moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٩٨٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تقدمت شركه (...) المحدوده بالدعوي التاليه الي المحكمه التجاريه في جده "انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٦,٣٧٥.٠٠) سته واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)" ثم جري فتح هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر/ وكيل المدعي، صاحب الهويه رقم: (...)، والحاضره عن المدعي/ه بموجب الوكاله رقم:(...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يجر تبليغها بالجلسه، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع (فلاتر سيارات)، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ٤٦,٣٧٥ سته واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريالا، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: ١-مطابقه الرصيد، وعليه جري تاجيل الجلسه امهالا لابلاغ المدعي عليها. جري فتح هذه الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، وتبين تعذر تبليغ المدعي عليها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم وبما ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٣٧٥.٠٠) سته واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الجواب، لتعذر تبليغها وفي انتظار المدعي عليه حتي تتبلغ ضرر علي المدعيه ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء علي نص الماده الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه "١. اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا." وبناء علي ما قدمته المدعيه من مطابقه رصيد، مما انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ (...) رقم تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده رقم تجاري: (...) مبلغا وقدره (٤٦,٣٧٥.٠٠) سته واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، ويعد هذا الحكم غيابيا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٩٨٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٣٧٥.٠٠) سته واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال وذلك مقابل ثمن بضاعه، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٣/٠٧/١٤٤٤ه الذي قضي: الزام المدعي عليها/ (...) رقم تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده رقم تجاري: (...) مبلغا وقدره (٤٦,٣٧٥.٠٠) سته واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، ويعد هذا الحكم غيابيا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لها جلسه ١٠/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي الحكم الغيابي وبناء علي الفقره الرابعه من الماده ١٨٥ من نظام المرافعات الشرعيه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، وبناء علي الفقره الرابعه من الماده ١٨٥ من نظام المرافعات الشرعيه ولانه لم يظهر للدايره ما يوجب الملاحظه علي حكم الدرجه الاولي مما تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه (الرابعه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر غيابيا بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤ والقاضي: بالزام المدعي عليها/ (...) رقم تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده رقم تجاري: (...) مبلغا وقدره (٤٦,٣٧٥.٠٠) سته واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وبالله التوفيق.