moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤١٢٠٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في تنفيذ اعمال الحوايط السانده وتجفيف المياه الجوفيه والحفر، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٠ه، الموافق ٠٥/١١/٢٠١٨م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه خمس ميه واربعون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي (٥٤٠,٤٧٨)، سدد منها مبلغ قدره ثلاث ميه وثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وثمانيه ريال سعودي (٣٦٨,٣٠٨)، والمتبقي مايه واثنان وسبعون الفا ومايه وسبعون ريال سعودي (١٧٢,١٧٠)، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره مايه واثنان وسبعون الفا ومايه وسبعون ريال سعودي (١٧٢,١٧٠)، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢١/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بالوكاله (...)، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبعرضها علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه لم يطلع عليها فزود بنسخه منها وافهم الطرفان بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه ويكون مده التبادل اسبوعين بواقع تبادلين فاستعد الطرفان لذلك، وفي تاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ه، اودع المدعي عليه مذكره افاد فيها اولا: وقايع الدعوي، تخلص وقايع الدعوي في ان المدعي عليه هي مؤسسه (...) للمقاولات وانها المقاول الرييسي في بناء مبني مكون من (قبو ودور ارضي محلات تجاريه واول وثاني وملحق مكاتب) وقد تم الاتفاق مع المدعي بان يقوم في تاريخ ٠٥/١١/٢٠١٨ بتنفيذ اعمال حوايط سانده وتجفيف المياه الجوفيه والحفر وقد كان قيمه اتفاقيه العمل هي مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال (٣٠٠,٠٠٠) ريال وقد اقرت المدعيه بصحيفه الدعوي باستلام كامل قيمه العقد وقد قامت المدعيه بادعاء انه يوجد رسوم بلديه ولابد من دفع قيمه هذه الرسوم، (ولما كان من المقرر ان يقوم مالك المشروع بدفع هذه الرسوم ولكن تجنبا لوقف المشروع وتجنبا لغرامه التاخير فقد قام المدعي عليه بدفع الرسوم الي المدعي لدفعها في البلديه واحضار الفواتير او ما يفيد بالسداد لمطالبه المالك بهذه الرسوم ولكن لم يقوم المدعي باحضار ما يفيد السداد ولم يقم بارجاع مبلغ الرسوم) وتقدر قيمه هذه الرسوم بادعاء المدعي انها (٦٨.٠٠٠) ريال، ثانيا: الدفاع، ١-العبره بما جاء بالعقد (العقد شريعه المتعاقدين)، انه بناء علي ما ورد باتفاقيه العقد سند الدعوي ان تكلفه الاعمال هي (٣٠٠,٠٠٠) ريال فقط، وقد تم دفع قيمه العقد ولكن ما تدعيه المدعيه بانه قد قامت باعمال اخري فهذا ينافي العقل والعرف ولانه من البديهي في حال وجود اي اعمال زايده عن المتفق عليه والتي قد تصل لقيمه نفس مبلغ اصل العقد فانه ولابد من كتابه ملحق للعقد او موافقه كتابيه من المدعي عليه بقيمه تلك الاعمال التي تدعي المدعيه بتنفيذها، ٢-التناقض والادعاء الغير صحيح بالدعوي، لا حجه مع التناقض، فقد ادعت المدعيه بان حاله المشروع متوقف في الوقت الحالي وهذا ما ينافي الواقع الحاصل فان الموقع قد تم الانتهاء من بناءه وتم تاجير المحلات ومرفق لفضيلتكم تقرير استلام انظمه السلامه طبقا للمخطط المعتمد، وهذا تقرير استلام المكتب الاستشاري مكتب/ (...) لاستشارات السلامه الهندسيه لاعمال نظام الاطفاء بالمبني واستلام اعمال انظمه الانذار بالمبني، مما يدل علي ان حاله المشروع غير متوقفه كما ادعي المدعيه، ٣-عدم الاعتداد بمستندات المدعيه الخاصه به ان المستندات الماليه مثل كشف الحساب والفواتير المقدمه من المدعيه ما هي الا بيانات خاصه بحساباتها الداخليه التي قد تكون صحيحه او تكون خاطيه والتي هي بالاحري تخص المدعيه ولا تكون ملزمه نهاييا للمدعي عليه، ٤-عدم وجود سند الزامي للمدعي عليه، انه قد تبين ان الدعوي تخلو من اي سند يلزم المدعي عليه بدفع اي مبلغ ولا يوجد اي سند او ورقه تحمل اسم المؤسسه غير اتفاقيه العمل وقد تم سداد قيم الاتفاقيه وقيمه المخالفات التي ادعت المدعيه بوجودها ولا يوجد تقرير هندسي من اي مكتب استشاري يقر بقيمه الاعمال التي يدعي المدعيه بالقيام بها،٥- خلو الدعوي من ادله الاثبات، ان السند الوحيد الموجود بالدعوي هو العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه وقد اكدت المدعيه بانها قد استلمت قيمه العقد الملزم للمدعي عليه، ولا يوجد اي دليل علي اي اعمال زايده كما ادعت المدعيه، وختم مذكرته بطلب عدم قبول الدعوي، ورفض الدعوي المقدمه من المدعيه، والزام المدعيه برد مبلغ ٦٨٠٠٠ ريال للمدعي عليه، والزام المدعيه باتعاب ومصاريف المحاماه، وفي تاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اولا: تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات علي اعمال تجفيف مياه وحوايط سايده وحفر الموقع بتاريخ ٠٥/١١/ ٢٠١٨م، علي ان يكون تنفيذ تجفيف المياه لنظامين الاول لمده شهر والنظام الثاني لمده شهرين بقيمه ثلاث مايه الف ريال (٣٠٠,٠٠٠)، وبالرجوع للعقد المبرم بين الطرفين نجد في قسم الملاحظات انه نص علي التالي: ١/ في حال زياده الامتار الطوليه واعمال الحوايط السايده المتفق عليها بطول ١٢٠ م/ط فيتم احتساب المتر الطولي بقيمه (١٢٠٠) ريال، ٢/ وفي حال زياده مده التجفيف عن المده المتفق عليها يحسب النظام بقيمه ١٠٦٠ ريال لليوم شامل رسوم البلديه، ٣/ في حال زياده كميات الحفر المتفق عليها في العقد سيتم احتساب قيمته ب ٦ ريال للمتر المكعب مع الترحيل، ٤/ في حال وجود طبقه صخريه يتم انزال الابيام بواسطه مثقب خاص بالصخور بقيمه ١٥٠٠ ريال للبيم الواحد، حيث انه بعد توقيع العقد والبدء في العمل المتفق عليه طابت المدعي عليها تغيير مسار الاعمده كما تم تغيير المسار للحوايط السايده وزياده الامتار علي العدد المتفق عليه في العقد بالاضافه لاستخدام دريل لانزال ابر سحب المياه وجميعها كانت تكاليف اضافيه للاعمال المتفق عليها والتي تم احتسابها بناء علي ما ورد في قسم الملاحظات المتضمن في العقد، لذا فان ما ذكره وكيل المدعيه بان العبره في تكلفه الاعمال المتفق عليها بين طرفي الدعوي هي ما تم تحديده في العقد المبرم بينهما بمبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال فقط (٣٠٠,٠٠٠) لا غير ليس صحيح حيث تجاوزت تكلفه الاعمال المنجزه ما تم الاتفاق عليه في العقد وقد بلغت خمسمايه واربعون الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال (٥٤٠,٤٧٨)، والمبالغ التي قامت المدعي عليها بسدادها باجمالي ثلاثمايه وثمانيه وستون الف وثلاثمايه وثمان ريال (٣٦٨,٣٠٨)، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره مايه واثنان وسبعون الف ومايه وسبعون ريال (١٧٢,١٧٠) واستمرار المدعي عليها بسداد المبالغ يثبت صحه ما تقدمنا به من فواتير للاعمال التي انجزتها المدعيه، كما انه لا يوجد بند في العقد المبرم بين الطرفين يشير الي انه في حال كان هناك اعمال ومبالغ اضافيه فانه يجب كتابه ملحق للعقد او ما يشترط وجود موافقه كتابيه من قبل المدعي عليها علي المبالغ الاضافيه بل يتم احتسابها بناء علي ما ورد في بند الملاحظات في العقد المبرم بين الطرفين، ثانيا: حول ما ذكره وكيل المدعي عليها بان المشروع غير متوقف وانه تم الانتهاء من بناءه وتاجيره فان المدعيه ترد بان ذلك لا يعني عدم استحقاق المدعيه قيمه الاعمال التي انجزتها، ثالثا: حول ما اثاره وكيل المدعي عليها بشان كشف الحساب والفواتير التي تقدمنا بها وانها تضمنت ختم المدعيه فقط فاترد المدعيه بان كافه الفواتير تم استلامها وتوقيعها من قبل المدعي عليها وكما اوضحنا بانه في حال لم تكن تلك الفواتير صحيحه لما استمر المدعي عليه في سداد المبالغ التي تجاوزت قيمه العقد نظير الاعمال المنجزه في المشروع، رابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من خلو الدعوي من اي سند لموكلته بدفع اي مبالغ سوي الاتفاقيه التي تحمل توقيعها فاترد المدعيه علي ذلك بان جميع ما ذكرناه من اعمال قامت بها المدعيه وجميع الفواتير الصادره بخوص كافه الاعمال المنجزه سواء الاصليه او الاضافيه قد احتسابها بناء علي بنود العقد المبرم بين الطرفين والملزم لهما حيث تم الاطلاع علي كافه بنوده والاتفاق عليها وهما باهليتهما المعتبره شرعا المرتبه لكافه اثار والتزامات العقد، فكما التزمت المدعيه بجانبها من الاتفاقيه بالجاز كافه الاعمال فان المدعي عليها ملزمه بالوفاء بجانبها من العقد بسداد كافه المبالغ المتبقيه في نملها، خامسا: حول ما ذكر وكيل المدعي عليها بشان مبلغ ثمانيه وستون الف ريال (٦٨,٠٠٠) وانه دفعها للمدعيه البلديه، وان المدعيه لم تقوم باحضار الفواتير او ما يفيد السداد ومطالبته بالزام المدعيه باعادتها للمدعي عليه، فاننا نقول بان المدعيه قد استلمت المشروع كامل بالاضافه لرسوم البلديه، كما ان العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن ما يلزم المدعيه باحضار فواتير سداد تلك الرسوم، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه وفي جلسه ١١/٠٢/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه وردها طلبين علي الدعوي من المدعيه وكاله في هذا اليوم وذكر المدعي عليه اصاله بانه لم يطلع عليها وطلب مهله للاجابه وافهما الطرفان بتبادل المذكرات بواقع تبادلين لكل طرف خلال اسبوعين من تاريخه ابتداء من المدعي عليه، وفي تاريخ ٩/٤/١٤٤٤ه اودع المدعي عليه وكاله مذكره ضمنها ما لا يخرج عن سابقه، وفي تاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اولا: ما ذكره المدعي عليه بشان قيمه اعمال تجفيف مياه وحوايط سانده وحفر الموقع علي ان يكون تنفيذ تجفيف المياه لنظامين الاول لمده شهر والنظام الثاني لمده شهرين بقيمه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مايه الف ريال صحيح وتم توقيع العقد علي ذلك وتم اصدار فاتوره بالرقم (...) بتاريخ ٠٥/١١/٢٠١٨م بقيمه ٩٤٥٠٠ ريال دفع المدعي عليه منها مبلغ وقدره ٩٠٠٠٠ ريال فقط، وبدء العمل بتوريد المواد المطلوبه للعمل ولكن طرات اعمال اضافيه وقد اشير لتسعيرها في العقد المبرم بين الطرفين في قسم الملاحظات وهي كالتالي: ١/ في حال زياده الامتار الطوليه واعمال الحوايط السانده المتفق عليها بطول ١٢٠ م/ط فيتم احتساب المتر الطولي بقيمه (١٢٠٠) وفي حال زياده كميات الحفر المتفق عليها في العقد سيتم احتساب قيمته ب ٦ ريال للمتر المكعب مع الترحيل، وحيث انه بعد ان قامت المدعيه بتوريد المواد المطلوبه وبدات بتركيب الحديد وانظمه التجفيف في النطاق المتفق عليه، طلب المدعي عليها تغيير مسار الاعمده جهه الشارع العام بالاضافه للزياده في الامتار نظرا لتغيير مسار الاعمده الحديديه وبناء عليه تم ارسال التسعيره بمبلغ وقدره (١٥٥٠٠ ريال) استناد اعلي طلب المدعي عليها بناء علي الخطاب الصادر بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٨م، واحتساب الامتار الطوليه عن المتفق عليه بمبلغ ١٤,٤٠٠ ريال، الموضحه بالفاتوره رقم (...) بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م، وبعد الانتهاء تم تشغيل المضخات وسحب المياه الجوفيه، ٢/ وفي حال زياده مده التجفيف عن المده المتفق عليها يحسب النظام بقيمه ١٠٦٠ ريال لليوم شامل رسوم البلديه، وحيث تم الاتفاق علي تنفيذ تجفيف المياه لنظامين النظام الاول لمده شهر والنظام الثاني لمده شهرين، المضخه الاولي والتي تم الاتفاق في العقد علي ان تكون مده عملها لمده شهرين تم تشغيلها من تاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٩ حتي تاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٩، مرفق لفضيلتكم فواتير عمل المضخه، اما بالنسبه الي المضخه الثانيه والتي تم الاتفاق علي عملها لمده شهر فقد تم تشغيلها من تاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م حتي تاريخ ١٦/٠٦/٢٠١٩ تم ايقافها بناء علي طلبهم، ٣/ في حال وجود طبقه صخريه يتم انزال الابيام بواسطه مثقب خاص بالصخور بقيمه ١٥٠٠ ريال للبيم الواحد، وقد تم تسليم موقع الحفر كامل وتقديم فاتوره بقيمه ٣٦٥٤٠ ريال شامله الضريبه بالفاتوره رقم (...) مضافا عليها اجور دريل لانزال ابر سحب المياه، لذا فان ما ذكره وكيل المدعي بان العبره في تكلفه الاعمال المتفق عليها بين طرفي الدعوي هي ما تم تحديده في العقد المبرم بينهما بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال فقط لا غير ليس صحيح حيث تجاوزت تكلفه الاعمال المنجزه ما تم الاتفاق عليه في العقد وقد بلغت خمسمايه واربعون الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال (٥٤٠,٤٧٨)، والمبالغ التي قامت المدعي عليها بسدادها باجمالي ثلاثمايه وثمانيه وستون الف وثلاثمايه وثمان ريال (٣٦٨,٣٠٨) وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره مايه واثنان وسبعون الف ومايه وسبعون ريال (١٧٢,١٧٠) واستمرار المدعي عليها بسداد المبالغ يثبت صحه ما تقدمنا به من فواتير للاعمال التي انجزتها المدعيه، كما انه لا يوجد بند في العقد المبرم بين الطرفين يشير الي انه في حال كان هناك اعمال ومبالغ اضافيه فانه يجب كتابه ملحق للعقد او ما يشترط وجود موافقه كتابيه من قبل المدعي عليها علي المبالغ الاضافيه بل يتم احتسابها بناء علي ما ورد في بند الملاحظات في العقد المبرم بين الطرفين، ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من خلو الدعوي من البينه فان كافه ما تقدمنا به في الدعوي تضمنته الفواتير والخطابات المرفقه وكافه الفواتير تم استلامها وتوقيعها من قبل المدعي عليها وكما اوضحنا سابقا بانه في حال لم تكن تلك الفواتير صحيحه لما استمر المدعي عليه في سداد المبالغ التي تجاوزت قيمه العقد نظير الاعمال المنجزه في المشروع، ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من خلو الدعوي من اي سند الزامي لموكلته بدفع اي مبالغ سوي الاتفاقيه التي تحمل توقيعها، فنرد علي ذلك بان جميع ما ذكرناه من اعمال قامت بها المدعيه وجميع الفواتير الصادره بخوص كافه الاعمال المنجزه سواء الاصليه ام الاضافيه قد احتسابها بناء علي بنود العقد المبرم بين الطرفين والملزم لهما حيث تم الاطلاع علي كافه بنوده والاتفاق عليها وهما باهليتهما المعتبره شرعا المرتبه لكافه اثار والتزامات العقد فكما التزمت موكلتي بجانبها من الاتفاقيه بانجاز كافه الاعمال فان المدعي عليها ملزمه بالوفاء بجانبها من العقد بسداد كافه المبالغ المتبقيه في ذمتها، ختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه، وفي جلسه ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انها افهمت طرفي النزاع الي تبادل المذكرات ولم يرد للدايره مذكره رد سوي يوم امس... وذكر المدعي عليه انه ارسل مذكرته عبر البريد الالكتروني وتم ضمها في ملف القضيه وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله حيال مذكره المدعيه الاخيره قرر اكتفايه بما سبق ذكره واحال عليه تم تمسك الطرفان بمذكراتهما السابقه مكتفين بها بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت المدعي وكاله هل لديها ما يثبت قيامها باعمال اضافيه علي العقد المبرم بين الطرفين خلا ما قدمت فذكرت بان ليس لديها سوي ما قدمت ثم سالتها الدايره عن امكانيه معرفه عمق الحفر من خلال خبير هندسي فاستمهلت لمراجعه موكلتها فامهلت لذلك مع افهامها باحضار جوابها حيال قبول موكلتها لندب الخبره من عدمه فاستعدت بذلك، وفي جلسه ١٦/٠٦/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن جوابه حيال ندب الخبره فذكر بان المشروع مثار النزاع قايم وسبق له ان قدم للدايره ما يثبت التزامه بكافه الاعمال المنوطه به حيال العقد ثم افاد الطرفان بان المشروع مثار النزاع يعمل حاليا وهو مؤجر ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه واحالا عليه بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٠٨/٠٧/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه/(...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت المدعيه وكاله بان بيناتها غير موصله للحكم بمطالبتها وان لها يمين المدعي عليه النافيه لما زاد عن المبلغ الوارد في العقد وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله وجهت اليمين النافيه للمدعي عليه وبعد تذكيره لعظم اليمين اداها علي النحو التالي (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه بانه لا يوجد للمدعيه ايه مبالغ في ذمتي ولم تقم المدعيه بايه اعمال زايده عن الوارد في العقد وقد تم سداد كافه مستحقات المدعيه ازاء العقد، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا اداها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٢,١٧٠) مايه واثنان وسبعون الفا ومايه وسبعون ريالا. واجمل المدعي عليه اجابته في: الدفع بسداد كامل المبلغ حسب الاتفاق المبرم، وعدم استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه. وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها رات بانها غير موصله للحكم بمطالبه المدعيه، وافهمت موكلتها بان لها يمين المدعي عليه علي نفي ما زاد عن المبلغ الوارد في العقد، وبما ان المدعيه وكاله طلبت يمين المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٩٧) من نظام الاثبات علي انه: ١-اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه. ، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي نفي صحه الدعوي علي النحو الوارد في وقايع الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، والله الموفق.