moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470313653 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها:" انه بتاريخ 26/07/2021م تقدمت المدعي عليها بطلب تقديم خدمات اختبار مواد البناء فحص مواد التربه والخرسانه والاسفلت والحديد من ناحيه جودتها، وهل هي صالحه للتشييد والبناء ام لا، وكذلك فحص عيوب الخرسانه وتداعياتها، بعقد غير محدد المده، حيث ان موكلته قد قامت بتنفيذ جميع الاعمال بحسب ما تم الاتفاق عليه وتم اصدار فواتير بالخدمات المقدمه بناء علي طلبات واوامر الشراء الصادره من قبل المدعي عليها، واستمر العمل مع المدعي عليها حتي تاريخ 08/11/2021م، وتراكمت علي المدعي عليها مديونيه، واصدرت موكلته الفواتير بالخدمات المقدمه وتم تزويد المدعي عليها بها، وجميع الفواتير يوجد بها توقيع بالاستلام من قبلها، وبحسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين عند ارسال وتسليم الفواتير الي المدعي عليها تصبح الفواتير مستحقه بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الفاتوره والمدعي عليها لم تلتزم بموعد السداد المتفق عليه، كما ان اول فاتوره مستحقه لم تسدد حتي الان بتاريخ 25/08/2021م، والمدعي عليها قد دفعت جزء بسيط من المبلغ المستحق بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال فقط لا غير بتاريخ 28/12/2021م، كما ان موكلته طلبت من المدعي عليها مرارا وتكرارا سداد ما في ذمتها الا ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (16,254.55) سته عشر الفا وميتان واربعه وخمسون ريالا وخمس وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه فاتوره رقم (...) بتاريخ 26/07/2021م بمبلغ قدره (8,590.50) ثمانيه الاف وخمسمايه وتسعون ريالا و خمسون هلله، وفاتوره رقم (...) بتاريخ 16/08/2021م بمبلغ قدره (3,336.15) ثلاثه الاف وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال وخمسه عشر هلله، وفاتوره رقم (...) بتاريخ 26/08/2021م بمبلغ قدره (3,577.65) ثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسه وستون هلله، وفاتوره رقم (...) بتاريخ 25/10/2021م بمبلغ قدره (1,537.55) الف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه وخمسون هلله، وفاتوره رقم (...) بتاريخ 08/11/2021م بمبلغ قدره (3,525.90) ثلاثه الاف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا و تسعون هلله، وجميعها صادره من موكلته بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه في 1444/04/30 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب وكاله (...) وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في المذكره المقدمه هذا اليوم بتاريخ 30/4/1444 طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ 16,254.55 ريال قيمه تقديم خدمات اختبار مواد البناء فحص مواد التربه والخرسانه والاسفلت والحديد في مشروع (...) المرحله الاولي لصالح المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب علي الدعوي فافهمته الدايره بتقديم الجواب عبر تبادل المذكرات خلال 10 ايام ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال 10 ايام التاليه فاستعدا بذلك.. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/24 ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي تخلف ممثل المدعي عليها عن تقديم الجواب رغم استمهاله لذلك في الجلسه الماضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن البينه علي الدعوي فاحال علي ما سبق تقديمه من الفواتير الصادره عن موكلته الموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها المتضمنه مبلغ المطالبه، وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء بما سبق، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 16,254.55 ريال قيمه تقديم خدمات اختبار مواد البناء فحص مواد التربه والخرسانه والاسفلت والحديد في مشروع (...) المرحله الاولي لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها تخلف عن الحضور والجواب وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته نسخه من الفواتير الصادره عن موكلته الموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها المتضمنه مبلغ المطالبه، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده 29 من نظام الاثبات علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان وكيل المدعي عليها تخلف عن تقديم الجواب خلال المده المحدده ثم تخلف عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر الدعوي وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544 لعام 1441ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن 50 الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 16,254.55 سته عشر الفا وميتان واربعه وخمسون ريالا وخمسه وخمسون هلله، وبالله التوفيق.