moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٨١٠٥٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من شركه (...) ضد شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧١١٦٣٠٢٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢ه والمنظوره لدي (السابعه) بشان المطالبه ب(سبق وان قامت المدعي عليها برفع دعوي كيديه لمطالبه بالزياده لوجود غرامات بمبلغ وقدره (٦٢٨,٥٠٠) ست ميه وثمانيه وعشرون الف وخمس ميه ريال كما تدعي، مما سبب الضرر للمدعيه والمتمثل في الخطا المتعمد باقامه دعوي كيديه تم شطبها، مما كلف المدعيه الاستعانه بشركه محاماه وسداد اتعاب محاماه قدرها (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال وتم سدادها بموجب الحواله البنكيه، ولوجود العلاقه السببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليها (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال ، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه صادره من المدعي الي محامي المدعي علي مطبوعات مصرف (...) بمبلغ وقدره (١٢,٢٥٠) اثني عشر الف وميتان وخمسون ريال وعقدت المحكمه جلسه في ٠٤ /٠٥ /١٤٤٦: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ولدراسه القضيه قررت المحكمه تاجيل الجلسه، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٣ /٠٦ /١٤٤٦ه: بعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال ، ، عن مصاريف القضيه رقم (٤٥٧١١٦٣٠٢٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢ه ، الصادر بها قرار هذه الدايره قرار الدايره بشطب الدعوي وبما ان المدعي عليه ، قد الجا المدعي الي تكبد مصاريف وتعيين محامي للدفاع عنه وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي اقامه المدعي عليه دعواه ضد المدعي ولقوله صلي الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) ، ومن ثم فان الدايره تري جبر الضرر الواقع علي المدعي وقدم في سبيل اثبات طلبه عقد اتعاب المحاماه علي مطبوعات شركه (...) ومذيل بتوقيع طرفيه ٢ محرر عادي متمثل في حواله بنكيه صادره من المدعي الي محامي المدعي علي مطبوعات مصرف (...)بمبلغ وقدره (١٢,٢٥٠) اثني عشر الف وميتان وخمسون ريال. واستنادا للماده ( ١٢٠ ) من نظام المعاملات المدنيه (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. وبما ان وكيل المدعيه قد طلب سماع الدعوي والنظر في المستندات التي قدمها والحكم بموجبها علي المدعي عليها الممتنعه عن الحضور بعد تبلغها، وبما ان من المستقر عليه فقها وقضاء جواز الحكم علي الممتنع عن الحضور؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان الممتنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والممتنع لا عذر له، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، ولم تتقدم بعذر للدايره ، وبما ان المدعي عليها قد تركت حقها في الدفاع في الدعوي وذلك بتبلغها وعلمها بالدعوي ومواعيدها ثم تغيبها ونكولها عن الحضور، لاسيما مع سهوله ويسر حضور الجلسات عن بعد عبر النظام التقني، الامر الذي اقتضي تقويه ما قدم من قبل وكيل المدعيه بنكول المدعي عليها وامتناعها عن الحضور، وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٨,٠٠٠)ثمانيه الاف ريال لما هو موضح بالاسباب