moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٧٣ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم، في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها ففي جلسه ١٢-٦-١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا لما جاء بلايحه دعواه المكونه من صفحتين ارفق بها عددا من المستندات انتهي فيها الي طلب فسخ العقد مع المدعي عليها واسترداد مبلغ العربون لعدم وفاء المدعي عليها بالعقد ولعدم صفه الطرف الثاني في العقد اضافه الي طلب ايقاف تنفيذ الشيك رقم ٠٠٠٠٥٤ بمبلغ ٧٠٠.٠٠٠ ريال تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وبطلب الجواب منه طلب اجلا للرد وفي جلسه ٢٥-٧-١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده دفع بها بعدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي تسلم وكيل نسخه منها ثم طلب نسخه من وكاله المدعي عليه (...) فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ابلاغ المدعي عليه بالحضور اصاله بالجلسه القادمه وتقديم عقد شركه (...) وفي جلسه ٢٠-٨-١٤٣٩ه طلب وكيل المدعي ادخال (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدعي عليه حيث انه هو الذي وقع العقد المبرم بين الطرفين في ١٠/ ٩/ ١٤٣٨ه ثم اطلعت الدايره علي الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي بطلب ايقاف قرار محكمه التنفيذ رقم ٣٩٥٣٤٣١١ لتنفيذ علي الشيك رقم ٤٥ بمبلغ ٧٠٠.٠٠٠ ريال من المدعي لامر (...) حيث لم يقم المدعي عليه بتوريد اي شي من البضاعه محل الدعوي وهي عباره عن ٣٠ سياره من نوع (...) موديل ٢٠١٤ وسياره واحده (...) موديل ٢٠١٦ مع السايقين وفي جلسه ٢٠-١٠-١٤٣٩ه وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين انتهي فيها الي طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليهما الشركاء في شركه (...) برد المبلغ المقدم من المدعي وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال وفي جلسه ١٠-٥-١٤٤٠ه افاد مدير الشركه المدعي عليها بان سبب خروج العماله من الشركه كان بعد اجتماعهم بالمدعي وبناء عليه فانه يطلب الرجوع الي شريكه بشان بند العماله وفي جلسه ٦-٧-١٤٤٠ه ذكر مدير الشركه ان سبب عدم اتمام عقد نقل الملكيه لصالح المدعي نظر لكونه لم يدفع سوا مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال كما انه سلم شيك بدون رصيد بمبلغ ٧٠٠.٠٠٠ ريال مما ياكد ان المدعي هو من اخل بالعقد وطلب مهله لاحضار ورقه الاعتراض علي شيك محل الدعوي ثم عقب وكيل المدعي بانه يرغب بتقديم مذكره جوابيه مرفق بها عدد من المستندات علي ما ذكره المدعي عليه اصاله وفي جلسه ٣٠-١٠-١٤٤٠ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في الجلسه السابقه وافاد وكيل المدعي انه بخصوص ورقه الاعتراض علي الشيك محل الدعوي علي صوره الاعتراض علي الشيك بان المدعي عليه لم يلتزم بسداد الزكاه والدخل والتامينات الاجتماعيه وحقوق العمال وباع السيارات محل الدعوي وقام بتسفير العماله وفي جلسه ١٨-١-١٤٤١ه وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه حصره في فسخ العقد و استرجاع ٥٠.٠٠٠ريال المسلمه للمدعي عليها وذكر ان المدعي عليها خالفت شروط الاتفاق بين الطرفين بعدم تسليمها للزكاه و الدخل وفق البند العاشر في الاتفاقيه فعقب مدير الشركه المدعي عليها بان هذا الكلام غير صحيح وانه لم يكن هناك اتفاق علي سداد رسوم الزكاه و الدخل بل ان المدعي لم يسلم كامل الثمن و اضر بالشركه بعد اجتماعه بموظفيها و اعطايهم الوعود والتحفيزات و قدم مذكره من صفحتين ارفق بها بعض المستندات وافهمت الدايره طرفي النزاع بان عليهم تقديم مذكره ختاميه حتي يتسني للدايره الفصل في الدعوي فاستعدا لذلك وفي جلسه ٢-٢-١٤٤١ه افهمت الدايره وكيل المدعي بتعديل دعواه في مواجهه الشركاء فاستعد بذلك ثم قدم وكيل المدعي مذكره ختاميه من صفحتين ختمها بطلب ما جاء في لايحه دعواه كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ختمها بطلب الزام المدعي بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال لجبر الضرر و ٥٠.٠٠٠ ريال اتعاب محاماه، ارفقت كامل المذكرات في ملف القضيه وفي جلسه ٣-٤-١٤٤٢ه المرييه وبعد اكتفاء الاطراف وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين انها صالحه للفصل فيها، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من: - (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بفسخ العقد بين الطرفين والزام المدعي عليها بارجاع الدفعه المسلمه لهما بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( ١٦ ) من نظام المحاكم التجاريه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ( ١٦-١١-١٤٣٨ه ) والمنتهي الي شراء المدعي من المدعي عليهما الشركه الموصوفه بالعقد باعتبار انهما لم يلتزما بما ورد في بنود العقد وبما ان العقد لازم للطرفين باعتبار انه عقد معاوضه يلزم باكتمال اركانه وتفرق الطرفين عن مجلس العقد، وبما انه ثبت ذلك وتفرق المجلس وتم البيع فان الفسخ امر عارض لا يقام الا اذا اختل ركن العقد او خالف البيع مقتضاه، وبما انه لم يثبت ذلك، كما ان الماده الخامسه من العقد والتي نصت علي وجوب تسليم كامل الثمن ليتمكن من استلام السيارات التابعه للمنشاه التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي بفسخ عقد البيع وفق ما ورد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٢٣٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي، فسخ العقد مع المدعي عليها، واسترداد مبلغ العربون، لعدم وفاء المدعي عليها بالعقد، ولعدم صفه الطرف الثاني في العقد، اضافه الي طلب ايقاف تنفيذ الشيك رقم ٠٠٠٠٥٤ بمبلغ ٧٠٠.٠٠٠ ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا و تاييد الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ: ١٤٤٢/ ٤/ ٣ه في القضيه رقم ٢٧٧٣ لعام ١٤٣٩ه القاضي: برفض الدعوي، وبﷲ التوفيق.