moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670963686 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم: (...)، بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 2022/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (27,167.30) سبعه وعشرون الفا ومايه وسبعه وستون ريال و ثلاثون هلله، ولقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت من المبلغ (3,000) ثلاثه الاف ريال ولم تسدد المتبقي حتي الان، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (24,167.30) اربعه وعشرون الفا ومايه وسبعه وستون ريال و ثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد صادره من المدعيه الي مؤسسه (...) بمبلغ المطالبه ممهوره باقرار مؤسسه (...) بصحه الرصيد مع ختمها وتوقيع ممثلها. 2- فاتوره ضريبه صادره من المدعيه الي مؤسسه(...) بمبلغ قدره (27,167.30) سبعه وعشرون الفا ومايه وسبعه وستون ريال و ثلاثون هلله ممهور بختم مؤسسه (...)، ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن انكار الدعوي وانكار الختم والبصمه المثبته في المحررات، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ 22/ 10/ 1446ه وفيها: حضر المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم: (...)، وحضرت لحضوره المدعي عليها وكاله(...) الموكله بالوكاله رقم: (...)، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: احصر طلباتي بما اوردته بطيات القضيه، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله قررت قايله: لقد اودعت جوابي عليها، وبعرضها علي المدعي وكاله قرر قايلا: اطلب مهله للرد عليها فاجابته المحكمه لطلبه وقررت رفع الجلسه لذلك، ثم قدم جوابه المتضمن التمسك بدعواه، وفي جلسه اخري بتاريخ 06/ 11/ 1446ه حضر المشار اليهم انفا، ثم افهمت المحكمه المدعي وكاله بان بيناتهم غير موصله وان لهم يمين المدعي عليها الحاسمه فقرر قايلا: لن نوجه اليمين، عليه رات المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (24,167.30) اربعه وعشرون الفا ومايه وسبعه وستون ريال سعودي و ثلاثون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجملت المدعي عليها وكاله دفوعها بانكار الدعوي وانكار التوقيع والختم المثبت علي مطابقه الرصيد، وتمسك المدعي وكاله بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، حيث ان المحكمه مختصه بنظر الدعوي لكون النزاع قايم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمه بناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدعوي قد استوفت شروط قبولها الشكليه، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه كشف حساب صادر علي مطبوعات موكلته بتاريخ 31 / 12 / 2022م تضمنت ان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ قدره (24,167.30) اربعه وعشرون الفا ومايه وسبعه وستون ريال سعودي و ثلاثون هلله، مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها وقد انكرتها المدعي عليها بناء علي ذلك فان الاصل براءه ذمتها منها بمقتضي نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...."، وحيث لم يقدم المدعي وكاله اي بينه تثبت ما ادعي به، ورفض توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليها لذا فان المحكمه تنتهي الي نص الحكم: حكمت المحكمه برفض الدعوي، والله الموفق.