حكم رقم 4630395567 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٩٢٢١٨ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تاجير معدات مع مشغليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٩٥,٠٧٧.٤٥) ميتان وخمسه وتسعون الفا وسبعه وسبعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٩٥,٠٧٧.٤٥) ميتان وخمسه وتسعون الفا وسبعه وسبعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي
علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠١م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- قيمه التنفيذ ل٢٩٥٠٧٧.٤٥ استنادا علي الفواتير وذلك لاكمال العمل المتفق عليه استنادا علي امر الشراء.
٢- اضرار تقاضي متمثله بعدمم سداد المبالغ المستحقه مما ادي الي (اضطرار موكلتي لتعيين محامي لاخذ حقوقها) خلال المده من ١٤٤٥/٠٨/٥ه الي ١٤٤٦/٠٣/١٢ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٩,٥٠٧.٠٠) تسعه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-قيمه التنفيذ علي الحساب وقدرها (٢٩٥,٠٧٧.٤٥) ميتان وخمسه وتسعون الفا وسبعه وسبعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، لقاء تنفيذ (٢٩٥٠٧٧.٤٥) استنادا علي (الفواتير) وذلك بسبب (اكمال العمل المتفق عليه) استنادا علي (امر الشراء)..
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩,٥٠٧.٠٠) تسعه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه ريال سعودي.
هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي).
وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه:
١- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه.
٢- محرر عادي متمثل في مجموعه تايم شيت علي مطبوعات المدعي عليها.
٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤م.
٤- محرر عادي متمثل في امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦م.
ولنظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه بتاريخ: ٠٥/٠٤/١٤٤٦ه حضر الطرفان وكاله، ثم احال وكيل المدعيه علي الدعوي الوارده في النظام، ثم سالت الدايره الطرفين هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب وكيل المدعي بالنفي، ثم اجابت وكيله المدعي عليها: توجد دعاوي اخري بنفس المشروع ونفس نطاق الاعمال لكن ليس بذات اوامر الشراء، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر بيناته في الدعوي اجاب قايلا: اوامر الشراء والفواتير وكشوفات العمل -تايم شيت- وبسؤاله البينه علي المطالبه باضرار التقاضي اجاب: عقد الاتعاب، فجري افهامه بتقديمه عبر النظام، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها قدمت جوابها عبر المحادثه ونصه ما يلي: (الدفع من الناحيه الشكليه:لما كان النظر في الدفوع الشكليه من المسايل الاوليه والمتعلقه بالنظام العام وهي من الامور التي تسبق السير بالدعوي واستنادا علي ما جاء في الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها. وعليه نوضح لفضيلتكم النقاط التاليه:
اولا: بالاشاره الي ما ورد في لايحه الدعوي المقدمه من المدعي بخصوص تعاقده مع موكلتي علي تنفيذ اعمال مقاوله، والتي تتعلق بتاجير معدات مع مشغليها، فاننا نقر بصحه هذا التعاقد، ونوضح ان جميع اوامر الشراء والفواتير تنحصر في اطار مشروع (...) للصناعات والخدمات البحريه، وتندرج ضمن نطاق اعماله، اما بالنسبه لمبلغ المطالبه فغير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح انه يوجد فواتير واوامر شراء اخري تندرج ضمن هذا التعاقد ومن غير المنطق تجزيتها علي عدت دعاوي.
حيث نلفت انتباه فضيلتكم غير ان المدعي قد قام برفع ثلاث دعاوي ماليه مرتبطه بذات المشروع والتعاقد ونفس نطاق الاعمال. وتفصيل هذه الدعاوي كالتالي:
القضيه رقم (٤٦٧٠٢٩٢٢١٨) المنظوره امام فضيلتكم، حيث يطالب المدعي بمبلغ اجمالي قدره ٢٩٥,٠٧٧.٤٥ ريال سعودي، اضافه الي اتعاب المحاماه البالغه ٢٩,٥٠٧ ريال سعودي.
القضيه رقم (٤٦٧٠٢٩٩٤٨٣) المنظوره امام الدايره (١٨) في المحكمه التجاريه بالرياض، حيث يطالب المدعي بمبلغ مستحق قدره ٢٣٢,١٤٢.٦٦ ريال سعودي، مع اتعاب المحامي البالغه ٢٣,٠٠٠ ريال سعودي.
القضيه رقم (٤٦٧٠٢٩٢٢١٦) المنظوره امام الدايره (٢٦) في المحكمه التجاريه بالرياض، حيث يطالب المدعي بمبلغ مستحق قدره ٣٤٦,٥٥٨.٣١ ريال سعودي، مع اتعاب المحامي البالغه ٣٤,٦٥٥ ريال سعودي.
يتضح لفضيلتكم ان جميع هذه المطالبات تنبع من نفس العقد، وتشترك في نطاق الاعمال ذاته وجميعها تتعلق بنفس المشروع (مشروع (...) للصناعات والخدمات البحريه). وبناء علي ذلك، فان هذا الاجراء من شانه ان يسهم في توفير الوقت والجهد علي المحكمه الموقره وعلي موكلتي، بالاضافه الي ضمان اتساق الاحكام، وحمايه حقوق الاطراف بشكل شامل، من خلال النظر في النزاع من جميع جوانبه. وكما ان وجود طلبات او دعاوي منفصله، رغم ارتباطها الوثيق ببعضها البعض، قد يؤدي الي ان يؤثر الحكم في احدي الدعاوي علي الاخري، مما يستلزم من المحكمه الموقره، تحقيقا لمبادي حسن اداره القضاء، النظر فيها والحكم عليها مجتمعه، لضمان تحقيق العداله الكامله والاتساق في الاحكام.
ثانيا: لا يخفي علي فضيلتكم ان هناك تكاليف قضاييه تفرض علي كل دعوي ترفع امام المحكمه. وتظهر في هذه القضيه بشكل خاص اعباء ماليه اضافيه علي موكلتي، حيث ان المدعي في جميع الدعاوي المقدمه يطالب بتعويضات عن اتعاب المحاماه بصوره مجزاه عن كل دعوي علي حده، وذلك بالرغم من ان جميع المطالبات تنبع من نفس المشروع وتستند الي نفس الوقايع والاساس القانوني.
و هذا التجزؤ في المطالبات لا يؤدي فقط الي تضاعف التكاليف القضاييه بشكل غير مبرر، ولكنه ايضا يزيد من الاعباء الاداريه والماليه علي موكلتي، مما يؤدي الي الحاق خساير جسيمه وغير مبرره قد تعرقل استمراريه اعمالها. وتحميل موكلتي تكاليف متكرره لكل دعوي علي حده يمثل عبيا غير منصف، خاصه وان توحيد الدعاوي سيخدم تحقيق العداله الناجزه وتقليل الاجراءات المتكرره والتكاليف الذي يضمن تفادي التكرار غير الضروري في المطالبات المرتبطه بها. ثالثا: الطلبات:وعليه، نلتمس من فضيلتكم، استنادا الي مبدا وحده الخصوم والموضوع والسبب، ضم الدعاوي المذكوره في طلب واحد) ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بتقديم جوابها عن موضوع الدعوي خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يقدم وكيل المدعيه مذكرته خلال مده مماثله تبدا من تاريخ: ١٥/٠٤/١٤٤٦ه وعليه رفعت الجلسه.
وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٨ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، ثم افادت وكيله المدعي عليها بوجود صلح في هذه الدعوي ونصه ما يلي: (اتفق الطرفان علي ان تقوم شركه (...) بسداد اجمالي مبلغ وقدره (٢٩٥,٠٧٧.٤٥) ميتان وخمسه وتسعون الفا وسبعه وسبعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله لصالح شركه (...) للمقاولات المحدوده بموجب امر الشراء رقم ZJJY-MYP-JX-P٥-١٠٠١-٠١ والفواتير التابعه له وهي تسع فواتير عن المده من ١-٩-٢٠٢٣ الي تاريخ ٣١-٥- ٢٠٢٤ التابعه للقضيه رقم: (٤٦٧٠٢٩٢٢١٨)، وذلك عن طريق دفعه واحده تكون مستحقه الدفع في تاريخ ٢٠-١١-٢٠٢٤م وفي حاله عدم التزام المدعي عليها بالسداد فان اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (٢٩,٥٠٧) تسعه وعشرون الف وخمسمايه وسبعه ريالات تكون حاله عليها مع المبلغ المشار اليه انفا فورا)، وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر اطلاعه عليه وموافقته علي مضمونه، وبالاطلاع علي وكاله الطرفين وكيل المدعيه برقم: (...)، وكيله المدعي عليها: (...) تبين انها تخولهما حق الصلح، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما تقدم من حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بما يلي: دفع قيمه اعمال مقاوله وقدرها (٢٩٥,٠٧٧.٤٥) ميتان وخمسه وتسعون الفا وسبعه وسبعون ريالا وخمس واربعون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩,٥٠٧) تسعه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه ريالات. وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا كما يلي: اتفق الطرفان علي ان تقوم شركه (...) بسداد اجمالي مبلغ وقدره (٢٩٥,٠٧٧.٤٥) ميتان وخمسه وتسعون الفا وسبعه وسبعون ريالا وخمس واربعون هلله لصالح شركه (...) للمقاولات المحدوده بموجب امر الشراء رقم (...) والفواتير التابعه له وهي تسع فواتير عن المده من ٢٠٢٣/٠٩/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣١م التابعه للقضيه رقم (٤٦٧٠٢٩٢٢١٨)، وذلك عن طريق دفعه واحده تكون مستحقه الدفع في تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠م وفي حاله عدم التزام المدعي عليها بالسداد فان مصاريف التقاضي والبالغ قدرها (٢٩,٥٠٧) تسعه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه ريالات تكون حاله عليها مع المبلغ المشار اليه انفا فورا ، وبالاطلاع علي وكاله طرفي الدعوي تبين انها تخولهما حق الصلح، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفق عليه الاطراف؛ استنادا لماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين المشار له اعلاه والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع، والله الموفق.