moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439131246 لعام 1443ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما جري بين الطرفين في القضيه رقم (40824977) والتي حكم فيها باعتبارها كان لم تكن بسبب تغيب المدعي ولما كان وكيل المدعي يطالب: 1-الزام المدعي عليها بسداد قيمه الدفعات: (السابعه، والثامنه، والتاسعه، والعاشره) من العقد.2-الزام المدعي عليها بتسليم المدعي السند لامر المحرر لضمان تنفيذ العقد.3- ندب خبير لتقدير قيمه الاعمال الاضافيه التي اسندتها المدعي عليها للمدعي.4- الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال الاضافيه المقدره من قبل الخبير المنتدب.5- الزام المدعي عليها بسداد قيمه اتعاب المحاماه، وقدرها (187,200) ريال. 5-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ضمان حسن الاداء والتنفيذ، والذي وتم خصمه من الدفعات المسلمه للمدعي، وقدره (5%) من قيمه كل دفعه. ولما كان جواب وكيل المدعي عليه يتمثل في انكار دعوي المدعي وان التقصير الحاصل في المشروع محل النزاع كان بسبب المدعي، ولما كانت الدايره قد ندب خبيرا هندسيا في القضيه رقم (40824977) وقد اصدر الخبير تقريره النهايي ثم غاب المدعي بعد ذلك، ولما ندبت الدايره خبيرا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدي التزام الطرفين بالعقد بينهما، ولما انتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (436.236.95رس)،ولما لم يقدم وكيل المدعي اي ملاحظات علي تقرير الخبير، ولما قدمت المدعي عليها ملاحظات اجاب عنها الخبير جوابا وافيا ترتضيه الدايره؛ فان الدايره تحيل الي تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه في ختام تقرير الخبير، ورات وجاهه الحكم بما انتهي اليه الخبير، واما فيما يتعلق بالسند لامر وحيث ثبت انه حرر لضمان بدء العمل وحيث ثبت من مجريات هذه القضيه ومن خلال تقرير الخبير ان المدعي قد بدا في العمل وعليه فلا تستحق المدعي عليها قيمه ذلك السند، واما فيما يتعلق باتعاب المحاماه ولما ثبتت ممطاله المدعي عليها في اداء الحق ولما كان من المتقرر تحميل المحوم عليه اتعاب المحاماه اذا ثبتت ممطالته، لذا فان الدايره فما له من سلطه تقديريه تقدر استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (40.000رس) كاتعاب محاماه، وتنتهي الي ماهو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده (سجل تجاري: (...)) بان تدفع للمدعيه/ موسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (476236.95رس) اربعمايه وسته وسبعون الفا ومايتان وسته وثلاثون ريال وخمسه وتسعون هلله. ثانيا/ عدم استحقاق المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده (سجل تجاري: (...)) للسند لامر المحرر من/(...) (هويه رقم: (...)) صاحب المؤسسه المدعيه/ موسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري: (...)) بتاريخ 2017/11/06م بقيمه 312.000رس ثلاثمايه واثنا عشر الفا؛ وذلك وفق ما تضمنته اسباب الحكم. ثالثا/ رفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم439131246 لعام 1443ه المدعي: موسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد قيمه الدفعات: (السابعه، والثامنه، والتاسعه، والعاشره) من العقد، وكذلك الزام المدعي عليها بتسليم المدعي السند لامر المحرر لضمان تنفيذ العقد، اضافه ندب خبير لتقدير قيمه الاعمال الاضافيه التي اسندتها المدعي عليها للمدعي، و الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال الاضافيه المقدره من قبل الخبير المنتدب، الزام المدعي عليها بسداد قيمه اتعاب المحاماه، وقدرها (187,200) ريال، الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ضمان حسن الاداء والتنفيذ، والذي وتم خصمه من الدفعات المسلمه للمدعي، وقدره (5%) من قيمه كل دفعه، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي، بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 18/01/1444ه الذي قضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده (سجل تجاري: (...)) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (476236.95رس) اربعمايه وسته وسبعون الفا ومايتان وسته وثلاثون ريال وخمسه وتسعون هلله، ثانيا/ عدم استحقاق المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده (سجل تجاري: (...)) للسند لامر المحرر من/(...) (هويه رقم: (...)) صاحب المؤسسه المدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري: (...)) بتاريخ 2017/11/06م بقيمه 312.000رس ثلاثمايه واثنا عشر الفا؛ وذلك وفق ما تضمنته اسباب الحكم، ثالثا/ رفض ما زاد علي ذلك، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 08/03/1444ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدمه من محاميه المدعي عليها والمتضمن سداد دفعه لم يتم خصمها من المبلغ الذي انتهي اليه الخبير وطلب وكيل المدعيه مهله للرجوع لموكله والاجابه فافهمته الدايره بالاجابه خلال ثلاثه ايام عبر النظام، وبجلسه 28/03/1444ه المنعقده عن بعد وبعد دراسه الدعوي سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل تم نظر الملاحظات وما تم الدفع به بخصوص سداد مبلغ قدره 374.986 ريال فاجابت بانه تم عرض ذلك علي الخبير ولم يحتسب هذا المبلغ وعقبت وكيله المدعيه بان الشيك لم يصرف حسب الاليه بين الطرفين وانه تم عرضه علي الخبير وطلبت منها الدايره الرد خلال يومين علي الشيك المتضمن سداد الدفعه السابعه حسب ادعاء المدعي عليها فاستعدت بذلك، وبجلسه 14/04/1444ه المنعقده عن بعد، سالت الدايره وكيله المدعي عما طلب منها في الجلسه السابقه بخصوص الشيك المقدم مقابل الدفعه السابعه، فاجابت بان جميع ما اوردته المستانفه (المدعي عليها) من ملاحظات سبق اثارتها امام الدايره الابتداييه والاجابه عليها في تقرير الخبير، وسالتها الدايره هل تم احتساب هذا المبلغ وخصمه وقدره 374.968 ريال، فاكدت عبر الدردشه عما اوردته في مذكرتها من ان الخبير اثبتها ضمن المبالغ المستلمه من موكلتها، وعقبت وكيله المدعي عليها بالتاكيد علي ان الخبير لم يراعي الملاحظات المقدمه من قبل موكلتها امام الدايره الابتداييه مؤكده علي ما تقدمت به في مذكرتها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الاولي) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (18/01/1444) في القضيه رقم (439131246) القاضي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده (سجل تجاري: (...)) بان تدفع للمدعيه/ موسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (476.236.95رس) اربعمايه وسته وسبعون الفا ومايتان وسته وثلاثون ريال وخمسه وتسعون هلله. ثانيا/ عدم استحقاق المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده (سجل تجاري: (...)) للسند لامر المحرر من/ (...) (هويه رقم: (...)) صاحب المؤسسه المدعيه/ موسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري: (...)) بتاريخ 2017/11/06م بقيمه 312.000رس ثلاثمايه واثنا عشر الفا؛ وذلك وفق ما تضمنته اسباب الحكم. ثالثا/ رفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.