moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٣٦٤٧٥لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سبق وان تم الاتفاق بين المدعي عليها وموكلته علي ان تقوم موكلته بتاسيس شركه شخص واحد للمدعي عليها تعمل في مجال الشحن والخدمات اللوجستيه وذلك بتقديم طلب الموافقه علي الترخيص لوزاره الاستثمار السعودي وصياغه النظام الاساسي للشركه واعتماده واعلانه وغيرها من الاجراءات اللازمه لاصدار سجل تجاري للشركه، ذلك نظير اجمالي مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، دفعت المدعي عليها منه مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال وامتنعت عن تسليمها باقي المبلغ المتفق عليه قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال دون سبب مشروع، وقد قامت موكلته بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها حتي تم تاسيس الشركه واصدار السجل التجاري الخاص بها في ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه اذ قامت موكلته باصدار ترخيص مزاوله النشاط لدي وزاره التجاره والاستثمار، وصياغه النظام الاساسي للشركه واعتماده لدي الغرفه التجاريه السعوديه والجهات ذات العلاقه واعلانه، اعتمادات الامور الخاصه بمكتب العمل وخدمات الجوازات والهييه العامه للزكاه والدخل واصدار عنوان وطني للشركه ورخصه البلديه والاشتراك في التامينات الاجتماعيه والتسجيل بمنصه قوه ومدد وتحويل اقامه المدير العام وترجمه وتصحيح السجل التجاري باللغه الانجليزيه وفتح حساب بنكي للشركه وتسجيل الامتثال الحكومي المطلوب للشركه وغيرها من الاعمال الي ان تم اصدار سجل تجاري خاصه بالشركه للممارسه نشاطها دخل المملكه، وعلي الرغم مما تقدم امتنعت المدعي عليها عن تسليم باقي المبالغ المستحقه لموكلته نظير ما قامت به من اعمال تاسيس الشركه، ولكون المدعي عليها لم تسدد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال والمستحقه الاداء نظير ما بذلته موكلته من اعمال لتاسيس الشركه الخاصه بها حتي الان؛ مما تكون معه المدعي عليها ملزمه بدفع المبلغ الثابت والمستقر في ذمتها لموكلته، وطالب بالزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لموكلته، الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال مقابل اتعاب التقاضي، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر رسمي عباره عن ترخيص، بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٤ه، علي مطبوعات وزاره الاستثمار، يتضمن: ترخيص استثمار خدمي. ٢-محرر عادي عباره (١٦) ايميل، بين المدعيه والمدعي عليها، يتضمن: تنفيذ الاعمال وقيمه الاتفاقيه. ٣-محرر عادي عباره عن عقد، يتضمن:تاسيس الشركه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١٩ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب: الدفع الشكلي:ان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر الدعوي وينعقد الاختصاص النوعي في المحكمه العامه ولكون المدعي عليها تزاول نشاط النقل واللوجستيك، الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه لكون موكلته اتفقت مع المدعو / (...) مع الشركه الرييسيه لموكلته في (...) وقامت باصدار وكاله خارجيه له، وبسؤاله عن الجواب الموضوعي عن الدعوي اجاب: ما ذكره المدعي في دعواه من تاريخ الاتفاق فغير صحيح فالاتفاق بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٩م مقابل مبلغ مالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال تدفع علي دفعات حسب الانجاز في مده محدده (١٠٩) يوما، ما ذكرته المدعيه من استحقاق مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف فغير صحيح لكونها خالفت المتفق عليه حيث لم تقم بتنفيذ باقي الاعمال في المده المحدده (١٠٩) يوما وقد قامت المدعي عليها باشعار المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م بالتاخير في انجاز باقي الاتفاق حيث تجاوزت مده (٨) اشهر مما تسبب في تضرر موكلته، اقرار المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م بتاخرها في اتمام المتفق عليه وذلك بارسالها ايميل يثبت انتهاء الفتره المحدده وعدم اتمام المتفق عليه، وطالب برد دعوي المدعيه، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يثبت قيامه باعمال المرحله الثالثه فاجاب: الايميل المرسل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م ذكر فيه ان المرحله الثالثه مستكمله وقد اجابت المدعي عليها بموافقتها علي ذلك، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: هذا البريد متعلق بالمرحله الاولي، وبسؤال الاطراف رخصه مزاوله الاستثمار تعتبر اي مرحله من مراحل العقد فاجابا: بانها المرحله الاولي، وبسؤال هل لديهم مزيد ما تقدموه فاجابا: باكتفايهم بما سبق، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لموكلته، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان ما ذكره المدعي في دعواه من تاريخ الاتفاق فغير صحيح فالاتفاق بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٩م مقابل مبلغ مالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال تدفع علي دفعات حسب الانجاز في مده محدده (١٠٩) يوما وان المدعي عليه لم ينجز اعمال المرحله الاخيره التي يستحق مقابلها مبلغ هذه المطالبه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في ترخيص وزاره الاستثمار والتي يثبت للدايره من خلالها ان المدعي عليها قد دخلت للسوق الاستثماري السعودي مما تكون معه حصلت علي مقصودها من التعاقد مع المدعيه، ولما كانت المدعيه قدمت كذلك في سبيل اثبات دعواها المراسلات عبر البريد بين الطرفين والتي تضمنت اشعار المدعيه للمدعي عليها بانهاء اعمال المرحله الثالثه وموافقه المدعي عليها علي ذلك ولم تبد اعتراضها حيال التنفيذ مما يثبت للدايره بجلاء قيام المدعيه بتنفيذ التزاماتها التعاقديه وذلك باستكمال جميع مراحل تاسيس الشركه والتي تستحق مقابلها المبلغ المشار اليه في هذه الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.