moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 3209 لعام 1439 ه المقامه من/ صالح ابراهيم صالح المطوع سجل تجاري (...) ضد/ مشبب القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ صيدليه ريهاد الطبيه لصاحبها سلطان محمد اليامي غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: اتقدم الي فضيلتكم بصفتي وكيلا عن مؤسسه / مستودع ادويه المطوع، وذلك بصفتها مدعيه سجل تجاري رقم: (...). ضد المدعي عليه/ صيدليه ريهاد لصاحبها سلطان محمد اليامي، سجل تجاري رقم: (...). لايحه دعوي اولا: الوقايع: 1 / موكلتي (مستودع ادويه المطوع) سجل تجاري رقم: (...) مؤسسه تعمل في مجال استيراد وتوزيع الادويه علي الشركات والصيدليات. 2 / بموجب طلب فتح حساب من قبل الصيدليه -المدعي عليها- لدي موكلتي بتاريخ 21/2/1426 ه قامت المدعي عليها بسحب ادويه علي ان يتم التسديد خلال ثلاثه اشهر. 2 / سددت المدعي عليها بعض الاقساط الي ان تبقي عليها مبلغ (110.819ريال)مايه وعشره ريالات و ثمان مايه وتسعه عشر ريالا، وظلت تتهرب من تسديد قيمه مسحوباتها من الادويه رغم مطالبه موكلتي المتكرره لها. ثانيا: المستندات: مستندات المطالبه هي كشوف الحسابات الموضح بها تفاصيل المعامله الماليه مع الصيدليه، والمقر بها من المدعي عليها بالتوقيع علي الكشف، ثم ختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المتاخره في ذمتها لموكلتي والبالغ قدرها: (110.819ريال) مايه وعشره ريالات و ثمان مايه وتسعه عشر ريالا، ودفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها: (55.409 ريال) خمسه وخمسون الفا واربع مايه وتسعه ريالات ا.ه. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، ففي الجلسه الاولي بتاريخ 17/6/1439ه وفيها حضر الطرفان وكاله ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب تزويده نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعد استلامه صحيفه الدعوي وعد وكيل المدعي تقديم المرفقات بعد الجلسه ثم افهمته الدايره بارفاق نسخه منها وعليها استمهل المدعي عليه للجواب وقررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التي تليها وبسؤال المدعي عليه وكاله عن رده علي الدعوي ذكر بان وكيل المدعي لم يسلمه المستندات حتي يرد علي الدعوي فقدم وكيل المدعي صوره من كشف حساب ذكر بان هذا ما يستند اليه في دعواه تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم الرد بتاريخ ??/?/???? ه وايداع نسختين لدي اداره الدعاوي والاحكام كما استعد وكيل المدعي بتقديم رده علي مذكره المدعي عليها بتاريخ ?/?/????ه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التي تليها حضر طرفا الدعوي، وقد ورد رد المدعي عليها عن الدعوي المقدم في 22/5/1439ه وابرز ما ورد فيه: ان كشف الحساب المرفق غير صحيح وختمه بهذه الطريقه دليل علي تزويره فقد ختمه مرتين، لم يقدم المدعي اصل طلب فتح الحساب وكذلك الفواتير والسبب ان الختم والتوقيع ليس هو التوقيع ولا الختم الذي قدمه في صحيفه الدعوي مما يدل علي التزوير، وسبق وان حكمت المحكمه التجاريه بديوان المظالم بصرف النظر في القضيه نفسها فلماذا يقدمونها مره اخري، الصيدليه محل الدعوي بيعت علي جهه اخري قبل كشف الحساب المرفق بسنه كامله فكيف تصدر منها فواتير وهي مغلقه مباعه وهو ما يثبت التزوير من المدعيه، ولم يسبق ان طالبت المدعيه بهذا طوال هذه المده، وما بين نشوء الحق والمطالبه به قرابه 15 عاما فلماذا يسكتون عن المطالبه طوال هذه المده، وعليه نطلب صرف النظر عن هذه الدعوي ا.ه ، وقد وردت ايضا مذكره المدعي وكاله للرد علي مذكره المدعي عليها وابرز ما ورد فيها: ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان الختم والتوقيع غير صحيح هذا لا دليل عليه فالختم والتوقيع صحيحان، وما ذكره من ان الختم مكرر مرتين لا يدل علي التزوير، وما ذكره من عدم مطالبه موكلي اياهم غير صحيح فمعي ما يثبت المطالبه من مركز شرطه، والحكم الذي يدعيه انه سبق بصرف النظر لا نعرفه وليحضره ان كان صحيحا، وما ذكره من ان الصيدليه مباعه من عام 1424ه لا يعفيه من المسؤوليه لانها لازلت باسم المالك، وقد ذكر ان موكلي لم يطالبه طوال مده 15 عاما ثم ذكر ان هناك دعوي بنفس الموضوع فان هذا تناقض. ا.ه ، ثم زودت الدايره المدعي وكاله بنسخه من المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ??/??/????ه وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وملخص ما ورد فيها: ان المدعي لم يقدم بينه تثبت دعواه حتي الان، وذكر المدعي ان لديه مستندات ثبت دعواه من الجلسه الاولي ولم يتقدم بها حتي الان، وان خطاب المدعي لشرطه لخالديه والفيصليه بتاريخ 1426ه يثبت تزويرا جديدا؛ ولذلك لان هذا المركز لم يفتتح الا في عام 1429ه وهذا يدل دلاله واضحه علي التزوير، وكذلك لم يكن اسم المدعيه في عام 1426ه فرع مجموعه المطوع العالميه وهذا كذلك دليل علي التزوير، وذكر المدعي ان صيدليه ريهاد في ذلك الوقت لازالت باسم المدعي عليه فليحضر ما يثبت ذلك ا.ه. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التي تليها حضر طرفا الدعوي وكاله ثم قدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وابرز ما ورد فيها: انه وان ثبت عدم مطالبه موكلي بالحق طليه الاعوام السابقه فان الحق لا يسقط بالقادم، وينكر جميع ما ذكره المدعي عليه وكاله، وباقي المذكره تكرير لما سبق. ا.ه. وباطلاع المدعي عليه وكاله عليها قرر اكتفاءه بما ذكر وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن الصك الذي يذكر بانه يتعلق بموضوع هذه الدعوي ذكر بان المعامله لا زالت موجوده لدي رييس المحكمه ولم يحصل علي صوره الصك حتي تاريخه وبسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه في هذه القضيه قرر الاكتفاء بما قدم وتمسك بمستند كشف الحساب سند هذه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تقر موكلته باصل التعامل مع المدعي فذكر بانه يوجد تعامل سابق وقديم مع المدعي وكانت اليه التعامل تتم بالنقد ولا يوجد تعامل اجل مع المدعي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي الجلسه التي تليها حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي بيع الصيدليه قبل تاريخ كشف الحساب طلب مهله لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التي تليها حضر طرفا الدعوي وكاله ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده مع مرفقاتها ذكر انها تثبت بيع موكله للصيدليه قبل تاريخ كشف الحساب المقدم من المدعي بسنتين كاملتين، وان المشتري متعهد بسداد ما علي الصيدليه من تاريخ الشراء وتم تسليم وكيل المدعي نسخه منها لاحضار رده في الجلسه القادمه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التي تليها حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله طلب ادخال المشتري الجديد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا ليس علي تبيلغه بالحضور وليس لدي اي صله به حاليا حيث انه مضي علي البيع ?? سنه وعليه طلب الحاضر الاستمهال للرجوع الي موكله وعليه رفعت الجلسه وقررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه. وفي الجلسه التي تليها حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله اكد علي صفه المدعي عليه في الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن العقد المبرم بين المدعي عليه والمشتري الذي تم طلبه سابقا من قبل وكيل المدعي والذي تضمن انتقال ملكيه الصيدليه للمشتري الجديد بعد صدور كشف الحساب والختم عليه، كما اضاف وكيل المدعي عليه بان الختم والتوقيع الممهور علي العقد مختلف عما هو علي كشف الحساب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اعاد علي طلبه بادخال المشتري الجديد وابرز صوره من السجل التجاري العايد للصيدليه بنفس الاسم ورقم السجل التابع للمدعي عليه سلطان اليامي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان السجل قديم لعام ????ه وان عليهم تبليغ صاحب المؤسسه مشبب بن عبدﷲ بن شريه حسب رقم السجل المذكور في الختم علي عقد المبايعه، وعليه طلب وكيل المدعي مهله لمتابعه تسلسل السجل التجاري للصيدليه من قبل وزاره التجاره ، وعليه قررت الدايره تحديد موعد لمتابعه نظر القضيه وادخال المشتري الجديد مشبب وابلاغه وفي الجلسه التي تليها حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن تمسكه بكون المدعي عليها هي التي في ذمتها المبلغ المطالب به فقرر قايلا نعم موكلي يطالب المدعي عليها ولا مانع من ادخال المشتري الجديد، كما قرر المدعي عليه بان يطعن كذلك في التوقيع والختم الممهورين علي المصادقه وكذلك اكد علي انه رد علي الخطاب المؤرخ في ??/??/????ه ولم تجب المدعيه علي ذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن بينه اخري غير المصادقه علي كشف الحساب فذكر بانه ليس لدي موكلته سوي هذا الكشف والفواتير مفقوده وكذلك اتفاقيه فتح الحساب مفقوده، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه وفي الجلسه التي تليها حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انه جري طلب اصل كشف الحساب كون الصوره المرفقه غير واضحه فابرز اصله المدعي وكاله وطلب ارفاقه في ملف القضيه وسيحضر صوره منه واضحه في الجلسه القادمه، وبسؤاله المدعي عليه وكاله عن التوقيع الممهور والختم قرر بان المبايعه كانت بعد بيع الصيدليه وهو لا يعلم عن التوقيع والختم اي شيء، وبسؤال المدعي وكاله عن بيانات المشتري فذكر بانه لا يعلم عن المشتري اي شيء وانما هذا هو ادعاء المدعي عليه، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه اجابا بالنفي، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه ودراستها. وفي الجلسه التي تليها حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم قرر المدعي عليه سلطان بان لديه مزيد بينه حيال بيع الصيدليه وتاريخها وابرز عدد سبع مرفقات، جري تسليمها للمدعي وكاله فقرر طلبه ادخال المشتري والذي ابرز بياناته بالمستخرج سابقا كما قرر بان عقد المبايعه المذكور قد تضمن توقيع عبدﷲ جعفر خان المجاور لتوقيع المشتري، والتوقيع الموجود علي كشف الحساب المدعي به عايد هو ذات التوقيع علي المبايعه ويظهر انه عايد الي عبدﷲ خان، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان عبدﷲ خان كان يعمل لديه في الصيدليه الا انه تم نقل كفالته للمشتري من ضمن بيع الصيدليه كامله، ثم طلب كلا الطرفين ادخال المشتري مشبب عبدﷲ محمد ال شريه القحطاني هويه وطنيه رقم: (...) وعليه قررت الدايره ادخاله لاستجلاء الحقيقه واظهارها، ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه التي تليها حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي عدم اجراء امانه السر تبليغ مشبب عبدﷲ القحطاني، وقرر المدعي وكاله انه لم يتابع مع امانه السر لاجل ذلك، ثم اكد المدعي عليه وكاله ان ذات هذه الدعوي قد حكم فيها بناء علي حكم سابق في القضه رقم ???? لعام ????ه صادر من الدايره السادسه بهذه المحكمه ابان كونها تبع ديوان المظالم، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان موكله انكر صحه هذه الدعوي وانه لم يرفع شيء، ثم طلب المدعي عليه وكاله الكتابه الي اداره الدعاوي والاحكام لاجل ذلك، وعليه اجابته الدايره لذلك، ورفعت الجلسه لذلك ولاجل تبليغ مشبب عبدﷲ القحطاني، وعليه قررت الدايره تبليغ مشبب القحطاني عن طريق ابشر علي هويه رقم: (...) وعلي المدعي وكاله متابعه التبليغ وكذلك الكتابه الي اداره الدعاوي والحكام للافاده بالحكم في القضيه رقم ???? لعام ????ه. وفي الجلسه التي تليها حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انه قد جرت الكتابه لاداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه لتزويد الدايره بالحكم السابق المدعي به ولم يرد الجواب حتي موعد هذه الجلسه، كما تشير الدايره الي انه امانه السر للمره الثانيه لم تجر تبليغا عن طريق نظام ابشر للمدخل في الدعوي مشبب القحطاني، هويه رقم: (...) وذكر المدعي وكاله انه تابع ذلك وزود الامانه بالبيانات، وعلي ما سبق رفعت الجلسه وقررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه وتبليغ مشبب القحطاني عن طريق ابشر علي هويه رقم: (...) وعلي المدعي وكاله متابعه التبليغ. وفي الجلسه التي تليها حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر المدخل في الدعوي مشبب بن عبدﷲ بن محمد ال شريه القحطاني، وتشير الدايره الي عدم ورود الجواب من اداره الدعاوي والاحكام حتي موعد هذه الجلسه، كما حضر مشبب القحطاني وجري عرض عقد المبايعه بينه وبين المدعي عليها المؤرخ في ?/??/????ه وقرر صحته وصحه الختم والتوقيع عليه وانه عايد له كما قرر بانه تم نقل كفاله عبدﷲ دوله خان اليه الا انه لم يستلم الصيدليه كما جري اطلاعه علي خطاب التعهد المؤرخ في ??/??/????ه والمتضمن التعهد بجميع ما يخص الصيدليه تجاه الغير والجهات ذات العلاقه وما يخصها سابقا ولاحقا فقرر صحه الختم والتوقيع علي هذا الخطاب، الا انه اكد علي انه لم يستلم الصيدليه، وكما جري عرض خطاب الاخلاء المؤرخ في ??/??/????ه فقرر صحه التوقيع والختم الا انه لا يذكر شييا، وبسؤاله: بعد عقد المبايعه ونقل كفاله عبدﷲ دوله خان الي مؤسستك هل كان يعمل في الصيدليه، فقرر قايلا نعم الا ان عبدﷲ خان كان هو المالك الحقيقي للصيدليه، وعليه ولاهميه ورود جواب اداره الدعاوي والاحكام رفعت الجلسه، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه. وفي الجلسه التي تليها حضر طرفا الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعي عليه الثاني سلطان اليامي بانه يكتفي باقرار المدعي عليه الثاني مشبب القحطاني والدفوع التي قدمها كما يكتفي بها عن الحكم التي تم ذكره في ملف القضيه لان الاقرار في المحضر السابق يوضح ما يتضمنه الحكم كما قرر وكيل المدعي اكتفايه بما قدم وعليه تم الحجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه التي تليها حضر طرفا الدعوي وكاله ثم اجلت الجلسه لكون فضيله ناظر القضيه في اجازه رسميه. وفي الجلسه التي تليها حضر طرفا الدعوي وكاله، ولم يتبين حضور المدخل في الدعوي مشبب القحطاني ولم يقدم عذرا جري تخلفه عن الحضور، ولحداثه تطبيق الملف الاكتروني وحين جري سابقا ادخال رقم القضيه دايره الخانه القضاييه ولم يظهر ملفها الاكتروني ولاعاده دراسه القضيه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي تليها عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وحضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انه قد تم ادراج ملف القضيه وبعد دراسه القضيه وتاملها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه قبل الغايها، وبموجب ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته لبضاعه عباره عن مستلزمات صيدليه، وحيث دفعت المدعي عليها بعدم صفتها في هذه الدعوي، ودفعت مؤخرا بان مستند عدم صفه موكلتها هو بيعها للصيدليه محل الدعوي قبل التوريد -المدعي به -بسنتين، وحيث استندت المدعيه في دعواها علي كشف الحساب الممهور بالختم المنسوب من المدعيه للمدعي عليها، وحيث قدمت المدعي عليها عقد مبايعه الصيدليه، وعقد المبايعه قبل التوريد محل الدعوي، كما حضر المدخل في الدعوي واقر بشراء الصيدليه وصحه عقد المبايعه المرفق وصحه والمخاطبات باخلاء الصيدليه، كما اقر بان (عبدﷲ دوله خان) -والذي يدعي بانه صاحب التوقيع علي كشف الحساب-قد تم نقل كفالته اليه، وحيث ثبت حينيذ بانه لا علاقه للمدعي عليها بهذه الدعوي، اذ ان المبايعه قد تمت مع المدخل في الدعوي او مع ممثله المكفول، او مع المكفول بصفته الشخصيه، قبل التوريد محل الدعوي، وفي كل الاحوال فانه قد ثبت بانه لا صفه للمدعي عليه في هذه الدعوي، وعليه ولما قرره المنظم من ان المحكمه تحكم من تلقاء نفسها في الصفه في المدعي او المدعي عليه اذ ان ذلك من اركان الدعوي التي لا تقبل الا بها، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير صفه، واما المدخل في الدعوي فقد تم ادخاله لاستجلاء الحقيقه واظهارها وقد تخلف عن الحضور بعد ذلك، لذلك كله (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدري