moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الرابعه والعشرون القضيه رقم 4570335772 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد المدعيه، المقيده في التجاريه برقم (4470747000) وتاريخ 1444/08/06ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الاولي) بشان المطالبه باعمال مقاوله، والقضيه انتهت بحكم نصه (الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 15/ 09/ 1444ه والحكم مجددا بما يلي: اولا: رفض دعوي المدعيه ثانيا: الزام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره عشرون الفا ومايتان واثنان واربعون ريالا اضافه الي مبلغ قدره احد عشر الفا ومايتان واربعه وستون ريالا وخمس هللات قيمه اتعاب الخبير لما هو مبين في الاسباب) وذلك حسب الصك رقم (4530117192) وتاريخ 1445/02/18ه، وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضيه بعدم استحقاق المدعي لاي مبالغ يزعم بها في دعواه والصحيح ان موكلته هي من لها حقوق تجاه المدعي مما ادي الي توكيل محامي في كتابه اللايحه الاعتراضيه وحضور جلسات الاستيناف، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد اتعاب محاماه، بتاريخ 1444/09/06ه، علي مطبوعات مكتب (...)، والمتضمن: اتفاق بين مكتب المحاماه والمدعيه للترافع القضايي، ممهور بتوقيع المدعيه. 2-صك حكم، برقم (4530117192) وتاريخ 1445/02/18ه، صادر من المحكمه التجاريه بالرياض، متضمن نص حكمه:(اولا: رفض دعوي المدعيه ثانيا: الزام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره عشرون الفا ومايتان واثنان واربعون ريالا اضافه الي مبلغ قدره احد عشر الفا ومايتان واربعه وستون ريالا وخمس هللات قيمه اتعاب الخبير لما هو مبين في الاسباب). وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/04/17ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (10,000) عشر الاف ريال؛ لقاء اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي الناشيه عن القضيه السابق نظرها امام هذه الدايره؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه والدايره ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وبما ان المدعي عليه قد اقام الدعوي السابق لاسترداد ما استلمته المدعيه وادعاء بعدم تنفيذها للاعمال، وبما ان حكم الاستيناف قد قضي بالغاء الحكم السابق، ورد دعوي المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسبب في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال