moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 41826206 لعام 1441 ه المدعي: محمد حسن سعيد العمودي المدعي عليه : ساره عايض السبيعي/مؤسسه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم حيث ورد للدايره طلب التماس علي حكمها من قبل المدعي عليها انتهي الي كون الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي فحددت الدايره جلسه تم عقدها عبر الاتصال المريي وحضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (423581371)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (444295107) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها تبين ان محامي المدعي عليها تقدم بطلب التماس اعاده النظر وذكر ان الفواتير التي بني عليها الحكم لا تخص مؤسسه المدعي عليها وانما تخص مؤسسه الخير وطلب وكيل المدعيه مهله للرد والتحقق مما ذكره الملتمس. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (445248820)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (445400568)وتشير الدايره الي اطلاعها علي ردود طرفي الدعوي ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: لما كان غايه ما يطلبه وكيل المدعي عليها من طلبه هو اعاده النظر في الحكم الصادر عن الدايره ، وبما ان الماده (السادسه والثمانون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، قد احالت في جانب حالات التماس اعاده النظر الي نظام المرافعات الشرعيه ، بقولها (يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه - الصادره بموجب النظام - في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه (وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم الكريم رقم (م/1) في 22-1-1435ه قد ابان في الماده (المايتين) وما بعدها من الفصل الرابع المتعلق ب(التماس اعاده النظر) عن الحالات المعتبره في قبول طلب الالتماس ، ولما كان ما قدمه طالب الالتماس ليس فيه ما يؤثر في الحكم الصادر في القضيه وقناعه الدايره به ، وبما ان الدايره اطلعت المستندات التي بني عليها الحكم وعلي ما قدمه وكيل المدعي بان المدعي عليها قد ارسلت خطاب رسميا للمدعي يفيد بتفويض المدعو/ عبدالاحد نظر باستلام البضاعه محل التعامل وكان هذا الخطاب في تاريخ 1439/08/15ه الموافق 2018/05/01م، وتاريخ الفواتير محل التعامل هي من شهر 5 الي شهر 11 من عام 2018، فيتحقق التزامن بين التفويض بالاستلام وفواتير استلام البضاعه ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.. نص الحكم: حكمت الدايره : برفض الالتماس المقدم من مؤسسه/ ساره عايض السبيعي سجل تجاري رقم (...) في الدعوي المقامه من محمد حسن سعيد العمودي هويه وطنيه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 41826206 لعام 1441 ه المدعي: محمد حسن سعيد العمودي المدعي عليه : ساره عايض السبيعي/مؤسسه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره(48.052)ريال مقابل بيع سجاد للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي . وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها ، فتقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر فاصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض الذي قضي بالزام ساره عايض سحمان السبيعي هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه ساره عايض سحمان السبيعي للصيانه والنظافه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمحمد حسن سعيد العمودي هويه وطنيه رقم الهويه (...) صاحب شركه محمد حسن سعيد العمودي التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (48.052) ريال، اضافه الي مبلغ وقدره (4000) ريال كاتعاب للتقاضي، وذلك لما هو موضح بالاسباب . فقدم المستانف استينافه وباحاله ملف القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي الماثله والاستيناف المقدم عليه عقدت الدايره جلسه يوم 21 /01 /1445ه و فيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . الاسباب: وحيث تبين ان مبلغ المطالبه يقل عن خمسين الف ريالا مما يمتنع معه علي هذه الدايره نظر الاستيناف كونها من الدعاوي اليسيره وفقا لنص الماده رقم 78 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (1) من الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه . نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظرها لكونها من الدعاوي اليسيره