moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...)تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: افيد فضيلتكم بانه منذ تاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٣م حتي تاريخ ٠٤/ ٠٢/ ٢٠١٨م تم التعامل مع المدعي عليها وتوريد منتجات خرسانيه بقيمه (٢٩٦,٢٨٥ ريال) ميتان وسته وتسعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا، وذلك في مشروع المدعي عليها المسمي (...)، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تسدد باقي المبلغ الذي في ذمتها وقدره (٢٦,٧٧٥ ريال) سته وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وتاريخ نشوء الحق في ٠٤/ ٠٢/ ٢٠١٨م، وتم التقدم لمركز تراضي للصلح وصدر تقرير بتعذره برقم (...) في ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٣ه، ولكون نظام المحاكم التجاريه اشترط ان تكون المرافعه من قبل محام مرخص؛ لذا اطلب من فضيلتكم اثبات ذلك، والزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٢٦,٧٧٥ريال) سته وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، ودفع مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠ ريال) عشره الاف ريال اتعاب محاماه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٨/ ٠٣/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها قررت الدايره تاجيل الجلسه؛ لعدم استطاعتها فتح الملف الالكتروني للقضيه في منصه تقاضي. وفي جلسه ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٣ه طلب وكيل المدعي عليها مهله لارفاق مذكرته؛ لوجود تعطل في نظام ناجز. وفي ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: بالاطلاع علي ما تم تقديمه من المدعيه نجد انها قدمت مستندات عباره عن كشف حساب بنكي خاص لكامل العمليات دون بيان عن الغايه من تقديم هذا الكشف، كما انها قدمت صورا من فواتير صادره من المدعيه خاليه من التواقيع، وصوره من سندات استلام، وكل هذه الاوراق غير واضحه، حيث ان مبلغ المطالبه (٢٦,٧٧٥ ريال) سته وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، ومجموع هذه الاوراق يفوق المبلغ المطالب به بشكل كبير، وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم توجيه المدعيه بتحرير مستنداتها بشكل دقيق، وتقديم ما يثبت استلام موكلتي للمبيع بقدر الدعوي. وفي ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: نحيط فضيلتكم الي ان المدعي عليها وكاله لم تجب عن الدعوي بجواب ملاق، حيث ان دعوي موكلتي مستوفيه كافه الشروط لتحريرها، وان في امتناع المدعي عليها عن الجواب لا يدل الا علي نكولها، وعليه ولما قررته الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه نطلب من فضيلتكم توجيه سؤال للمدعي عليها: (هل تعاملت المدعي عليها مع موكلتي؟) والزامها بالاجابه عن الدعوي والسؤال. وفي ٠١/ ٠٩/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: بالاطلاع علي جواب المدعيه حيث وجهت سؤالا هل موكلتي تعاملت مع المدعيه؟ نفيد فضيلتكم اننا لم ننكر التعامل، وانما ننكر المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، حيث تم تقديم اوراق ومستندات تفوق المبلغ المطلوب (محل الدعوي) دون تفصيل او بيان، وخلو بعض المستندات من التواقيع، فقد ارسل وكيل المدعيه جميع المستندات دون ان يكلف نفسه بفحصها وترتيبها وبيان الغايه من تقديمها، وليست العبره بالمكاثره وانما بما ينتج من مستندات، ويمكن لفضيلتكم الاطلاع علي المستندات المقدمه من قبل المدعيه، لذلك نطلب من فضيلتكم توجيه المدعيه بتقديم الاثباتات التي تثبت المبالغ (محل المطالبه) ليتسني لنا الرد عليها. وفي جلسه ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٣ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق الفواتير محل المطالبه خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشرين يوما، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال خمسه عشر يوما. وفي ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: نحيط فضيلتكم بان الفواتير محل المطالبه هي علي النحو التالي: الاولي برقم: (...) في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م، بمبلغ وقدره (٣٦١٠) ريال، سدد منها (٢٧٧٠) ريال فقط، والباقي (٨٤٠) ريال. والثانيه برقم: (...) في ٠٨/ ٠١/ ٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٤١٨٩.٥) ريال. والثالثه برقم: (...) في ١١/ ٠١/ ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (٦٧٨٣) ريال. والرابعه برقم: (...) في ٢٢/ ٠١/ ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (١٥٩٦) ريال. والخامسه برقم: (...) في ٠١/ ٠٢/ ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (٤٩٨٧.٥) ريال. والسادسه برقم: (...) في ٠٤/ ٠٢/ ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (٨٣٧٩) ريال. وكافه هذه الفواتير لم يتم الوفاء بها، ومجموع المبالغ محل المطالبه (٢٦,٧٧٥) سته وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، ومرفق لفضيلتكم صور الفواتير، وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المطلوب وقدره (٢٦,٧٧٥) سته وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وان تعويض موكلتي لقاء لجويها للقضاء مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠ريال) عشره الاف ريال. وفي ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: بالاطلاع علي ما تم تقديمه من المدعيه نجد انها قدمت فواتير صادره من قبلها، خاليه من التواقيع والاختام، وبالتالي فانه لا يجوز للشخص ان يصنع دليلا لنفسه، فهي ليست حجه علي موكلتي، وليست بينه لما تدعيه المدعيه، وموكلتي تنكرها ولا تقرها، وعليه فانني اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي، والزام المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وفي ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها لم تجيب اجابه ملاقيه لدعوي موكلتي، ولم تقر او تنفي وجود التعامل بين الطرفين؛ لذا نطلب من فضيلتكم توجيه الاسيله التاليه للمدعي عليها: ١- هل يوجد لدي المدعي عليها مشروع (...)؟ ٢- هل هذا المشروع يتطلب توريد منتجات خرسانيه وبلوك؟ ٣- هل سبق ان اشترت المدعي عليها البلوك والخرسانه الخاص بهذا المشروع من موكلتي؟ ٤- هل قامت المدعي عليها بدفع مبالغ لموكلتي؟ واذا كان تم ذلك فما مقابل ذلك؟ ولكل ما تقدم نطلب من فضيلكم توجيه الاسيله للمدعي عليها، والزامها بدفع المبلغ المذكور بالدعوي. وفي جلسه ٠١/ ١١/ ١٤٤٣ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق بيناته خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب علي مذكرته خلال عشرين يوما. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: نفيد فضيلتكم بان موكلتي وردت المبيع للمدعي عليها في موقع مشروعها المسمي (...)، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع بموجب سند توريد خرسانه موقعه من قبل من يمثل المدعي عليها في الموقع، وتم ارفاقها لفضيلتكم؛ لذا نطلب من فضيلتكم بعد الاطلاع عليها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطلوب في هذه الدعوي. وفي ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: نفيد فضيلتكم بانه بالاطلاع علي ما تم تقديمه من المدعيه نجد انها قدمت سندات استلام لا نعلم عنها شييا، وليس لموكلتي علاقه بها، فهي غير صحيحه ولا تحمل تواقيع موكلتي، حيث ان التواقيع المدونه ليست عايده لموكلتي، وعليه فانني اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي، والزام المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وفي جلسه ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٤ه قرر الطرفان الاكتفاء. وفي ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ان المدعي عليها تنكر توقيعها علي سندات الاستلام المرفقه بالدعوي، ولاقرارها بوجود تعاملات مع موكلتي؛ تبين انه يوجد سندات استلام سابقه قامت المدعي عليها بسداد قيمتها لموكلتي، وهي تحمل تواقيع مطابقه للتواقيع الموجوده علي سندات الاستلام المرفقه بالدعوي والسندات السابقه هي: ١- سند الاستلام رقم (...) في ١٧/ ٠٥/ ٢٠١٧م. ٢- سند استلام رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) في ١٣/ ٠٧/ ٢٠١٧م. ٣- سند استلام رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...بموجب سندات الاستلام المدونه بعاليه، وهي تحمل ذات التواقيع المدونه بالسندات التي تنكرها المدعي عليها؛ مما يتضح ان المدعي عليها تحاول التنصل من الحكم عليها بدفع المتبقي في ذمتها؛ لذا نطلب من فضيلتكم اثبات ذلك، والزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطلوب في هذه الدعوي. وفي جلسه ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم ...- تعذر تحضيرها تقنيا- وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق سندات الاستلام المشار اليها في مذكرته الاخيره، كما طلبت من وكيله المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام. ثم ارفق وكيل المدعيه ما طلبت منه الدايره. وفي ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، واضاف: اولا: جميع المرفقات التي اشار اليها وكيل المدعيه في مذكرته لم نتمكن من الاطلاع عليها، كون المرفق لا يعمل، وبالتالي فاننا نتحفظ عن الرد عليها ونشكك في صحتها. ثانيا: مجمل ما تحدث عنه وكيل المدعيه في مذكرته الختاميه عن امور وتعاملات سابقه لا علاقه لها بموضوع هذه الدعوي. وختم مذكرته بطلب رد الدعوي؛ لعدم الاستحقاق. وفي جلسه ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وحضرت لحضوره (...)، هويه وطنيه رقم (...) وكيله عن المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه طلب من الدايره ضبط اجابته في الجلسه بما يلي: (نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها تنكر استحقاق موكلتي المبلغ محل الدعوي، ولان المدعي عليها شركه ولها مدير من ضمن صلاحياته ابرام العقود والاتفاق مع الشركات لتسيير اعمال الشركه، ولكونه الاكثر علما بما علي ذمه الشركه، واستنادا للماده الثانيه والعشرون من نظام الاثبات التي تنص علي: ( ...) ويكون استجواب الشخص ذي الصفه الاعتباريه عن طريق من يمثله نظاما. وفي جميع الاحوال يشترط ان يكون المراد استجوابه اهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بحضور مديرها)، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: "اشاره الي المستندات المقدمه من قبل المدعيه في تاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، نفيد فضيلتكم بانه بالاطلاع علي ما تم تقديمه من المدعيه نجد انها قدمت سندات استلام لا نعلم عنها شييا، وليس لموكلتي علاقه بها، فهي غير صحيحه وجميعها لا تحمل تواقيع موكلتي، فالتواقيع المدونه عليها ليست عايده لموكلتي، واي مستندات او وقايع او نحوه من الامور التي لا تخص هذه الدعوي فهي محاوله غير صحيحه من وكيل المدعيه لاثبات دعواه، فجميع المستندات غير صحيحه وغير منتجه، فالدعوي خاليه من اي بينات موصله، ونحن ننكر السندات فهي غير صحيحه، وعليه فلا يمكن القياس عليها او تاسيسها كبينات لعدم صحتها. اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي؛ لعدم الاستحقاق"، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سته وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه، وحيث انكرت المدعي عليها الدعوي وقدم وكيل المدعيه بينته علي الدعوي والمتمثله في الفواتير المرفقه بملف الدعوي وحيث قوي جانب المدعيه وذلك بوجود سندات استلام سابقه قامت المدعي عليها بسداد قيمتها للمدعيه ، وهي تحمل تواقيع مطابقه للتواقيع الموجوده علي سندات الاستلام المرفقه بالدعوي والسندات السابقه هي: ١- سند الاستلام رقم (...) في ١٧/ ٠٥/ ٢٠١٧م. ٢- سند استلام رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) في ١٣/ ٠٧/ ٢٠١٧م. ٣- سند استلام رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) في ٢٤/ ٠٧/ ٢٠١٧م. ٤- سند استلام رقم (...) في ٠٦/ ٠٨/ ٢٠٢١م. ٥- سند استلام رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) في ١٢/ ١١/ ٢٠١٧م. وجميع هذه السندات تم سدادها بحوالات مصرفيه بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ٢٠١٧م بمبلغ (٢٢٨٠ ريال)، وبتاريخ ٢٥/ ٠٥/ ٢٠١٧م بمبلغ (٢٤٧٠ ريال)، وبتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ٢٠١٧م بمبلغ (٢٣,٥٦٠ ريال)، وبتاريخ ١٢/ ١١/ ٢٠١٧م بمبلغ (٤٥٦٠ ريال)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام شركه(....)للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمصنع شركه (...)للخرسانه الجاهزه والبلوك، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦.٧٧٥) سته وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.