته الدايره ناكلا عن اليمين. وبسؤال المدعي عما يود اضافته فاكتفي بما قدمه. وقررت الدايره غلق باب المرافعه وجري بعد المداوله النطق بالحكم. الاسباب: فتاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي الدعوي وملف القضيه والبينات المرفقه فيه، ولما كان المدعي يهدف من اقامته لهذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال يتمثل في اتعاب المدعي المستحقه له لقاء ترافعه عن المدعي عليه في الدعوي الاصليه رقم ٤٥٧٠٠٢٤٣١٤ المنظوره والمحكوم بها من هذه الدايره والمؤيد حكمها من دايره الاستيناف بهذه المحكمه، وبهذا يتبين اختصاص هذه المحكمه بنظر الدعوي، ولما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن حضور جميع الجلسات رغم تبلغه مما حدا بالدايره الي السير في الدعوي بحقه حضوريا استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (ذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قرر المدعي انه لا بينه له علي دعواه وطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، استنادا للماده ٩٧ من نظام الاثبات من انه (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه.) والماده ١٠٣ من انه (١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.) ولما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بتوجه اليمين النافيه والحاسمه اليه وعليه عدته الدايره ناكلا عن اداء اليمين، وثبت لدي الدايره بقاء المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه، ولما كانت مطالبه المدعي بمبلغ لا يتجاوز خمسين الف ريال مما يكون معه الحكم نهاييا بمجرد صدوره و تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (.....) سعودي بالهويه رقم: (...) ان يدفع حالا للمدعي/ (....) سعودي بالهويه رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال. والله الموفق.