moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٧٠٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه / (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه / (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (…) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها ان المدعي عليه قام بيع عدد خمسه وثلاثين سياره علي موكله بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٨ه وبعد ان تاكد موكله من كون ملكيتها عايده للمدعي عليه حيث انها مسجله باسمه في الاستمارات وكان الشراء بمبلغ اجمالي وقدره اربعمايه الف (٤٠٠.٠٠٠) ريال، قام بتحويل ثلاثمايه وخمسين الف (٣٥٠.٠٠٠) ريال، علي حسابه بالبنك (...) علي دفعتين، الدفعه الاولي بمبلغ مايتي الف (٢٠٠.٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢٧/٢/٢٠١٧م والثانيه بمبلغ مايه وخمسين الف (١٥٠.٠٠٠) ريال، بعدها بيوم بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٧م وقد استلم موكله المفاتيح والاستمارات، كما استلم نسخه من العقد مصدق من الغرفه التجاريه، ومن ذلك التاريخ والمدعي عليه يماطل في تسليم السيارات، مما تسبب لموكله بضرر بالغ، ونزول حاد في سعر السيارات، وختم صحيفه الدعوي بالزام المدعي عليه برد المبالغ التي قام بتحويلها علي حسابه وهي ثلاثمايه وخمسون الف (٣٥٠.٠٠٠) ريال، وتعويضه عن الضرر الذي لحقه جراء ذلك، وارفق ما راه سندا لدعواه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها عده جلسات، ففي جلسه ٢٣/١٠/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه كما حضر وكيل المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (…) وافهمتهما الدايره ان تبادل المذكرات سيكون لدي امانه السر، وفي ٤/١٢/١٤٤٠ه اودع وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: ان المكفول المدعو (...) ((…) الجنسيه) بالاشتراك مع كل من ابنه المدعو (...)، -اللذان يعملان في المؤسسه التي كانت مملوكه لموكله "مؤسسه (...) للتجاره"- ومقرها الجبيل قاما مع المدعي بانشاء الورقه علي مطبوعات المؤسسه التي يدعي المدعي انها عقد مصدق بقصد الاستيلاء علي (٣٥) سياره مملوكه للمؤسسه دون الرجوع الي موكله، كما ان الورقه المدعي بها غير صحيحه لوجود توقيعين وهناك شكوي تم تقديمها بهذا الشان الي شرطه (...) وتم احالتها الي (...) برقم (…) وقيدت في (...) بالدعوي رقم (…) وتم احاله تلك الورقه الي الادله الجناييه، كما ان موكله لم يستلم المبلغ المدعي به، بل تم تحويله الي حساب المؤسسه، وبعد ذلك قام المدعو: (...) بمساعده (...) بسحبه، وعليه قام المدعو (...) بتحرير سند لامر لصالح المدعي بمبلغ خمسمايه وخمسه وثمانين الف (٥٨٥.٠٠٠) ريال والتي تمثل المبلغ المطالب به موكله، اضافه الي فايده للمدعي الامر الذي يؤكد عدم وجود اي علاقه بين المدعي وموكله، وعليه يطلب رد الدعوي وكافه الطلبات المتعلقه بها لوجود دعوي اخري في ذات الموضوع، وفي ٥/١/١٤٤١ه اودع وكيل المدعي عليه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق الا انه اضاف: انه تم البيان في المذكره السابقه طبيعه العلاقه بين المدعي عليه وهذه المبايعه المزوره والتي لم تتم بمعرفه موكله، وقد اقر المدعي لدي شرطه (...) ولدي (...) في مجمل التحقيق انه لم يلتق بموكله وانه لم يوقع معه شخصيا وانما جاء العامل (...) وابنه (...) اليه الي المبايعه وتم تحرير سند لامر من قبلهما باسم المدعي بمبلغ خمسمايه وخمسه وثمانون الف (٥٨٥.٠٠٠) ريال، وهي ما يمثل قيمه الصفقه بين الطرفين مضافا اليها فايده المدعي وقد قام المدعي بالتقدم لمحكمه التنفيذ بالسند المذكور وتم اصدار مجموعه من القرارات القضاييه بحق، وفي ٢٠/١٢/١٤٤٠ه اودع المدعي مذكره تضمنت: ان السيارات كما في الاستمارات هي باسم (...) والبيع صادر منه شخصيا وقمت بتحويل المبلغ الي حساب مؤسسه (...) التي يملكها، وهو من طلب ذلك مني، وهو المخول الوحيد بسحب المبالغ من هذا الحساب، كما انه هو المسؤول عن اوراق واختام وتوقيعات المؤسسه وتصديقها من الغرفه التجاريه، واتهام مكفوله بالتزوير هي والعدم سواء فالعقد واضح والتحويلات البنكيه موثقه واستلمت المفاتيح والاستمارات وجميع من في المؤسسه من موظفين يعلمون بهذا البيع اما ما يخص شهاده العامل (...) "(...)" فلا يمانع من سماعها، وكان الاولي به ان يطلب بسماع شهاده العاملين في المؤسسه وفي جلسه ٢٠/١/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (…) وقدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج في مجملها عما سبق، وفي جلسه ١٨/٢/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: عدم صحه ما اورده المدعي عليه من ان (...) (...) اصدر لموكله سند لامر لتغطيه مبلغ السيارات، فان هذا السند قمت بايهامه بالتوقيع عليه للضغط علي خاله صاحب الشركه في (...) يدعي "(...)" لتعاملات فيما بينهما ولقد قمت بالغاء تنفبذ هذا السند بعد سفري (...) في شهر ذو القعده لعام ١٤٣٩ه وذلك لانه لم يكن مدركا عواقبه وجاهلا بمحتواه ووقعه علي حين غره مما جعلني اقوم بالغاء طلب تنفيذه الكترونيا. ولقد حاولت ان احصل علي افاده خطيه من محرر السند لكن تبين لي انه غادر المملكه، وباطلاع وكيل المدعي عليه اكتفي بما سبق، كما اكتفي وكيل المدعي فيما قدم، وعليه تم حجز الدعوي للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي؛ ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يحصر دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ ثلاثمايه وخمسين الف (٣٥٠.٠٠٠) ريال، قيمه السيارات التي اشتراها موكله من المدعي عليه ولم يقم بتسليمها اياه، وطلب تعويضا عن الضرر الذي لحقه جراء ذلك، واما ما يخص نظر الدعوي موضوعا فانه لما تين للدايره استلام المدعي عليه لمبلغ المطالبه بموجب حوالات بنكيه الي حساب المؤسسه المملوكه للمدعي عليه في حينها، وباقرار من المدعي عليه بدخول هذه المبالغ الي حساب المؤسسه، ولما ثبت عدم تسليم المدعي عليه للسيارات التي تم التعاقد عليها، وقد كان يتعين عليه تسليمها الي المدعي بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من الغرفه التجاريه والمطبوع علي اوراق المدعي عليه، وقد قال ﷲ تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)، وقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم"، وعليه فان المتعين علي المدعي عليه ارجاع المبلغ الي المشتري (المدعي) وهو ما تنتهي اليه الدايره، حيث ان بقاء المبلغ مع المدعي عليه اثراء بلا سبب وقد قال ﷲ تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وقال صلي ﷲ عليه وسلم: "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه"، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان المبلغ استلم من مكفوله حيث ان الثابت وباقراره دخول المبلغ الي حساب المؤسسه وهو المسؤول عنه والمخول بتفويض غيره، واما ما يخص طلب التعويض عن الضرر فان المستقر عليه فقها وقضاء ان التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير يتعين ان يتوافر بشانها اركان المسؤوليه الثلاثه، وهي: ثبوت الخطا، ووقوع الضرر نتيجه لهذا الخطا، والعلاقه السببيه بينهما، ولم تقدم المدعيه ما يثبت وقوع الضرر فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب؛ فلهذه الاسباب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (…) بان يدفع ل/ (…) ذو الهويه الوطنيه رقم (…) مبلغ ثلاثمايه وخمسون الف ريال (٣٥٠,٠٠٠) لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٧٢ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه / (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه / (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، قيمه السيارات التي اشتراها موكله من المدعي عليه ولم يقم بتسليمها اياه كما طلب تعويضا عن الضرر الذي لحقه جراء ذلك، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف اثناء المرافعه وفي لايحته الاعتراضيه من ان مالك المؤسسه الجديد اعطاه سندا لامر تم سداده؛ فقد انكر المدعي علاقه السند لامر المحرر من (...) بموضوع المطالبه وقرر انها تخص تعاملات بينهما وابرز للدايره مصدره الحكم افاده (...) المؤيده لما دفع به. (منطوق الحكم) تاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٧/٠٣/١٤٤١ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.