moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4381651 لعام 1443 ه المدعي: (...) للاستيراد والتصدير المحدوده المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: قامت المدعيه بتوريد بضايع للمدعي عليها بناء علي اوامر شراء وهي عباره عن سيراميك ارضيات وجدران من (...)، حيث نتج عن ذلك مستحقات ماليه للمدعيه تجاه المدعي عليها، وقيمه العقد (459,847.28) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون يورو وثمانيه وعشرون سنتا، وتم سداد مبلغ وقدره (355,264.48) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا ومايتان واربعه وستون الف يورو وثمانيه واربعين سنتا والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (104,582.80) مايه واربعه الاف وخمسمايه واثنان وثمانون يورو وثمانون سنتا يورو، بموجب فواتير وبواليص شحن موضحه بكشف حساب المدعي عليها المرفق. اخذا بالاعتبار ان المدعيه قامت بمطالبه المدعي عليها وحثها علي تسديد المديونيه التي في ذمتها تجاه المدعيه الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد حتي حينه. وطالب بالزام المدعي عليها مبلغ وقدره (104,582.80) مايه واربعه الاف وخمسمايه واثنان وثمانون يورو وثمانون سنت. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب من تاريخ 20/04/2020م حتي تاريخ 13/10/2020م بمبلغ قدره (104,582.80) مايه واربعه الاف وخمسمايه واثنان وثمانون يورو وثمانين سنت. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بوجود مخالصه مع المصنع بتاريخ 05/09/2019م لوجود عيوب في البضاعه وقد تحمل المدعي عليه رسوما جمركيه وارضيات تقدر بمبلغ (916,000) تسعمايه وسته عشر الف ريال وقد تمت المخالصه علي ذلك، وان جزء من البضاعه لم يصرف حتي الان ومستعدا لارجاعها علي ان تتحمل المدعيه قيمه الرسوم الجمركيه والارضيات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 21/06/1443ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بان توجد مخالصه مع المدعيه بعد قيام موكله بدفع مبلغ قدره (100,000) مايه الف يورو وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه انكرته، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار ما يثبت دفعه فاستعد بذلك.وفي جلسه اخري حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره جوابيه من المدعي عليه وكاله وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بان المخالصه محل الدفع اشترطت بالتزام المدعي عليها بالسداد خلال سبعه ايام ولم تقم المدعي عليها بذلك، ثم سالته الدايره عن المبالغ المسدده من المدعي عليها فذكر بعدم علمه فافهمته الدايره بالرد علي السدادات التي ابرزتها المدعي عليها فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه حيال السدادات التي ابرزها المدعي عليه وكاله ذكر بان المدعي عليه قام بسداد مبلغ (100,000) مايه الف يورو وتبقي في ذمته (104,582) مايه واربعه الاف وخمسمايه واثنان وثمانون يورو، وذكر بان المخالصه التي تمت بين طرفي النزاع كانت مدتها سبعه ايام وفي حال عدم التزام المدعي عليها بسداد خلال هذه المده فان هذه المخالصه تعد لاغيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المخالصه تمت لوجود عيوب في البضاعه وقد تحمل المدعي عليه رسوما جمركيه وارضيات تقدر بمبلغ (916,000) تسعمايه وسته عشر الف ريال وقد تمت المخالصه علي ذلك واما الخطاب المرفق فلم يزود به الا بعد سنه من اخراج البضاعه مشيرا الي ان جزء من البضاعه لم يصرف حتي الان مستعدا لارجاعها علي ان تتحمل المدعيه قيمه الرسوم الجمركيه والارضيات، وتمسك بالمخالصه التي ابرزها، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن السدادات الحاصله بعد المخالصه فذكر بانها بمبلغ (100,000) مايه الف يورو تمت علي دفعات التي ابرزها، ثم سالت الدايره طرفي النزاع هل يودان اضافه فذكرت المدعيه وكاله بان المدعي عليها هي من ارفقت المخالصه وهي مقره بها ولم يتم الدفع بالعيوب الا في هذه الجلسه، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه سبق وان دفع بالعيوب وخاطب المدعيه بهذا الشيء وقد ارفق هذه سابقا في ملف القضيه ثم اكتفي الطرفان بما سبق ذكره. وفي جلسه اخري حضر المشار اليهم بعاليه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه مبلغ و قدره (104,582.80) مايه واربعه الاف وخمسمايه واثنان وثمانون يورو و ثمانون سنت يورو. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: الدفع بوجود مخالصه بتاريخ 05/09/2019م تمت لوجود عيوب في البضاعه.وباطلاع الدايره علي هذه المخالصه تبين بانها تضمنت صحه مبلغ المطالبه وان المدعي عليه ان سدد (100.000) يورو خلال سبعه ايام فان المدعيه تتنازل عن مبلغ المطالبه، وحيث ثبت بان المخالصه للم تتم فان المبلغ الوارد فيها يعود علي حاله، وبالتالي فان مبلغ المطالبه يكون مستحقا في ذمه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك وجود اضرار لحقت بالمدعي عليه، اذ ان هذه دعوي تحتاج لاثبات وله اقامتها بدعوي مستقله مما يجعل الدايره تنتهي الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) للاستيراد والتصدير المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (104,582.80) مايه واربعه الاف وخمسمايه واثنان وثمانون يورو وثمانين سنتا. والله الموفق.