moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4289 لعام 1439 ه المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) ، بصفته وكيل المدعيه، بصحيفه دعوي جاء فيها: (انه بتاريخ 19/ 11/ 2016م تم التعاقد مع مصنع (...) لتصنيع منتجات خاصه تحمل شعار (...) بقيمه اجماليه قدرها (305,000) ريال، تسدد علي النحو التالي: (91,500) ريال مع التعميد، (61,000) ريال قبل التسليم، (152,500) ريال بعد (60) يوما من التسليم. وبتاريخ 19/ 11/ 2016م تم سداد دفعه التعميد وقدرها (91,500) ريال بموجب الشيك رقم (18461) مسحوبا علي مصرف (...) . وبتاريخ 02/ 03/ 2017م اصدرت (...) خطابا معنونا بتعميد بالتصنيع مصادقا عليه من الغرفه التجاريه للجمارك لفسح المنتجات المصنعه بالمصانع الخارجيه لمصنع (...) تحمل شعار (...) . وبتاريخ 26/ 03/ 2017م بدا المصنع بتسليم المنتجات المصنعه (...) علي شحنات متعدده بلغ عددها (14) شحنه حتي تاريخ 04/ 06/ 2017م، وبتاريخ 15/ 05/ 2017م تم سداد الدفعه الثانيه وقدرها (61,000) ريال بموجب الشيك رقم (18975) مسحوبا علي مصرف (...) . وبتاريخ 05/ 08/ 2017م استحق سداد الدفعه الثالثه وقدرها (147,669) ريال لمضي ستون يوما من تاريخ تسليم اخر شحنه، ولم تسدد حتي تاريخه وبتاريخ 23/ 01 / 2018م تم اشعار المدعي عليها بالسداد ولم تلتزم حتي تاريخه) ، وخلص الي طلب: ( 1-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (147.966) ريال للمدعيه. 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (44.000) ريال قيمه اتعاب محاماه. 3- الزام المدعي عليها بسداد اي مصاريف تستلزمها الدعوي) وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 22/ 08/ 1439ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما تضمنته اللايحه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه فقدم مذكره حاصلها ان المدعيه تاخرت في توريد البضاعه مده اربعه اشهر مما ترتب عليه عدم تمكن المدعي عليه من الوفاء بطلبات العملاء في الموعد المحدد، كما تضمنت مذكرته بان المنتجات المورده كانت مخالفه للمواصفات المتفق عليها، وقد خاطب المدعيه برفض البضاعه لمخالفتها المواصفات، وخلص في نهايه مذكرته الي طلب رفض الدعوي والحكم بتعويض موكله بمبلغ وقدره (100.000) ريال مع اتعاب المحاماه التي قدرها بمبلغ وقدره (20.000) ريال، وعليه قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات لدي اداره المحكمه وقد قدم المدعي وكاله مذكره حاصلها ان عرض وشروط التصنيع محل التعاقد تضمن بان التوريد يكون بعد (25-35) يوم عمل من تاريخ الشراء ( التعميد) كما وضح في العرض اليه السداد بان تدفع (30%) عند الموافقه علي العرض و (20%) قبل التوريد و (50%) بعد ستين يوما من التوريد، وذكر بان بتاريخ 5/ 3/ 2017م سلمت المدعي عليها المدعيه تعميدا بالتصنيع وهو التاريخ المعتبر كاساس لبدايه الانتاج والتصنيع، وتم البدء بتسليم المنتجات بتاريخ 26/ 3/ 2017م وذكر بان المدعي عليه خالف جدوله السداد اذ لم يقم بسداد (20%) المستحقه قبل التوريد الا بتاريخ 4/ 6/ 2017م، وهنا يتضح بان المده الفعليه للتوريد كانت متقطعه وغير متصله وان المدعي عليه هو المتسبب في التاخير، وذكر بان المدعي عليه بم يقدم البينه علي ان المنتجات بخلاف المواصفات وذكر بان المدعي عليه قد تصرفت في المنتجات بعد تسلمها، وختم مذكرته بذات الطلبات التي قدمها في صحيفه الدعوي، وفي جلسه 19/ 03/ 1440ه حضر طرفا القضيه وبسؤال وكيل المدعي عن العقد وعما يثبت تاريخ السداد ابرز ورقه باللغه الانجليزيه وطلبت الدايره ترجمتها ففهم ذلك واستعد به ثم طلبت الدايره من المدعي عليه بينه علي اختلاف البضايع فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 15/ 10/ 1440ه قدم وكيل المدعي ترجمه للتعميد الصادر من موكله والمختوم من قبل مؤسسه (...) كما قدم ترجمه لعرض السعر الصادر من موكله والمختوم من المدعي عليه كما قدم صور اشعارات تسليم ذكر بانها موقعه من المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينته علي التاخير والعيب الذي يدعيه فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره، وفي جلسه 15/ 03/ 1441ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين وعده مرفقات جري تزويد الحاضر عن المدعيه بنسخه منها وجاء فيها: (اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره جوابا علي لايحه الدعوي وذلك علي النحو التالي: 1-المدعي لم يلتزم بموعد تسليم المنتجات والمحدد ب (25-35يوم) من تاريخ التعميد، وقد سبق ان طلبت موكلتي من المدعي عبر الايميل وقف انتاج المنتجات وتحويل مبلغ الدفعه المقدمه لتاخره في التوريد لمده اربعه اشهر عن الموعد المتفق عليه، وقام المدعي بخصم 1.5% من قيمه العقد بسبب التاخير لاستمرار تعامل موكلتي. 2-رغم التزام موكلتي بسداد الدفعه الاولي والثانيه وتاخر المدعي بالتوريد الا ان المدعي لم يلتزم بالمواصفات المتفق عليها في عقد التوريد، وقد وردت شكاوي وملاحظات من العملاء بعد توزيع جزء من المنتج في السوق وقامت بسحب المنتج من السوق مما كبدها خساير ماديه. 3-بتاريخ 16/ 01/ 2018م تم مخاطبه المدعي عبر البريد الالكتروني بارجاع الاصناف لعدم مطابقتها للعينه المرسله قبل العقد التي دفعت موكلتي للتعاقد، وطلب من المدعي استلام المنتجات واستبدالها باخري مطابقه للمواصفات المتفق عليها الا ان المدعي لم يستلم البضاعه حتي تاريخه رغم المطالبات. 4-تم ارسال المنتج محل الدعوي ل(...) لفحصها وصدر تقرير فحص المختبر بعدم مطابقه الصنف للمواصفات القياسيه السعوديه رقم (...) والمواصفات القياسيه الخليجيه رقم (...) ل(...)، كما ان موكلتي قامت بارسال العينه الاولي التي ارسلها المدعي قبل التعاقد لذات المختبر المشار اليه وصدر تقرير الفحص بمطابقتها للمواصفات، وهذا يؤكد صحه ما دفعت به موكلتي ان المنتجات التي تم توريدها من المدعي لا تطابق المواصفات للعينه المرسله قبل التعاقد. 5-مطالبه المدعي في دعواه بسداد الدفعه الثالثه من العقد ليست لها ما يبررها؛ وذلك لعدم التزامه بتوريد البضاعه وفقا للمواصفات المتفق عليها، اذ ان اخلاله بالعقد بتوريد منتج غير مطابق للمواصفات ادي الي عدم استيفاء موكلتي المنفعه المرجوه من العقد وتضررها من عدم وفاء المدعي لالتزاماته العقديه يؤدي الي عدم جدوي التعاقد. لذا ولما تقدم التمس من فضيلتكم: 1-فسخ العقد. 2-الزام المدعي باعاده الدفعات الماليه التي استلمها من موكلتي وقدرها (152.000) ريال. 3-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه قدرها (30.000) ريال.) وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم الكترونيا علي ان تقدم المدعيه مذكره الرد خلال عشرين يوما تبدا من تاريخ هذه الجلسه، ثم ان علي المدعي عليها ان تقديم مذكره الدفع خلال عشرين يوما تبدا من نهايه المده المقرره للمدعيه، وافهمت الدايره الاطراف بان عليهم الاجابه باجوبه موضوعيه ملاقيه للدعوي، كما افهمتهم ايضا بانه في حال عدم الالتزام بتبادل المذكرات فستجري الدايره المقتضي النظامي ففهما ذلك واستعدا بتقديم المذكرات في المواعيد المحدده في المحضر، وعليه رفعت الجلسه، وقد قدم وكيل المدعيه مذكرته الجوابيه علي مذكره المدعي عليه المقدمه في جلسه 15/ 03/ 1441ه وجاء فيها: (ندحض دفاع المدعي عليها بما يلي: اولا: وقبل الرد علي الادعاء المزعم من طرف المدعي عليها، تجدر الاشاره الي ان المدعي عليها نصبت نفسها مقام المحكمه بتقديمها للمستندات (التقارير) من تلقاء نفسها دون توجيه من طرف المحكمه، اذ المتعارف عليه قضاء وعداله ان تقوم المحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب او رغبه احد الاطراف (اطراف النزاع) ، بمخاطبه الجهات المختصه بابداء الراي الفني باعتبارها جهه مختصه (قرار خبره) ، عليه نقدح فيما قدم من مستندات في الجلسه الاخيره، لكونها صادره بصوره غير رسميه، ولا تعتبر ذات جدوي وانتاج في الدعوي. ثانيا: ان عرض وشروط التصنيع للمنتجات المطلوبه محل العقد، تضمن بان التوريد يكون بعد 25 -35 يوم عمل من تاريخ الشراء (التعميد) . كما وضح في العرض اليه سداد الاجور بان تدفع (30%) عند الموافقه علي العرض، (20%) قبل التوريد، (50%) بعد (60) يوما من التوريد. فبتاريخ 05/ 03/ 2017م، سلمت المدعي عليها المدعيه تعميدا بالتصنيع وهو التاريخ المعتبر كاساس لبدايه الانتاج والتصنيع وبدء المده لاول منتجات، وبدات المدعي عليها بطلب المنتجات جزييا، اذ المنتجات المطلوبه عددها (60,000) ستون الف من اصناف متعدده، وتم البدء بتسليم المنتجات بتاريخ 26/ 03/ 2017م. وخالفت المدعي عليها جدوله سداد الاجور المتفق عليها، اذ لم تقم بسداد ال (20%) المستحقه قبل التوريد الا بتاريخ 04/ 06/ 2017م. وهنا يتضح لعدالتكم بان المده الفعليه للتوريد غير متصله انما متقطعه لوجوب قيام الطرف الاخر بالتزاماته التعاقديه، ومن ثم يتحقق لعدالتكم ويثبت ان المدعي عليها هي من تسببت باطاله المده في التوريد، فلم تقم بسداد الدفعه الواجبه للتوريد حتي يتحقق علي المدعيه التوريد، بالاضافه لكون المدعي عليها لم تكن بحاجه لكامل المنتجات في وقت واحد، انما علي مراحل وفقا لطلبها، كما يثبت لعدالتكم بان موكلتي قد تعاملت بحسن نيه مع المدعي عليها فوردت كميات بتاريخ 26/ 03/ 2017م، وتاريخ 27/ 03/ 2017م، والمدعي عليها لم تقم بسداد دفعه التوريد وتوقفت لحين السداد. ثالثا: كما نوضح بان المدعي عليها، تحججت لاحقا وادعت بان هناك تاخير من طرف المدعيه بالتوريد، وبعد التواصل بين الاطراف، تم الاتفاق ارضاء وانهاء لهذا الادعاء وغيره من ادعاءات لتطيب النفوس وسعيا لتوطيد العلاقه التجاريه، قامت المدعيه بتاريخ 17/ 05/ 2017م بتقديم خصم اضافي للمدعي عليها علي قيمه العقد قدره (1.5%) واحد ونصف، وعليه ولو فرضنا وسلمنا جدلا بان هناك تاخير بالتوريد، فقد تم الاتفاق علي تسويته بهذا الخصم. رابعا: تدعي بانه تم تصنيع المنتجات بخلاف المواصفات، ولم تقدم بينتها، والمنتجات صنعت وفقا للمواصفات المطلوبه وباعلي درجه منها، وتسلمتها المدعي عليها وتصرفت فيها، ولغايه التهرب من سداد المستحق لم تجد حجه باعمال المدعيه الا حجج واهيه وكلام مرسل. تجدر الاشاره هنا اننا لسنا بصدد التشكيك في ذمه المدعي عليها، ولكن الواقع يحتم علينا التشكيك في النتيجه، ولما كانت البضاعه تم توريدها من قبل عامين ولم تصدر اي بوادر اعتراض من طرف المدعي عليها، الا قبل رفع الدعوي، عليه ولما كان السكوت في معرض الحاجه الي بيان، وكانت المدعي عليها قد سكتت طوال هذه المده ولم تبد اي اعتراض فهذه شهاده بان المنتج لا تسريب عليه، ومن ناحيه تقديمها للمنتج بعد عامين توجد عده عوامل مؤثره علي نتيجه الفحص: اولا: تاريخ الانتهاء المنتج شارف علي الانتهاء، فبتقديم منتج شارف علي الانتهاء للفحص النتيجه الراجحه تكون سلبيه بالاضافه للعوامل الاخري. ثانيا: مكان حفظ المنتج: لا جدال فيما يتعلق في طريقه التخزين هي من العوامل المؤثره علي جوده المنتج، خاصه وان المنتجات محل النزاع هي من ضمن المنتجات التي تتاثر بدرجه حراره الشمس والرطوبه والسخانه، فلا يعقل تقديم منتج للفحص سبق وان تم تخزينه لمده عامين وتعرض لجميع العوامل المؤثره من سخانه او رطوبه او فتح او غيره، وفيما يتعلق بالتكاثر الميكروبيولوجي في العينات، تجدر الاشاره الي ان التكاثر لا يمكن له ان يحدث الا اذا تم فتح المنتج وتم تركه مفتوح وتعرض للهواء، او اضيفت له ماده ملوثه. ولما كان التسليم يبدا بتاريخ 26/ 03/ 2017م، وبتاريخ 27/ 03/ 2017م، تم تسليم المدعي عليها جزء من المنتجات محل العقد، وبتاريخ 04/ 06/ 2017م، تم تسليم المدعي عليها جزء من المنتجات، وتم توزيعها في الاسواق، وفقا للايحه المدعي عليها. وكل هذه المده لم تعترض المدعي عليها بوجود عيب في المنتجات محل التصنيع، اذ تفاجانا مؤخرا ان المدعي عليها تتحجج بوجود عيب ورداءه في المنتج، وعليه يكون ردنا فيما يتعلق بهذه المساله علي النحو التالي: تاريخ بدء تسليم المنتج للمدعي عليها 26/ 03/ 2017م،27/ 03/ 2017م،04/ 06/ 2017م. تاريخ استلام المعمل عينه من المنتج: 03/ 11/ 2019م. تاريخ التقرير بفحص المنتج: 07/ 11/ 2019م. تاريخ انتهاء المنتج: 03/ 03/ 2020م. تاريخ رفع الدعوي: 27/ 02/ 2018م. عليه وبالتمعن في التواريخ اعلاه، يتضح لعدالتكم وبما لا يدع مجالا للشك ان المدعي عليها ومنذ استلامها للمنتج لم يتضح به عيب ولم تظهر اي اعتراض عليه، بل تم التصنيع وفقا للمواصفات وبناء علي ما طلب منها وتم التصنيع بصوره عاليه الدقه، عليه فبادعايها بوجود عيب بعد فوات عامين وسبعه اشهر ما هو الا تهرب من سداد المبلغ الذي بذمتها، وان اساس الادعاء بوجود العيب يكون عند الاستلام او اكتشاف العيب مبكرا، وليس بعد فوات العامين ونصف، عليه فان بادعاء المدعي عليها بعيب في المنتج لا اساس له بل هو ديدنها في التهرب من الالتزام والاخلال بالعقد، فضلا عن عدم صحه المستندات المقدمه من طرفها. ولكل ما سبق، نطلب من عدالتكم الاستجابه للطلبات التاليه: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (147,966) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه قدرها (44,000) ريال) وفي جلسه 05/ 05/ 1442ه حضر طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكرته المشار اليها سلفا بينما المدعي عليه لم يلتزم بذلك وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبان باضافته اجاب وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (147.669) ريال بينما اجاب وكيل المدعي عليه بانه لا يستطيع ارفاق المذكره الجوابيه المطلوبه منه وقد افهمته الدايره بانه قد سمح له بذلك وفق بيان تبادل المذكرات وبالتالي لا يقبل منه ذلك وعليه قرر اكتفايه وعليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان حصر دعوي موكلته- بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته البالغ وقدره (147.669) مايه وسبعه واربعون الف وستمايه وتسعه وستون ريالا والتي تمثل المتبقي من قيمه العبوات التي صنعتها المدعيه للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) في 15/ 8/ 1441ه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، مستندا علي عرض السعر المؤرخ في 17/ 11/ 2016م كما استند كذلك علي اشعار التسليم للبضاعه، وقد تلخصت دفوع المدعي عليه وكاله بان المدعيه تاخرت في توريد البضاعه، مما ترتب عليه عدم تمكنها من الوفاء بطلبات العملاء، كما ان المنتجات المصنعه وردت مخالفه للمواصفات المتفق عليها علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، بينما نفي وكيل المدعيه ذلك، وباطلاع الدايره علي ما دفع به المدعي عليه وكاله فان الدايره تجدها دفوع لا اعتبار لها ولا تاثير، فالعيوب التي يدعيها المدعي عليه وكاله لم يقدم البينه المثبته لدفعه وغايه ما قدمه هي بينات من صنعه لا اعتبار لها، كما ان الدايره باطلاعها علي تاريخ فحص النتيجه تبين انها بتاريخ 7/ 11/ 2019م الموافق 10/ 3/ 1441ه اي بعد قيد الدعوي وبالتالي يضعف حجته وبالتالي يكون الاصل المتبع هو سلامه العينات المسلمه وانها غير معيبه، فلو كانت معيبه لسارع في فحصها بمجرد استلامها او ظهور العيوب فيها لا ان يقوم بفحصها بعد قيد الدعوي، اما ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان المدعي تاخر في تسليم المنتجات فلو سلمت الدايره بذلك فانه لا يعتبر مدعاه لعدم استحقاق مبلغ المطالبه، فما دام انه قد استلمها فانه في هذه الحاله موجب لسداد قيمتها، لا سيما وان امر الشراء لم ينص علي شرط جزايي بينهما، لذلك وبما ان المدعي عليه لم ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وانما دفع بالدفوع المشار اليها سابقا، ولقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) ، رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع (...) ، سجل مدني رقم: (...) صاحب مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (147.669) مايه وسبعه واربعون الفا وستمايه وتسعه وستون ريال وبالله التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2825 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (147669) ريال المتبقي من قيمه العبوات ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام (...) ، رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع (...) ، سجل مدني رقم: (...) صاحب مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (147.669) مايه وسبعه واربعون الفا وستمايه وتسعه وستون ريال) ، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها لم يحضر احد من الطرفين وتبين ان المستانف ليس محاميا، وعليه خلت للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/ 10/ 26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي