moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470927649 لعام 1444ه المدعي: اريج حامد صالح الغامدي المدعي عليه: شركه المعلومه السابعه للنقل والتخزين شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه اصاله/ اريج حامد صالح الغامدي، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بدعواها التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل البضايع وهي عباره عن (منتجات متنوعه بالتجزيه) عن طريق البر ، وقد استلمت المنقول كاملا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم قيام الناقل بتنفيذ ايا من التزاماته، وقد تم تسليم اجره النقل بقيمه (١٣,١١٥.٠٠) ثلاثه عشر الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي عن طريق حواله بنكيه، وللاسباب التاليه: (تم تسليم شحنات عن طرق المدعي عليه ولم يعطي للمدعي حقوقه الماليه). ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد جزء من اجره النقل المسلمه وقدرها (١٠,٧٦٦.٠٠) عشره الاف وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم 12/10/1444ه حضرت المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي وفيما يخص قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه عن سبق لجويها للصلح فاجابت بسبق ذلك وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي لم تجد ما يثبت ذلك وبسؤالها عن بينتها علي ذلك وبعد امهالها مده كافيه بعد ذلك لم تقدم البينه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، وقد امهلتها الدايره مهله كافيه لتقديمها ولم تقدمها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.