moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٩٣٤٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدودهسجلها التجاري رقم (...) وعدد حصصها (٩٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، وعدد الشركاء (٨)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١١/٠٢م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١١/٠٢م. وطالب بالزام المدعي عليه اطلاعه علي المستندات المتمثله بحسابات وميزانيات الشركه من تاريخ التاسيس وفقا للماده (١٣) والماده (١٥) من عقد التاسيس، عن الفتره من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٤ه حتي ١٤٤٣/٠٧/٢٢ه. بناء علي الماده (١٥) من عقد التاسيس. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تاسيس الشركه رقم (١٠٠٢٩) مؤرخ في ١٤/٠٣/١٤٤١ه، والموثق من قبل وزاره التجاره والاستثمار. ٢- السجل التجاري لشركه (...) للمقاولات رقم (...) وتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٠ه، والممهور بختم وزاره التجاره. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/٠٤ه وملخصها: حضر طرفا النزاع، وتحققت الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفق لصحيفه الدعوي ثم طلبت منه الدايره تحرير دعواه بالاضافه الي التقديم كل ما لديه من مستندات، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد، فامهلته الدايره علي ان يقدم الجواب خلال خمسه ايام مشفوعا بما لديه من مستندات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله قدم مذكره هذا نصها: (اشاره الي دعوي المدعي والمتمثله في عدم انعقاد الجمعيه العموميه بدعوي من المدراء وعدم اعداد الميزانيات منذ تاسيس الشركه فاننا نجيب عنها بالاتي: ١/لا صحه لما ذكره المدعي من عدم انعقاد الجمعيه العموميه بدعوي من المدراء وعدم تقديم المدراء للميزانيات السنويه وانه مغيب تماما لا سيما وانه كان احد مديري الشركه وتقع علي عاتقه الالتزامات محل دعواه مرفق (١). ٢/اضف الي ذلك انه قد تمت دعوته مع بقيه الشركاء لحضور اجتماعات الجمعيه العموميه وفق الاخطارات المرفقه مرفق (٢) ولكنه اثر عدم الحضور مسقطا لحقه في ذلك مما يكون لا صحه لا دعاءه (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه). ٣/وفيما يتعلق بادعايه بعدم اعداد الميزانيات منذ تاسيس الشركه غير صحيح حيث تم اعداد الميزانيات ورفعها علي منصه قوايم وهي كالتالي: ١/اشعار الايداع والقوايم الماليه للفتره المنتهيه في ١٣/١٢/٢٠١٩م. ٢/اشعار الايداع والقوايم الماليه للفتره المنتهيه في ١٣/١٢/٢٠٢٠م. ٣/القوايم الماليه للفتره المنتهيه في ١٣/١٢/٢٠٢١م قيد الاجراء لدي مكتب المحاسب القانوني لرفعها علي منصه قوايم. الطلبات: ١/رد دعوي المدعي. المرفقات: ١/السجل التجاري. ٢/الاخطارات الموجهه للمدعي بموعد انعقاد اجتماع الجمعيه العموميه. ٣/الايداع والقوايم الماليه للفتره المنتهيه في ١٣ ١٢/٢٠١٩م. ٤/الايداع والقوايم الماليه للفتره المنتهيه في ١٣/١٢/٢٠٢٠م) . انتهي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب الامهال، كما جري افهام وكيل المدعي عليه بارفاق المرفقات في ملف القضيه؛ ولحينه تقرر رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٩ه وملخصها: تبين حضور المدعي اصاله ووكليه، والمدعي عليها بالوكاله عن (...)، وتشير الدايره الي طلب المدعي عليها وكاله مهله للاطلاع علي مذكره المدعي ومرفقاتها بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ه فامهلتها الدايره (٥) ايام للاطلاع والرد فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم المذكرات الختاميه مرفق بها البينات ووجه الشاهد عن كل مستند، فعقب وكيل المدعي بان لديه تعقيب بسيط نصه: (المدعي كان واحد من مدراء الشركه الثلاث عند تاسيسها ولمده لم تتجاوز خمسه اشهر ولم يكن له صلاحيات نهاييا وتم عزله من الاداره بدون مبرر وتم اخفاء جميع اعمال الشركه وحساباتها عنه نهاييا وتقدم لدايره بصفته شريك يطالب بحقه النظامي في الميزانيات والحسابات واعمال الشركه وتساؤل المدعي عليه مردود عليه، ونامل الحكم بما جاء بمذكرتنا بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ ه)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلبت مهله لتقديم ردها بالمذكره الختاميه، فامهلت الدايره كل واحد منهما عشره ايام لتقديم مذكراتهم الختاميه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٠٣/٠٨ه وملخصها: حضر اطراف النزاع المثبته بياناتهم باعلاه، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها وكاله قد ارفقت ما طلب منها في الجلسه الماضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه قد تعذر عليه الاطلاع عليها ويطلب مهله لذلك، وعليه افهمته الدايره بايداع مذكره الرد عبر النظام خلال اسبوع، فاستعد بذلك. كما ان طرفي النزاع التبادل فيما بينهم بشكل ودي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتشير الدايره الي انها سالت المدعي عليه وكاله هل المدعي عضو من اعضاء مجلس المديرون اجابت بانه ليس عضوا في مجلس الاداره حيث انه تم عزله من ذلك، وتشير الدايره الي انها سالت المدعي وكاله هل اطلع علي القوايم الماليه التي ارفقها المدعي عليه وكاله فاجاب نعم وصلت لموكله واطلع عليها لكنها ناقصه من المستندات الثبوتيه من مراجع حسابات وميزان المراجعه التحليلي وما يؤيده من مستندات بناء علي من الماده (١٥) من عقد التاسيس؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه، ومن حيث طلب وكيل المدعي في الزام المدعي عليهم باطلاعه علي المستندات المتمثله بحسابات وميزانيات الشركه من تاريخ التاسيس وفقا للماده (١٣) والماده (١٥) من عقد التاسيس، عن الفتره من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٤ه حتي ١٤٤٣/٠٧/٢٢ه. بناء علي الماده (١٥) من عقد التاسيس، وبما ان المدعي عليها وكاله قد ارفقت القوايم الماليه وميزانيات الشركه وفقا لما طلب وكيل المدعي، وبما ان وكيل المدعي قد قرر بان موكله قد اطلع علي القوايم الماليه التي ارفقتها المدعي عليها وكاله والمطالب بها في هذه الدعوي، وحيث ان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع باقرار من له حق الاقرار، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. ولا ينال ما ذكره وكيل المدعي بان القوايم الماليه ناقصه فان الدايره تجيب علي ذلك بان القوايم الماليه معتمده ومدققه من قبل المراجع الخارجي مكتب (...) وفقا للاجراءات المتبعه نظاما في القوايم الماليه وتضمت القوايم الماليه ١- تقرير مراجع الحسابات المستقل ٢- -قايمه المركز المالي ٣- قايمه الدخل ٤- قايمه الدخل الشامل ٥- قايمه التغيرات في حقوق الشركاء ٦- قايمه التدفقات النقديه ٧ -ايضاحات حول القوايم الماليه , كما ان الفقره (ب) من الماده الخامسه عشر من عقد تاسيس الشركه المرفق في طي اوراق المعامله نصت علي ان يعد مجلس المديرين في الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في توزيع الارباح.....) مما تنتهي معه الدايره الي طرح هذا الدفع و تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.