moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٣١١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد عمال نظافه ومواد كيمياييه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١٠/١٤ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥١٤,٢٥٢) خمسمايه واربعه عشر الفا ومايتان واثنان وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥١٤,٢٥٢) خمسمايه واربعه عشر الفا ومايتان واثنان وخمسون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٢٢٧,٩٤٩) مايتان وسبعه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريال، والمتبقي مبلغ وقدره (٩٠,٥٢٦) تسعون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٩ه تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٢٢٧,٩٤٩) مايتان وسبعه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريال بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (٢٠٢١٠١٠٣) في ١٤٤٢/٠٨/١٨ه بمبلغ وقدره (٢,٢٦٩) الفان ومايتان وتسعه وستون ريال، و (فاتوره) رقم (٢٠٢١٠٢٠٤) في ١٤٤٢/٠٩/١٨ه بمبلغ وقدره (٢٩,٨٣٦) تسعه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريال، و (فاتوره) رقم (٢٠٢١٠٣٦١) في ١٤٤٢/١٠/١٩ه بمبلغ قدره (٣٤,٢١٩) اربعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعه عشر ريال، و (فاتوره) رقم (٢٠٢١٠٣٨١) في ١٤٤٢/١١/١٩ه بمبلغ قدره (٢٤,٢٠٣) اربعه وعشرون الفا ومايتان وثلاثه ريالات، وخطا المدعي عليها المتمثل في (مماطله المدعي عليها في سداد المبلغ المتبقي للمدعيه وحبس اموالها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠١ه مما تسبب ب(بعد مطالبه المدعي عليها امام القضاء العام ودفع المدعي عليها بعدم الاختصاص النوعي يظهر للدايره المماطله)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اضطرت المدعيه لدفع رواتب العمال والمواد من حسابها وتضررت من سحب السيوله لسداد مستحقات المدعي عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، واضرار التقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٠,٥٢٦) تسعون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وقدم لطلباته المستندات الاتيه: ١- كشف حساب رقم (٨٩٧١٢٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠١ه الصادر من الغرفه التجاريه بالرياض بمبلغ اجمالي وقدره (٢٢٧,٩٤٩) مايتان وسبعه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريال، ٢- صك رقم (٤٤٣٠٦٨٩٨١٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٦٦٨٩٠) الصادر من الدايره العامه الثانيه والاربعون المحكمه العامه بالرياض، ٣- تقرير تعذر الصلح رقم (٤٣٠٦٠٢٢١٨٥-٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦ه، ٤- خطاب رقم (٢١/١١٧) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٤م علي مطبوعات شركه(...) وممهور بتوقيع العضو المنتدب (...)، ٥- جدول مديونيه باجمالي رصيد (٩٠,٥٢٦.٩٤) تسعون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا واربعه وتسعون هلله، ٦- عقد عادي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠١م والمبرم بين شركه (...) وبين شركه(...) ومصادق عليه بختم منسوب للطرفين، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم، وبسؤال وكيل المدعيه عن توضيح طلب التعويض الوارد في البند الثاني بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وسبب طلبه؟ فاجاب: بان المدعيه دفعت رواتب العمال بناء علي قروض اخذتها وقد تضررت، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٠,٥٢٦) تسعون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت ولم تحضر واستنادا علي الماده (٢١/٢،٣) من نظام الاثبات التي نصت علي: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، فاما مطالبه وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٠,٥٢٦) تسعون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال، وقدم في سبيل اثبات حق المدعيه العقد المبرم بين الطرفين والمصادق عليه بختم المدعي عليها ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، واستنادا لما جاء في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن مطالبه وكيل المدعيه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال ولما وضحه من ان المدعيه اخذت قروض وتضررت من ذلك، ولكونه لم يقدم ما يثبت اركان التعويض اضافه الي ان ما ثبت في ذمه المدعي عليها للمدعيه من دين مستحق يجعل التعويض عنه لقاء ضرر دون توضيح معالمه ذريعه للوقوع في الربا مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، واما عن مطالبه وكيل المدعيه باضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، ولما كان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي وحيث جرت العاده علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كجابره للضرر الحاصله من المطالبه مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار هذا المسلك وتقدر التعويض بمبلغ وقدره (٩,٠٥٢) تسعه الاف واثنان وخمسون ريال، مما تنتهي معه الدايره الي ما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٠,٥٢٦.٠٠) تسعون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال اضافه لاتعاب تقاضي بمبلغ (٩٠٥٢) ريال تسعه الاف واثنين وخمسين ريال ورفض ما عداها من طلبات وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.